عاد مضيق هرمز، الشريان الأهم لتجارة الطاقة العالمية، إلى قلب المشهد الجيوسياسي مجدداً، بعدما فجّرت التصريحات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران جدلاً واسعاً حول مستقبل الممر البحري الاستراتيجي، في ظل حديث متزايد عن اقتراب اتفاق قد يضع نهاية للحرب ويعيد رسم ملامح التوازنات الإقليمية.
وفي وقت تحدث فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اقتراب اتفاق يتضمن إعادة فتح المضيق وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب، سارعت طهران إلى التأكيد أن السيطرة على هرمز ستظل “إيرانية بالكامل”، معتبرة أن الرواية الأميركية لا تعكس الواقع القائم على الأرض.
إيران: لا عودة لما قبل الحرب
الرد الإيراني جاء حاسماً عبر تصريحات عسكرية ورسائل إعلامية حملت مضموناً واحداً؛ أن مضيق هرمز سيظل خاضعاً للإدارة والسيادة الإيرانية الكاملة حتى مع الوصول إلى أي اتفاق محتمل مع واشنطن.
وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الحديث عن “فتح المضيق” لا يعني استعادة ما كان يُعرف بحرية الملاحة السابقة، بل مجرد زيادة عدد السفن المسموح لها بالعبور لتقترب من معدلات ما قبل الحرب، مع استمرار إيران في إدارة الحركة البحرية ومنح تصاريح المرور.
وتشير هذه الرسائل إلى أن طهران لا تتعامل مع المضيق باعتباره مجرد ممر مائي، بل ورقة استراتيجية ذات تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.
مضيق هرمز.. الورقة الأكثر حساسية في سوق الطاقة
تكمن أهمية مضيق هرمز في كونه أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة ضخمة من صادرات النفط والغاز القادمة من الخليج إلى الأسواق العالمية.
وخلال فترة الحرب، فرضت القوات الإيرانية سيطرة مشددة على حركة العبور، ما تسبب في تراجع حركة السفن بصورة كبيرة، وسط تهديدات متبادلة ومخاوف أمنية رفعت أسعار الطاقة عالمياً بصورة حادة.
ورغم تأكيدات طهران المتكررة بأن المضيق لم يُغلق رسمياً، فإن الواقع العملي كشف عن قيود كبيرة على الملاحة، بعدما اضطرت شركات الشحن إلى التنسيق مع جهات إيرانية ودفع رسوم مرتفعة لعبور الممر، بينما فضّلت العديد من السفن تجنب المنطقة أو تأجيل رحلاتها.
ترامب يتحدث عن اتفاق “شبه مكتمل”
في المقابل، أعلن ترامب أن المفاوضات المتعلقة بإنهاء الحرب وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية، مؤكداً أن الاتفاق الإطاري جرى التوصل إليه “إلى حد كبير”، وأن التفاصيل النهائية قيد النقاش حالياً.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه أجرى اتصالات واسعة مع قادة عدد من الدول المؤثرة في المنطقة، من بينها السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن والبحرين وتركيا وباكستان، إضافة إلى إسرائيل.
لكن غياب التفاصيل الدقيقة عن بنود الاتفاق المقترح فتح الباب أمام تساؤلات كثيرة، خاصة مع استمرار التباين بين الروايتين الأميركية والإيرانية.
باكستان تدخل على خط الوساطة
وسط هذا المشهد المعقد، برز الدور الباكستاني كأحد أبرز مسارات الوساطة بين الطرفين، وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن بلاده ستواصل جهودها من أجل إنجاح مسار السلام، معرباً عن أمله في استضافة الجولة المقبلة من المحادثات بين طهران وواشنطن.
وتشير المعطيات إلى أن إسلام آباد أصبحت لاعباً رئيسياً في تقريب وجهات النظر، مستفيدة من علاقاتها مع الطرفين وقدرتها على التحرك بعيداً عن الاستقطابات الحادة في المنطقة.
ورغم المؤشرات الإيجابية، فإن مصادر مطلعة على جهود الوساطة تحدثت عن استمرار ما وصفته بـ”خلافات اللحظة الأخيرة”، وهي نقطة قد تعرقل الوصول إلى اتفاق نهائي.
وبحسب تقديرات متداولة، فإن الاتفاق المحتمل قد يتضمن إعلاناً رسمياً لوقف الحرب، إلى جانب فتح مضيق هرمز تدريجياً، وبدء مفاوضات حول الملف النووي الإيراني لمدة تصل إلى شهرين.
إلا أن التجارب السابقة تجعل مراقبين يتعاملون بحذر مع الحديث عن اتفاق “قريب”، خاصة أن مثل هذه التوصيفات تكررت خلال الأسابيع الماضية دون الوصول إلى نتائج نهائية.
تفاهمات أوسع تتجاوز وقف الحرب
التسريبات المتداولة حول مسودة التفاهم المحتملة تشير إلى أن الاتفاق لن يقتصر على وقف إطلاق النار فقط، بل سيمتد إلى ملفات أكثر حساسية.
فبحسب المعطيات المطروحة، تتضمن البنود فتح المضيق أمام الملاحة البحرية، وإزالة الألغام، وتخفيف القيود على الموانئ الإيرانية، ومنح طهران بعض الإعفاءات المرتبطة بالعقوبات.
وفي المقابل، ستقدم إيران التزامات تتعلق بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، والدخول في ترتيبات تفاوضية بشأن برنامج تخصيب اليورانيوم.
هل يتحول هرمز من ممر للطاقة إلى أداة نفوذ دائمة؟
تكشف التطورات الأخيرة أن معركة مضيق هرمز لم تعد مرتبطة فقط بحركة السفن أو تدفق النفط، بل أصبحت جزءاً من معادلة النفوذ الإقليمي والدولي.
فالسيطرة على المضيق تمنح إيران ورقة ضغط هائلة، بينما ترى الولايات المتحدة وحلفاؤها أن استعادة حرية الملاحة تمثل ضرورة استراتيجية لا يمكن التنازل عنها.
وبين الروايتين، يبقى السؤال الأبرز: هل يشهد العالم تسوية تعيد الاستقرار إلى المضيق، أم أن هرمز سيظل نقطة اشتعال مفتوحة تهدد الاقتصاد العالمي في أي لحظة؟
