تبدأ اليوم الاستشارات النيابية الملزمة لدى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لتكليف رئيس حكومة، في إطار متابعة تكوين السلطة اللبنانية، ويلي ذلك الاستشارات غير الملزمة لتأليف الحكومة التي ستلقى عليها أعباء الملفات المتنوعة من سياسية واقتصادية ومعيشية وتراكمات من السنوات الأخيرة.
وأوضحت مصادر سياسية ل”صوت بيروت إنترناشونال” أن النواب سيرشحون شخصية من بين أسماء عدة مطروحة مثل الرئيس نجيب ميقاتي والنائب فؤاد مخزومي، وأخرى يتم طرح اسمها مثل القاضي الدولي نواف سلام الذي جاء ترشحه خلال الساعات الماضية والذي خلط الأوراق في مجال تبني الأفرقاء لشخصيات مطروحة.
ولعل مسألة تكليف رئيس للحكومة وتشكيل الحكومة لاحقاً بمثابة معركة جديدة بعد معركة الرئاسة بحسب قول مصادر سياسية في المعارضة، وهناك تنسيق فعلي بين أركان المعارضة لمعرفة الأمور إلى أين ذاهبة، وللتوصل إلى تفاهم على اسم يطرح، ولاستشراف ما مدى حظوظ الاسم أو مجموعة الأسماء التي ستطرح وجوجلتها.
إقرأ أيضا : كيف سيحقق ترامب نمواً مستداماً بقدر 3% في الاقتصاد الأميركي؟
لكن رئيس الجمهورية مُلزم بما يصوت له النواب، واليومين الماضيين جرت حركة مشاورات مكثفة إن بين كتل المعارضة أو بين الكتل الأخرى لاختيار اسم يمكن أن تكون حظوظه عالية.
وأشارت المصادر، إلى أن مسألة اسم رئيس الحكومة الجديدة كان طُرح خلال المشاورات حول اسم رئيس الجمهورية في السابق، لكن تم الاتفاق على أن تُطرح بعد انتخاب الرئيس. مع الإشارة إلى أن عدداً من الدول الوسيطة وضعت على أجندتها أسماء معينة لرئاسة الحكومة لبحثها قبل انتخاب الرئيس.
وأوضحت مصادر المعارضة، أن البحث مع الكتل الأخرى قائم لا سيما وأنها تريد اسماً سيادياً إصلاحياً يمكنه أن يتناغم في أدائه مع رئيس الجمهورية.
وتفيد مصادر ديبلوماسية، أن واشنطن وباريس تتوقعان أن يتم تشكيل الحكومة بسرعة أي لا تتعدى الأيام العشرة.
المعارضة تبنت ترشيح مخزومي في البداية لأنها فكرت بالاقتصاد، ثم عادت للتفكير بنواف سلام. مع الإشارة، إلى ان رئيس الجمهورية يتسلم الملف الأمني وملف اتفاق وقف النار كاملاً.
إنما أي شخصية تفوز برئاسة الحكومة ستطبع المرحلة الجديدة المقبلة بدلالات تميزها عن أي شخصية أخرى مطروحة، في حين أنّ التنافس ظاهر بين ميقاتي وسلام، فيما نواب الثورة والمستقلين يتجهون إلى تسمية سلام. مع الإشارة إلى أن هناك رضا عربي ودولي على الرئيس ميقاتي، وهذا الرضا أيضاً ليس بعيداً عنه سلام في حال قررت معظم الكتل اختياره.
في النهاية، أن الحكومة ستتسلم الملفات الاقتصادية والاجتماعية العالقة والمطروحة ما دام الملف الأمني أي موضوع وقف النار وما يترتب عليه في عهدة الرئيس.
وأكدت المصادر، ان الدول الكبرى تريد حكومة اصلاحية تعمل بجد لإنقاذ لبنان من الجهنم الاقتصادي الذي هو فيه. كما تريدها من دون ثلث معطل او ضامن، انما حكومة طبيعية تعمل جنباً الى جنب مع رئيس الجمهورية، ووفق بيان وزاري يضمن سيادة لبنان على كامل اراضيه وحماية أبنائه وحقوقهم.
وبعد تسمية رئيس الحكومة اليوم، سينصب الاهتمام على تشكيل الحكومة التي يفترض ان تكون ممثلة لكل الاطراف. والخطوة التي تلي هي وضع بيانها الوزاري، ومن ثم ذهابها الى المجلس النيابي لنيل الثقة.
