إن التدخل العسكري من جانب الصين في الحرب الأهلية في ميانمار أكثر احتمالاً مما كان يُعتقد عموماً. وفي حين ينصب الاهتمام على أنشطة بكين التوسعية في بحر الصين الجنوبي ونواياها العدوانية تجاه تايوان، فإن الخطوة الأكثر أهمية التي قد تتخذها الصين في جنوب شرق آسيا قد تأتي عبر ناقل بري.
لقد كانت التكهنات بأن الصين قد تزيد من مشاركتها في الحرب الأهلية في ميانمار تختمر لبعض الوقت. ومع ذلك، فقد اقتصرت المناقشة في الغالب على مراقبي ميانمار، ولم تحظ باهتمام كبير مقارنة بسلوك بكين المعلن عنه في بحر الصين الجنوبي.
وفقاً لتقارير إعلامية، اقترحت الصين مؤخراً إنشاء “شركة أمنية مشتركة” مع ميانمار. وفي حين لا يوجد اتفاق على ماهية هذه الشركة وكيف سيتم إنشاؤها، فإن وجود أفراد صينيين مسلحين يعملون داخل أراضي ميانمار من شأنه أن يقلل من احتمالات تدخل بكين المباشر في الحرب الأهلية، مع ارتفاع خطر التوسع في المهمة.
إن لدى بكين دوافع مختلفة لتكثيف دورها الأمني في ميانمار. وحماية استثمارات الصين في إطار الممر الاقتصادي بين الصين وميانمار هي إحدى المصالح الواضحة. كان الدافع الواضح وراء اقتراح الصين هو قصف قنصليتها في ماندالاي في الثامن عشر من أكتوبر/تشرين الأول. وقد تزايد التهديد للأصول والأفراد الصينيين على مدى العام الماضي مع تراجع القدرة العسكرية لنايبيداو، إلى الحد الذي لم يعد معه قدرتها على الحفاظ على الأمن الأساسي مضمونة.
في أماكن أخرى، اعتمدت بكين على الشركات العسكرية الخاصة للحفاظ على الأمن لمشاريع الحزام والطريق. ومع ذلك، تصاعدت الحرب الأهلية في ميانمار إلى حد تهديد قبضة المجلس العسكري على السلطة. إن مصالح الصين في ميانمار عميقة ومعقدة، نظرا لمسامية الحدود الطويلة وسجل بكين في دعم كل من القوات النظامية وغير النظامية. لا تزال بكين لديها العديد من الروافع للتأثير على الأطراف المتحاربة في ميانمار باستثناء التدخل العسكري المباشر. لكن مصلحتها القصوى الآن هي منع استيلاء المتمردين على السلطة والذي قد يعرض استثماراتها في جميع أنحاء البلاد للخطر. استثمرت بكين بكثافة لأن ميانمار توفر الوصول إلى المحيط الهندي عبر أقصر مسافة من حدود الصين، بما في ذلك إمدادات الطاقة. ميناء جوادر الباكستاني غير النشط إلى حد كبير ليس بديلا جديا.
إقرأ أيضا : سياسات الطاقة الأوروبية تقودها إلى الهاوية
يعتمد الكثير على تفاصيل الكيان المشترك المقترح مثل ترتيبات القيادة وقواعد الاشتباك وما إذا كان يشمل أفرادا من القوات المسلحة الصينية أو شبه العسكرية. هل سيعمل فقط في منطقة الحدود، أو أينما توجد الأصول الصينية؟ ولكن هل يقتصر نطاق عملها على حماية الأصول المملوكة للصين، أم يسمح للقوات الصينية بالقيام بملاحقة القوات المناهضة للنظام؟ وعلى الرغم من هذه الشكوك، فإن إنشاء شركة أمنية مشتركة مع المجلس العسكري من شأنه أن يعيد صياغة دور بكين في دور الراعي الأمني لنايبيداو.
ومن غير المرجح أن تفكر بكين باستخفاف في التدخل المباشر في الحرب الأهلية في ميانمار، وقد تتوقف في نهاية المطاف عن ذلك. فالانخراط في عمليات عسكرية ضد المتمردين المناهضين للنظام من شأنه أن يجتذب انتقادات دولية. وعلى مستوى ما، لابد أن تدرك الصين الخطر المتمثل في أن الالتزام الأمني المفتوح بنظام ضعيف قد يجرها إلى مستنقع.
