في تطور جديد يزيد المشهد تعقيداً، حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم 6 يوليو المقبل لعقد أولى جلساتها بشأن دعوى قضائية تطالب بإلغاء نتائج انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان.
الدعوى، المرفوعة من قبل المرشح الفائز عمر گولپي عن «حركة العدل الاجتماعية»، تطالب أيضاً بإعادة الامتيازات المالية التي نالها النواب خلال الأشهر الستة الماضية رغم عدم مباشرتهم العمل البرلماني.
نواب يتقاضون رواتب بلا عمل
أثارت المعلومات التي كشف عنها گولپي جدلاً واسعاً، حيث قال إن النواب الذين أدوا اليمين القانونية منذ ستة أشهر استمروا بتقاضي رواتب شهرية تقدر بـ8.2 مليون دينار عراقي لكل نائب، رغم تعذر انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، ما حال دون مباشرة أعمالهم.
وسط هذا الإرباك القانوني، لا تزال المفاوضات السياسية بين «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» تدور في حلقة مفرغة. نائب رئيس حكومة الإقليم والقيادي في الاتحاد، قوباد طالباني، كشف أن جولة المفاوضات المقبلة قد تشهد طرح مطالب جديدة، من دون أن يفصح عن مضمونها.
تصريحات طالباني تؤشر إلى عمق التباين بين الحزبين، وهو ما يعكس غياب رؤية موحدة لتشكيل حكومة مستقرة.
نهاية صيغة “50 بـ 50″؟
فيما كان الحديث سابقاً عن تقاسم السلطة على أساس النسبة المتساوية (50 بـ 50)، أعلن القيادي في الاتحاد الوطني درباز كوسرت رسول أن هذا الطرح لم يعد واقعياً، مؤكداً أن الحل لا يمكن أن يكون حسابياً بحتاً، في إشارة إلى سعي كل حزب لتعزيز موقعه السياسي والتفاوضي.
تداعيات على المشهد الوطني
استمرار هذا الانسداد السياسي في الإقليم قد يلقي بظلاله على الانتخابات البرلمانية العامة المقررة أواخر هذا العام، خصوصاً في المناطق المتنازع عليها. ويرى مراقبون أن غياب اتفاق كردي موحد قد يضعف تمثيل الإقليم في بغداد، ويؤثر سلباً على ملفات حيوية أبرزها إدارة الموارد والملف الأمني.
حكومة مؤجلة وشعب ينتظر
في ظل التحديات السياسية والقانونية والاقتصادية، تبقى حكومة كردستان المقبلة مؤجلة بانتظار توافق يبدو بعيد المنال. ومع تمسك كل طرف بمطالبه، يقف المواطن الكردي متفرجاً على مشهد سياسي متعثر، فيما تتزايد المخاوف من دخول الإقليم في مرحلة من الجمود المؤسسي يصعب الخروج منها.
