تكشف احتجاجات “الصراصير” المتصاعدة في الهند عن أزمة تتجاوز الغضب من تسريب أوراق الامتحانات، لتتحول إلى اختبار سياسي جديد لرئيس الوزراء ناريندرا مودي وحكومته، في ظل تصاعد غضب الشباب من الفساد والبطالة وتراجع الثقة في النظام التعليمي.
وتعهد مودي بتشديد العقوبات وإنشاء محاكم سريعة لمحاسبة المتورطين، بينما ترى المعارضة والحركة الاحتجاجية أن الأزمة أعمق من مجرد إجراءات قضائية، وتطالب بإصلاحات جذرية ومحاسبة سياسية تبدأ باستقالة وزير التعليم، في مشهد يعكس اتساع فجوة الثقة بين الحكومة وجيل الشباب.
مودي يراهن على القضاء لاحتواء غضب الشارع
قال ناريندرا مودي إنه سينشئ “محاكم سريعة” لتسريع معاقبة المسؤولين الفاسدين الذين سربوا أوراق الامتحانات، حيث يسعى رئيس الوزراء الهندي إلى قمع حركة الاحتجاج “الصراصير” التي يقودها الشباب والتي هزت دلهي وتحدت حكومته.
في أول تصريحاته العلنية حول الحركة، قال مودي في يوم X: “لا شيء أهم من رفاهية ومستقبل شبابنا… أولئك الذين يحاولون الإضرار بمستقبل شبابنا لن يفلتوا من العقاب”.
وقد رفض حزب “كوكروش جانتا” (CJP)، وهو الاسم الساخر الذي أطلقته حركة الاحتجاج الشبابية بعد أن وصف كبير قضاة الهند الشباب العاطلين عن العمل بـ”الصراصير”، عرض العدالة الأسرع من المعتاد من النظام القضائي الهندي المزدحم، والذي قد يستغرق عقودًا لإصدار حكم.
المحتجون: العدالة السريعة لا تعالج جذور الأزمة
قال سوراف داس، المتحدث باسم حزب العدالة والعدالة: “إنها مجرد إجراءات شكلية. هذا لا يحقق المساءلة. لم تُسجّل أي إدانات طوال هذه السنوات، لذا فهذا الإجراء عديم الجدوى”. ومن المطالب الأساسية للحركة استقالة وزير التعليم، دارمندرا برادان، إلى جانب إصلاح النظام التعليمي.
تظاهر نحو 50 ألف شخص في دلهي يوم الاثنين، رغم رفض الشرطة منحهم تصريحاً بالتوجه نحو البرلمان، ثم استخدمت الهراوات وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وفي يوم الأربعاء، بقي أكثر من ألف شخص معتصمين في موقع احتجاجات حزب رئيس العدالة والعدالة في وسط دلهي ، رغم الحرارة والرطوبة الشديدتين. وقد قطع العديد من المتظاهرين مسافات طويلة للوصول إلى هناك.
وصرحت رينوكا تشودري، النائبة المعارضة عن حزب المؤتمر، لقناة “إنديا توداي” الإخبارية، بأنه لا أحد يستطيع فهم سبب عدم إقالة مودي لبرادان. وأضافت: “بصراحة، هل هذا الوزير أهم من استعادة الوئام والنظام في البلاد؟”.
تضامن شعبي واتساع رقعة الغضب
يأتي بيان مودي في أعقاب مؤشرات على أن الحكومة تخفف من حدة موقفها بعض الشيء. وقد حرص الوزراء على التأكيد على استعدادهم للحوار مع رئيس المحكمة العليا، لكنهم يرفضون ذكر استقالة برادان.
يكتظ موقع الاحتجاج في جانتار مانتار بالمتظاهرين المتحمسين لإظهار تضامنهم. ولعدم استيعاب المكان المغلق، امتد الحشد إلى الشوارع. يقوم البعض بفرز التبرعات من الطعام والماء التي أرسلها المتضامنون، بينما يقوم آخرون بتوزيع الطعام، بما في ذلك على رجال الشرطة المناوبين، وتهوية من يعانون من الحر، وتنظيف القمامة.
أعرب الشباب في مدن أخرى في جميع أنحاء الهند عن دعمهم لمطالب رئيس المحكمة العليا من خلال تنظيم مظاهرات خاصة بهم. وشهدت مومباي ثلاثة أيام متتالية من المظاهرات، كما شهدت مدن تشيناي وإندور وحيدر آباد وباتيالا احتجاجات تضامنية مماثلة.
المعارضة تتهم الحكومة.. والحكومة ترد بالتسييس
وفي مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، صعّد زعيم المعارضة، راهول غاندي، من حدة الخطاب، مطالباً بأنه بالإضافة إلى استقالة برادان، يجب على مودي الاعتذار عن فشله في توفير نظام تعليمي عادل.
وقال غاندي إن البلاد شهدت 152 حالة تسريب لأوراق الامتحانات على مدى العقد الماضي دون أن تسفر عن إدانة واحدة “هناك شخص ما، أو مجموعة من الأشخاص، يدمرون نظامنا التعليمي، وهو أثمن ما تملكه الهند، ويدمرون حياة طلابنا. ماذا تفعل الحكومة؟ لا توجد أي إدانات”، هكذا قال.
اتهم وزير الصحة، جيه بي نادا، غاندي بمحاولة استغلال الاحتجاجات لتحقيق مكاسب سياسية. وقال: “لا يكمن اهتمامك في تحسين النظام التعليمي، أو رفع مستوى التعليم، أو ضمان العدالة للطلاب. بل تحاول استغلال قضايا الطلاب ومطالبهم لتحقيق مكاسب سياسية. أنت تسعى لتحقيق مكاسب سياسية من ورائها، وهذا أمر مؤسف”.
