على مدى ما يقرب من 16 شهراً من الحرب في غزة، ناقش الساسة والمحللون المقترحات المتنافسة بشأن حكم المنطقة بعد الحرب، ولكن لم يظهر أي اتجاه واضح بينما استمر القتال.
والآن، مع استمرار وقف إطلاق النار الهش، واستعداد إسرائيل وحماس للمفاوضات لتمديد الهدنة، بدأت أربعة نماذج متنافسة لمستقبل غزة تتشكل.
إن حماس، التي أصبحت ضعيفة ولكنها غير خاضعة، لا تزال تسيطر على معظم الأراضي الفلسطينية وتحاول ترسيخ سلطتها. وبموجب شروط وقف إطلاق النار، من المفترض أن تنسحب إسرائيل تدريجياً من غزة، ولكن قواتها لا تزال تحتل أجزاء رئيسية منها. ويريد زعماء اليمين الإسرائيلي أن تعمل قواتهم على توسيع هذه السيطرة، حتى ولو كان ذلك يعني استئناف الحرب.
اقرأ أيضا.. خبراء أردنيون: مقترح ترامب لنقل سكان غزة «لن ينجح» والشعوب ليست «دمى»
وتقدم مجموعة من المقاولين الأمنيين الأجانب نموذجاً آخر. فبدعوة من إسرائيل، تدير هذه المجموعة نقطة تفتيش على طريق رئيسي في شمال غزة، وتقوم بتفتيش المركبات بحثاً عن الأسلحة. ويقول بعض المسؤولين الإسرائيليين إن هذا النشاط قد يتطور إلى إشراف دولي على منطقة أوسع كثيراً، بمشاركة دول عربية بدلاً من المقاولين من القطاع الخاص.
وفي الجنوب، بدأ ممثلو السلطة الفلسطينية خلال عطلة نهاية الأسبوع في توفير طاقم من الموظفين على معبر حدودي مع مصر ، بالتعاون مع مسؤولين أمنيين أوروبيين. وتأمل السلطة، التي فقدت السيطرة على غزة لصالح حماس في عام 2007، أن تتمكن في الوقت المناسب من تكرار هذه الجهود في مختلف أنحاء القطاع.
في الوقت الحالي، ليس من الواضح أي نموذج سيظهر باعتباره النموذج السائد. ومن المرجح أن تعتمد النتيجة إلى حد كبير على الرئيس ترامب، الذي من المقرر أن يناقش مستقبل غزة يوم الثلاثاء في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقد ترجح المملكة العربية السعودية كفة الميزان إذا وافقت لأول مرة على إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل – في مقابل هيكل حكم معين في غزة.
فيما يلي ما تتضمنه هذه النماذج وما مدى احتمالات نجاحها.
حكم حماس
عندما أطلقت حماس سراح الرهائن في الأسابيع الأخيرة، حرصت على إظهار أنها لا تزال القوة الفلسطينية المهيمنة على الأرض. فقد تجمع المئات من مسلحي حماس الملثمين عند كل نقطة إطلاق سراح، في محاولة لإضفاء شعور بأن الحركة، على الرغم من الضربات التي تلقتها على مدار ستة عشر شهراً من الحرب، لا تزال في السلطة.
كما عاد مسؤولو الأمن التابعون لحماس إلى الظهور لفرض بعض مظاهر النظام في مختلف أنحاء القطاع، حيث أوقفوا المركبات وفتشوها وحاولوا نزع فتيل الذخائر غير المنفجرة. كما بدأ مسؤولو البلدية في نقل الأنقاض.
إن أغلب الإسرائيليين يعتبرون وجود حماس في غزة أمراً غير مستساغ. وقد يقبل البعض هذا الوجود إذا وافقت حماس على إطلاق سراح كل الرهائن المتبقين في غزة. ويريد آخرون، وخاصة من اليمين الإسرائيلي، استئناف الحرب، حتى ولو كلفهم ذلك أرواح بعض هؤلاء الأسرى، لإجبار حماس على الخروج.
إذا ما بقيت حماس في السلطة، فسوف يكون من الصعب على الحركة إعادة بناء غزة من دون دعم أجنبي. ولأن العديد من المانحين الأجانب سوف يخشون على الأرجح تقديم المساعدة ما لم تتنح حماس عن السلطة، فمن الممكن أن تتنازل الحركة عن السلطة طوعاً لقيادة فلسطينية بديلة، بدلاً من الاستمرار في رئاسة أرض قاحلة لا يمكن حكمها. وفي المحادثات التي توسطت فيها مصر، قال مبعوثو حماس إنهم قد يسلمون المسؤوليات الإدارية إلى لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين، ولكن من غير المرجح أن تحل الحركة جناحها المسلح طوعاً حتى لو توقفت عن إدارة الشؤون المدنية في غزة.
