تبدأ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، اجتماعها ربع السنوي في العاصمة النمساوية فيينا، وسط أجواء مشحونة يتوقع أن يهيمن عليها الملف النووي الإيراني.
وتزداد حساسية الاجتماع مع رفض طهران السماح بعودة المفتشين الدوليين للكشف عن مصير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وهو ما يثير مخاوف من تصاعد أزمة مفتوحة بين إيران والغرب.
تزامن دبلوماسي حساس
يأتي الاجتماع قبل أسابيع قليلة من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت تنتهي فيه المهلة الأوروبية الممنوحة لإيران لتجنب إعادة فرض العقوبات الدولية.
تستعد القوى الغربية، بقيادة الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا)، لممارسة ضغوط مكثفة على طهران من أجل السماح للمفتشين بالعودة إلى المواقع النووية التي استهدفتها هجمات مشتركة أميركية – إسرائيلية في يونيو الماضي.
عراقجي يحذّر أوروبا من «الخطأ الفادح»
وفي سياق موازٍ، نشر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مقالاً في صحيفة «الغارديان» البريطانية، دعا فيه «الترويكا الأوروبية» إلى التراجع عن تفعيل آلية «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية.
واعتبر عراقجي هذه الخطوة «خطأً فادحاً» قد ينسف أي فرصة للحوار ويغلق الباب أمام أي مبادرات دبلوماسية، وأكد أن بلاده لن تقبل بممارسة الضغوط «تحت تهديد العصا»، محذراً من أن التصعيد سيقود إلى نتائج عكسية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
مشروع قانون يثير الجدل في البرلمان الإيراني
في الداخل الإيراني، يناقش البرلمان مشروع قانون يلزم الحكومة بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وهو تطور من شأنه أن يعقّد المشهد الدبلوماسي أكثر، ويزيد من المخاوف الغربية بشأن مستقبل البرنامج النووي.
ويرى مراقبون أن إقرار مثل هذا القانون سيعني رفع سقف المواجهة السياسية مع الغرب، وربما دفع الأمور إلى مواجهة مفتوحة لا تحمد عقباها.
ضغوط غربية متصاعدة
تسعى الدول الغربية خلال اجتماعات الوكالة إلى الدفع نحو إصدار موقف حازم ضد طهران، معتبرة أن غموضها حيال مصير اليورانيوم عالي التخصيب يهدد منظومة عدم الانتشار النووي العالمية.
وتقول مصادر دبلوماسية في فيينا إن هناك توافقاً أوروبياً – أميركياً على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة، إذا ما استمرت إيران في تعنّتها.
مخاوف من انهيار المسار الدبلوماسي
يرى محللون أن الأزمة الحالية تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة المجتمع الدولي على ضبط إيقاع المواجهة مع طهران، ففي حال فشل المفاوضات واستمرت إيران في تحديها، فإن الطريق سيكون مفتوحاً أمام سيناريوهين: الأول يتمثل في إعادة فرض العقوبات بشكل شامل عبر الأمم المتحدة، والثاني يتمثل في احتمال تصعيد أمني، سواء عبر هجمات سيبرانية أو ضربات محدودة، ما قد يفتح أبواب مواجهة أوسع في المنطقة.
وبات واضحاً أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 يواجه أخطر مراحله منذ الانسحاب الأميركي منه عام 2018. ومع كل جولة توتر جديدة، يبتعد الأمل في إعادة إحيائه، وبينما تتمسك طهران بموقفها الرافض، تتساءل الأوساط الدبلوماسية: هل ستنتهي الأزمة بعودة إلى طاولة التفاوض، أم بانفجار صراع قد يغيّر موازين القوى في الشرق الأوسط؟
انعكاسات على أمن الخليج
تحذّر دوائر سياسية في دول الخليج من أن استمرار التصعيد قد ينعكس بشكل مباشر على أمن الملاحة البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز. أي توتر عسكري بين إيران والغرب غالباً ما يترجم إلى تهديدات لإمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل المنطقة عرضة لمزيد من عدم الاستقرار.
تجد أوروبا نفسها اليوم بين مطرقة التمسك بآلية «سناب باك» وسندان الخوف من انهيار ما تبقى من الاتفاق النووي، فبينما تسعى للحفاظ على وحدة الموقف الغربي، تخشى في الوقت نفسه من أن يدفع التصعيد إلى موجة نزاعات جديدة تزيد من أزمة الهجرة والاضطرابات الاقتصادية.
انعكاسات على أسواق الطاقة
الملف النووي الإيراني لم يعد مجرد قضية سياسية وأمنية، بل أصبح له تأثير مباشر على أسواق النفط والغاز العالمية، فكل تصعيد يرفع الأسعار مؤقتاً، ويثير مخاوف لدى المستهلكين الكبار مثل الصين والهند. ومع أي تحرك عسكري محتمل في المنطقة، قد تواجه الأسواق العالمية صدمات متتالية.
ووفقا لخبراء، فإن سياسات طهران النووية ليست مجرد قرار خارجي، بل ترتبط بشكل مباشر بالتوازنات الداخلية بين التيار المحافظ والإصلاحي، فالمتشددون يرون في التصعيد ورقة ضغط لحماية النظام، بينما يحذّر الإصلاحيون من أن العزلة الدولية ستضاعف الأزمات الاقتصادية والمعيشية داخل إيران.
بوادر مواجهة مفتوحة؟
مع انسداد الأفق الدبلوماسي، يرى خبراء أن المنطقة تتجه نحو مرحلة خطرة قد تشهد مواجهة غير مباشرة بين إيران والغرب، سواء عبر الساحات الإقليمية كالعراق وسوريا ولبنان، أو من خلال التصعيد البحري في الخليج، فهذه المواجهة إن حدثت، ستؤثر على استقرار الشرق الأوسط بأسره.
