لوّحت حكومة شرق ليبيا، بإعلان حالة “القوة القاهرة” في الحقول والموانئ النفطية الواقعة تحت سيطرتها، بسبب ما وصفته بـ”الاعتداءات المتكررة على المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها”.
هذا الإعلان المحتمل يهدد بزيادة التوترات بين الحكومتين المتنافستين في البلاد، ويعيد إلى الأذهان سيناريوهات تعطل الإنتاج النفطي التي كبّدت ليبيا خسائر بمليارات الدولارات في السنوات الماضية.
خطوة تصعيدية: نقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط
في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت حكومة شرق ليبيا أنها تدرس نقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط من العاصمة طرابلس إلى إحدى المدن “الآمنة” الخاضعة لسيطرتها، مثل رأس لانوف أو البريقة.
يُذكر أن مقر المؤسسة حالياً يقع في طرابلس، تحت سلطة حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً.
المؤسسة تنفي وتؤكد الاستقرار
في المقابل، نفت المؤسسة الوطنية للنفط ما تم تداوله عن اقتحام مقرها في طرابلس، مؤكدة أن الأمر مجرد خلاف شخصي محدود في منطقة الاستقبال وتمت السيطرة عليه.
كما نشر المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية مقاطع فيديو من داخل المؤسسة، تظهر استقرار الأوضاع واستمرار العمل بشكل طبيعي.
تعرضت الصادرات النفطية الليبية خلال السنوات الأخيرة لاضطرابات متكررة بسبب الانقسام السياسي والصراع على الموارد.
وفي أغسطس الماضي، تراجع الإنتاج إلى ما دون 700 ألف برميل يومياً، ما يعني فقدان أكثر من نصف القدرة الإنتاجية، قبل أن يعود تدريجياً مطلع أكتوبر إلى مستويات بلغت مؤخراً 1.3 مليون برميل يومياً.
خلفيات الأزمة: صراع بين سلطتين
منذ انقسام ليبيا في 2014 إلى حكومتين متنافستين في الشرق والغرب، أصبحت السيطرة على النفط ورقة ضغط أساسية في النزاع السياسي والعسكري.
ورغم أن حكومة بنغازي لا تحظى باعتراف دولي، إلا أن القائد العسكري خليفة حفتر يسيطر فعلياً على معظم منشآت النفط في الشرق، ما يمنحه تأثيراً كبيراً على سوق الطاقة الليبية.
هل تقود هذه التحركات إلى أزمة جديدة؟
وحذر محللون من أن أي إعلان لحالة القوة القاهرة سيؤدي إلى تعليق صادرات النفط، مما سيحرم الدولة من أهم مواردها المالية، ويعيد ليبيا إلى حالة الانكماش الاقتصادي والانقسام السياسي الحاد.
وفي ظل هذه التوترات، تبقى الأنظار موجهة إلى المؤسسة الوطنية للنفط، ومدى قدرتها على الحفاظ على حيادها وعملياتها وسط تصاعد النزاع السياسي بين الشرق والغرب.