الإحتلال الإسرائيلي
عندما بدأ وقف إطلاق النار في الشهر الماضي، احتفظت إسرائيل بالسيطرة على منطقة عازلة على طول حدود غزة يبلغ عرضها عدة مئات من الأمتار. ولإنهاء الحرب وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة، يتعين على إسرائيل في نهاية المطاف أن تغادر هذه المنطقة. ولكن هذا أمر لا يمكن تصوره بالنسبة لأعضاء مهمين في ائتلاف السيد نتنياهو، وهذا يعني أنه قد يمد احتلال إسرائيل، أو حتى يوسعه، لتجنب انهيار حكومته.
ولكن لتحقيق هذه الغاية، ربما يحتاج نتنياهو إلى دعم إدارة ترامب، التي أشارت إلى أنها تريد تمديد وقف إطلاق النار للسماح بالإفراج عن كل الرهائن. والعودة إلى الحرب من شأنها أيضا أن تفسد أي فرصة قصيرة الأجل للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية ــ وهو الإنجاز الدولي الكبير الذي طالما تمنى نتنياهو تحقيقه.
قوة دولية
عندما انسحبت القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي من جزء كبير من ممر نتساريم، وهي منطقة استراتيجية تربط شمال وجنوب غزة، سمحت لمجموعة من المقاولين الأمنيين الأجانب بملء الفراغ. وتحت قيادة حراس أمن مصريين، يقوم المقاولون بفحص المركبات المتجهة شمالاً بحثاً عن الأسلحة، على أمل إبطاء جهود حماس لإعادة تسليح مقاتليها في شمال غزة. وتشارك شركتان أميركيتان في هذه العملية ، ولكن ليس من الواضح الدور الذي تلعبه الشركتان على الأرض.
في الوقت الحالي، تعتبر هذه العملية مجرد تجربة صغيرة النطاق تفتقر إلى المشاركة الرسمية من جانب الدول العربية بخلاف مصر وقطر، الدولتين اللتين تتوسطان بين إسرائيل وحماس، لكن بعض المسؤولين الإسرائيليين يقولون إنه يمكن توسيعها – سواء من حيث الجغرافيا أو المسؤولية – لتشمل الأدوار الإدارية عبر منطقة أوسع، بدعم علني ومالي من الدول العربية الرائدة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
السلطة الفلسطينية
إن السلطة الفلسطينية التي أرغمتها حماس على الخروج من غزة في عام 2007، لا تزال تدير جزءاً من الضفة الغربية ، وتعتبر البديل الفلسطيني الوحيد الجاد لحماس. ولكن القادة الإسرائيليين يرون أن السلطة الفلسطينية فاسدة وغير كفؤة، ورفضوا فكرة منحها دوراً رئيسياً في غزة، على الأقل في الوقت الحالي. كما يعارض اليمين الإسرائيلي تمكين السلطة الفلسطينية، خشية أن تظهر كدولة ذات مصداقية في انتظار السلطة.
ومع ذلك، بدأ ممثلو السلطة العمل بهدوء في جزء آخر من غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يشير إلى أن أجزاء من القيادة الإسرائيلية قد تكون أكثر مرونة في الممارسة العملية بشأن مشاركة السلطة.
وسمحت إسرائيل لمسؤولين من الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية باستئناف العمليات عند معبر رفح ـ وهو نقطة تفتيش على الحدود بين غزة ومصر. وكان المعبر مغلقا منذ غزو إسرائيل لمنطقة رفح في مايو/أيار الماضي.
وعلى الملأ، قللت الحكومة الإسرائيلية من أهمية مشاركة السلطة في نقطة التفتيش، ويرجع ذلك جزئيا إلى تجنب إثارة غضب أعضاء ائتلاف نتنياهو.
ولكن العمليات في رفح غذت التكهنات بأن نتنياهو، تحت ضغط من ترامب والقادة العرب في الخليج، قد يتسامح على مضض مع دور أوسع للسلطة، ربما بالشراكة مع قوات حفظ السلام الأجنبية أو المتعاقدين.