وفي حين أن أمن الحدود وحماية الأصول ومنع انهيار النظام هي الدوافع “الدفاعية” الواضحة التي تدفع الصين إلى التدخل في ميانمار، فمن المحتمل أن يكون هناك دافع أكثر هجومية: الممارسة والسوابق التي يتبعها جيش التحرير الشعبي.
لسنوات عديدة، كانت الحكمة التقليدية هي أن الصين مترددة في استخدام القوة المسلحة خارج حدودها. ولم يشارك جيش التحرير الشعبي في عمليات قتالية كبرى منذ الصراع عبر الحدود مع فيتنام في عام 1979، والذي أسفر عن هزيمة تكتيكية. وحتى التزام جيش التحرير الشعبي بالقتال الشامل أثناء الحرب الكورية تم وصفه رسميًا بأنه قوة تطوعية. ولكن التاريخ قد يكون دليلاً ضعيفًا للمستقبل في هذا الصدد.
لقد تقدم جيش التحرير الشعبي بخطوات واسعة، واختبر قدراته الحربية الحديثة في تدريبات كبيرة ومعقدة على نحو متزايد، بما في ذلك داخل محيط تايوان. ومع ذلك، لا يوجد بديل للخبرة القتالية، التي لا يمتلكها جيش التحرير الشعبي إلا قليلاً، لاختبار الروح المعنوية الأساسية وفعالية القتال. وقد ينظر كبار القادة العسكريين في الصين إلى ميانمار باعتبارها بوتقة محتملة للتعلم، بنفس الطريقة التي تعاملت بها روسيا مع الحرب الأهلية السورية في العقد الماضي. وسوف تكون عمليات القوات الخاصة والعمليات المشتركة والقيادة والسيطرة قابلة للنقل إلى سيناريوهات تايوان. ولن يفوت شي جين بينج، الذي يرأس اللجنة العسكرية المركزية، حقيقة أن روسيا وكوريا الشمالية تعملان بشكل مشترك على صقل مهاراتهما القتالية في أوكرانيا، في حين يظل جيش التحرير الشعبي غير مُختبر.
ويتعين على شي جين بينج أيضًا أن يزن العواقب الدولية للتدخل. إن انتخاب دونالد ترامب يصب في مصلحة بكين في هذا الصدد، حيث من المرجح أن يرى أن ميانمار تقع ضمن نطاق نفوذ الصين. ولا تريد الهند تعزيز الوجود الأمني الصيني في ميانمار، ولكنها لا تستطيع أن تفعل الكثير لمنع ذلك، ونيودلهي أكثر اهتماما بالحفاظ على الاستقرار الحالي على طول حدودها المتنازع عليها مع الصين. وفي أماكن أخرى، قد يكون التدخل الصيني في ميانمار موضع ترحيب إذا خفف من طموحات الصين العدوانية عبر مضيق تايوان.
ولن تشكل ردود الفعل في جنوب شرق آسيا تهديدا خطيرا للعلاقات مع الصين، على الرغم من كون ميانمار عضوا في رابطة دول جنوب شرق آسيا. وقد تشعر بعض الدول بالقلق إذا تحركت الصين لحماية ما تسميه “الصينيين المغتربين” في ميانمار، نظرا لسكان جنوب شرق آسيا من ذوي الأصول الصينية. ولكن بشكل عام، ستكون رابطة دول جنوب شرق آسيا مستعدة بشكل عملي لقبول التدخل الصيني في ميانمار شريطة أن يتم وصفه بأنه محدود ومستقر. ففي نهاية المطاف، أثبتت جهود رابطة دول جنوب شرق آسيا لتحسين الوضع منذ اندلاع الحرب الأهلية الشاملة في عام 2020 عدم فعاليتها واستنزاف مصداقية المنظمة الدبلوماسية المتضائلة.
في بعض النواحي، يذكرنا وضع ميانمار بفيتنام الجنوبية في الفترة 1964-1965، عندما انجذبت الولايات المتحدة إلى دور قتالي مباشر من أجل دعم حكومة عسكرية فاسدة وغير شعبية، في خطر خسارة تمرد محلي. إن المقارنة بين الأمرين ليست مثالية، ولكن الصين قد تتورط عسكرياً ليس لأنها تريد ذلك، بل لأنها تشعر بأنها مضطرة إلى التدخل. والواقع أن التدخل في حرب أهلية يشكل دوماً مخاطرة عالية، حتى ولو أقنع بطل الحرب نفسه بأن أهدافه محدودة وقابلة للتحقيق. ويشهد التاريخ بأن تحديد المدخل أسهل من تحديد المخرج.
