أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس أن واشنطن لن تتسامح مع ما وصفته بـ”استغلال” الحزب الشيوعي الصيني للجامعات الأميركية، أو محاولات سرقة الأبحاث والملكية الفكرية، وذلك في إطار حملة جديدة تستهدف حاملي تأشيرات الطلاب من الصين، وتثير توتراً إضافياً في العلاقات بين البلدين.
وجاءت تصريحات بروس خلال إفادة صحافية عقدت الخميس، عقب إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو عن خطة لإلغاء تأشيرات عدد من الطلاب الصينيين الذين يشتبه في ارتباطهم بالحزب الشيوعي الصيني أو بتخصصات أكاديمية تعتبرها واشنطن “حساسة”، في إشارة إلى مجالات العلوم والتكنولوجيا ذات الطابع الأمني والعسكري. وقالت بروس إن “الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي شكل من أشكال استغلال المؤسسات التعليمية الأميركية لتغذية القوة العسكرية الصينية أو نشاطاتها الاستخباراتية أو ممارساتها القمعية”.
ورفضت المتحدثة تقديم أرقام دقيقة حول عدد الطلبة الذين قد تطالهم الإجراءات الجديدة، كما امتنعت عن شرح المعايير الدقيقة التي سيتم على أساسها تحديد الطلاب الذين يُعتبرون “تهديداً محتملاً” أو “مصدر إشكال”، ما يثير تساؤلات حول الشفافية القانونية وآليات التنفيذ. إلا أن بروس شددت على أن السلطات ستتعامل مع هذا الملف بـ”قوة”، مؤكدة أن الهدف من الخطة هو حماية الأمن القومي الأميركي ومجتمع البحث العلمي من الاختراق والتجسس.
الحملة الجديدة تأتي بعد سلسلة خطوات تصعيدية اتخذتها الإدارة الأميركية في الأشهر الأخيرة ضد النفوذ الصيني داخل المؤسسات الأكاديمية، وهي خطوات سبقها توجيه البعثات الدبلوماسية الأميركية حول العالم بوقف تحديد مواعيد جديدة لطالبي تأشيرات الدراسة وتبادل الزوار من الصين، وهي إجراءات كانت قد بدأ تنفيذها في عهد الرئيس الأسبق دونالد ترامب وتم استئنافها مجددًا مع اتساع رقعة التوترات الجيوسياسية.
أما بالنسبة لتوقيت العودة إلى جدول مواعيد التأشيرات، فلم تقدّم بروس أي إجابة حاسمة، مكتفية بالقول إن على المتقدمين “التحقق باستمرار” من النظام الإلكتروني للتأشيرات الأميركية لمتابعة المستجدات. وفي ظل غياب التوضيحات الرسمية الكافية، تبقى هذه الخطوة مرشحة لإثارة مزيد من الانتقادات داخل الأوساط الأكاديمية، وسط تحذيرات من تأثيرها السلبي على البحث العلمي وتبادل المعرفة بين الولايات المتحدة والعالم.
