أعلنت الحكومة العراقية عن إطلاق سلسلة من الإصلاحات المالية والمصرفية تهدف إلى تطوير آليات عمل البنوك في البلاد، بما يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك خلال انطلاق أعمال الدورة الثانية من “مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” الذي يُعقد في بغداد بمشاركة دولية وإقليمية واسعة.
تعاون دولي فاعل ضرورة لا خيار
أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أن التحديات التي تواجه العراق في هذا المجال تتطلب تعاوناً دولياً فعالاً.
وأضاف أن العراق حقق إنجازات بارزة، من أبرزها تدقيق الحوالات المالية، وفتح قنوات جديدة مع البنوك المراسلة، بالإضافة إلى تعزيز أرصدة فروع المصارف العراقية في الخارج.
في إطار الجهود المبذولة، تعمل السلطات العراقية على تطوير الأنظمة الرقمية لتتبع المعاملات المالية، وتحسين البنية التحتية التكنولوجية للمصارف. كما يجري حالياً ربط البنك المركزي بهيئة الجمارك للسيطرة على التعاملات الخارجية، بما يحقق الامتثال الكامل للمتطلبات الدولية.
مؤتمر بنكهة دولية وحضور نوعي
يستعرض المؤتمر، الذي يستمر يومين، بحوثاً متخصصة حول التحديات التي تواجه المصارف العراقية في فتح حسابات مع نظيراتها الأميركية، ويبحث تعزيز الشراكات مع المؤسسات الإقليمية والدولية، كما يناقش دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في دعم جهود الامتثال.
تسعى الحكومة إلى إعادة ترخيص المصارف العراقية وإعادة بنائها وفق أسس شفافة ودولية، مع تنويع نشاطها المالي، ما يضع البلاد على طريق نظام مصرفي أكثر انفتاحاً ومتانة.
مشاركة إقليمية فاعلة وتوصيات منتظرة
شارك في المؤتمر ممثلون عن اتحاد المصارف العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، والمعهد الأميركي لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى ممثلين عن البنوك المركزية في مصر والأردن ولبنان، وسط آمال كبيرة بخروج المؤتمر بتوصيات فاعلة تسهم في تطوير القطاع المصرفي العراقي وتحقيق التكامل الإقليمي.
