عدم الاستماع إلى دول الاعتدال وفي مقدمتها السعودية بضرورة وقف حرب غزة فوراً وإنهاء الوحشية غير المسبوقة من الكيان الإسرائيلي تجاوز مسألة طرفي النزاع «حماس» وإسرائيل إلى الشعب الفلسطيني ومنطقة الشرق الأوسط، خصوصاً مع تصاعد التحالف للميليشيات الذي يتخذ ما يحدث ذريعة لإعادة موضعة المشروع الإيراني في المنطقة وتجذيره.
من الجماعات العراقية والميليشيات التي تتجاوز المئات من الأسماء ومئات الآلاف من المجندين إلى حالة اختطاف الدولة وتجريف هوية اليمن الذي يسعى الحوثيون لتحويله إلى حالة مستدامة بات كل هؤلاء يستثمرون بشكل سياسي عبر إعلان المسؤولية عن المزيد من الهجمات المشتركة ضد إسرائيل، واللافت في خطاب عبد الملك الحوثي الأخير زعيم الميليشيا أشار إلى هذا الاستثمار وذلك التحالف بادعاء أن الفعالية الحركية للميليشيات في المنطقة انتقلت من طابع الفوضى الميليشياوية ذات المنزع الفرداني في القرار إلى التنسيق بالتزامن مع ذات الإشارات من قبل الميليشيات العراقية في سوريا والتي تخطط لشن هجمات من مرتفعات الجولان وفقاً لتصريحات أحمد محسن فرج الحميداوي (المعروف أيضاً باسم أبو حسين)، زعيم ميليشيا «كتائب حزب الله» العراقية الذي تحدث عن اتصالات يجريها مع الحوثيين للتنسيق العالي بين قوى ما يسمى محور المقاومة.
حدثان مهمان خارج إطار التنسيق بين الميليشيات المحسوبة على طهران لهما دلالة كبيرة على تحولات تهدد المنطقة والإقليم في حال عدم إيقاف الحرب واحتمال انفلات الأوضاع بسبب تعنت المجتمع الدولي وتحديداً غياب الحسم من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وفشل قدرتها على الضغط على الكيان الإسرائيلي؛ أولهما محاولة فتح جبهة جديدة في الأردن لتهريب الأسلحة والثاني دخول جماعات سنية من لبنان على خط التماس وهو ما يعني أن مسألة غزة ستوقظ كل الجماعات التي تسعى لإعادة إنتاج نفسها عبر غزة.
الكيان الإسرائيلي -والذين وراءه يفشلون اليوم إلا في المزيد من الدماء عبر استهداف المدنيين- حوّل مأساة غزة إلى قضية رأي عام مؤرِّقة في كل مناطق العالم وتنوعاته السياسية والفكرية ومواقفه المسبقة، فما يفرّق الناس اليوم توحِّده صور القتل والتجويع والحصار واستهداف الأطفال والنساء وكبار السن وحتى عمال الإغاثة والعاملين في المؤسسات الدولية.
وفي المقابل قدمت دول الاعتدال الكثير من ضبط النفس والبيانات العاقلة والاشتغال على ملف القانون الدولي والضغط على الدول الغربية والولايات المتحدة، وأصرت السعودية مراراً منذ بدء الأزمة على خطاب يسمي الأشياء بمسمياتها رغم كل حالة التحشيد والاستهداف والتشغيب ومضت في لعب دورها السياسي والإغاثي؛ لأنه جزء من هويّتها وتقاليدها منذ تأسيسها، إلا أن المؤدلجين الذين لا يفرقون بين منطق الدولة ومنطق الميليشيا خسروا الكثير من أطياف المجتمعات العربية التي تتمسك بدعم غزة وفلسطين، لكنها لا يمكن أن تغض الطرف عن استهدافها وتثمين أهل الشعارات الذين يحاولون اليوم الاستفادة من صمت المجتمع الدولي وصلف الكيان الإسرائيلي.
الحديث عن أي مشاريع سلام أو تهدئة قبل حل شامل وإيقاف نزيف الدماء لا معنى له، فالقضية اليوم مرتبطة عند عقلاء العالم بضرورة حل جذري وهو ما لم تتضح له أي آفاق من قبل المتطرفين في الطرفين إسرائيل والميليشيات لكنه يزيد من كرة اللهب والمآزق الأخلاقية للعالم وهو ما شهدناه عبر تزايد المواقف المشرفة من الدول لدعم غزة والفلسطينيين من دون التماهي مع مشاريع الميليشيات ومنطقه.
وبالتالي هناك إعادة موضعة للسياق الزمني والتاريخي لقضية فلسطين كما تطرحه المملكة بوضوح عبر كل البيانات وبشكل حاسم؛ حيث قضية فلسطين معقدة لكنها عادلة ولم تولد بسبب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والخطاب السياسي يؤكد على ضرورة تبني العدالة للفلسطينيين على الأرض والعودة إلى الموقف العربي الموحد، أو بعبارة أخرى الاحتكام لمنطق القانون والدولة وليس الاستجابة لتشظيات المواقف المتشنجة أو المتطرفة التي تتنازعها دوافع خارج مصلحة فلسطين والفلسطينيين.
