هل وصلت نتائج اجتماع وزراء خارجية البلدان العربية الخمسة ورسالتهم: مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، مع منظمة التحرير والجامعة العربية يوم السبت، الأول من شباط/ فبراير 2025، إلى حركة حماس، حينما نص البيان المشترك حرفياً على: “تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي؟”.
رسالة واضحة من قبل دول شقيقة داعمة لفلسطين، بما فيها قطر الحاضنة الرئيسية لحركة حماس، حيث تقيم قياداتها على أرضها وفي حمايتها، ومنها طرفا الوساطة لصفقة التهدئة، مصر وقطر مع الولايات المتحدة.
اقرأ أيضًا.. مراهنات «حماس» قبل وأثناء وما بعد «طوفان الأقصى»
حركة حماس أثبتت حضورها ومكانتها، ودفعت أثماناً باهظة باغتيال قياداتها الأولى عسكرياً وسياسياً، وصمدت في مواجهة الهجوم والعدوان الإسرائيلي طوال 15 شهراً، إثر عملية 7 أكتوبر 2023، ولكن العالم يتذكر ويعرف ويُشاهد أنها تقوم بإدارة قطاع غزة لوحدها منذ قرار “الحسم العسكري” الذي قامت به في شهر حزيران 2007، وتقود قطاع غزة منفردة، إلى اليوم.
حركة فتح التي قادت الائتلاف في منظمة التحرير منذ العام 1969 إلى اليوم، هي التي بادرت وسلمت بنتائج انتخابات المجلس التشريعي في 25-1-2006، وحصيلتها نجاح حركة حماس، وتوليها رئاستي الحكومة والمجلس التشريعي بقرار وموافقة الرئيس محمود عباس، وتسليمه بنتائج الانتخابات، قبل قرار حماس بالسيطرة المنفردة على قطاع غزة.
معركة المواجهة ضد الاحتلال شرسة، في قطاع غزة، وها هي تنقل جرائمها للضفة الفلسطينية، مما يتطلب التماسك والوحدة والائتلاف الوطني بين كافة مكونات الشعب الفلسطيني، وخاصة بين طرفي الانقسام فتح وحماس. حركة فتح متهمة بالتقصير، والانكفاء عن الكفاح المسلح، وحركة حماس متهمة بأنها أوقعت الشعب الفلسطيني في مصائب دفع ثمنها باهظاً، ولذلك كلتاهما لديهما ما تتباهى به، وما يُسجل لها، وكلتاهما عليه من النقد والمعارضة، وكل محاولات البديل والانتقاص من طرف للطرف الآخر، باتت فاشلة، وأن كلتيهما لديهما من الحضور والحاضنة ما يوفر لهما المكانة اللائقة التي تستحقانها، ولا خيار لحركتي فتح وحماس سوى اللقاء والتفاهم والقفز عن محاولات الاستئثار لطرفيهما، ما يتوفر من إدارة وسيطرة وتفرد.
المستعمرة الإسرائيلية لديها التفوق العسكري، ولا يوجد من يردعها سوى النضال الفلسطيني، الذي يتطلب الوحدة والتماسك والائتلاف ضمن: 1- برنامج سياسي مشترك وهو متوفر، 2- مؤسسة تمثيلية موحدة وهي منظمة التحرير ومؤسساتها المتعددة، 3- أدوات كفاحية متفق عليها.
المعركة السياسية المقبلة للفلسطينيين في مواجهة التحالف والتفاهم الإسرائيلي الأميركي، لا تقل شراسة عن المعارك والمواجهات الصدامية في الضفة الفلسطينية، كما كانت في قطاع غزة، طوال 15 شهراً الماضية، فالتحالف والائتلاف الذي تقود المستعمرة متمسك بـ: 1-القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة، و2- أن الضفة الفلسطينية ليست فلسطينية، وليست عربية وليست محتلة، بل هي يهودا والسامرة، أي أنها جزء من خارطة المستعمرة، ولذلك لا حل الدولتين كحل واقعي متوفر، ولا حل الدولة الواحدة سوى حلم وهمي إلى الآن، ولا يوجد خيار سوى خيار المقاومة والمواجهة من قبل الشعب الفلسطيني على أرض وطنه، في مواجهة الاحتلال بالأدوات والأساليب الكفاحية المتوفرة، وأهمها وفي طليعتها الانتفاضة الشعبية المدنية غير المسلحة، مثلما كانت عام 1987، وحققت إنجازاً سياسياً الأهم في تاريخ الشعب الفلسطيني بنجاح الرئيس الراحل ياسر عرفات في نقل العنوان والمؤسسة والنضال من المنفى إلى الوطن عبر اتفاق أوسلو التدريجي متعدد المراحل عام 1993.
لا بديل للقاء بين فتح وحماس مع باقي الفصائل، وغير ذلك بقاء الانقسام والتفرد الذي يُقدم خدمة مجانية للعدو الوطني والقومي والديني والإنساني: للمستعمرة الإسرائيلية.
