عادت الأزمات المعيشية إلى واجهة المشهد في تونس خلال يوليو/تموز 2026، بعدما خرجت احتجاجات في عدد من المدن على خلفية الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية واجتماعية متراكمة.
وتزامنت الاحتجاجات مع مرور خمس سنوات على الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في يوليو/تموز 2021، والتي أنهت عمليًا النظام السياسي الذي نشأ بعد ثورة 2011، وفتحت الطريق أمام تركيز واسع للسلطات في مؤسسة الرئاسة.
وبينما بدأت التحركات بمطالب خدمية مباشرة، سرعان ما ظهرت فيها شعارات سياسية تطالب برحيل السلطة واستعادة المسار الديمقراطي، في مؤشر على أن الغضب لم يعد مرتبطًا بانقطاع الكهرباء أو المياه وحدهما، وإنما بات يتصل بسؤال أوسع يتعلق بأداء الدولة وقدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية.
الكهرباء تشعل الشارع
بدأت الأزمة في منتصف يوليو/تموز، بالتزامن مع موجة حر شديدة رفعت الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية.
لكن ما جعل الوضع مختلفًا هذه المرة هو اتساع نطاق الانقطاعات وطول مدتها، بعدما طالت مناطق مختلفة من البلاد، وأثرت في المنازل والمراكز الصحية والمصانع والمزارع والمؤسسات والخدمات التي تعتمد على الكهرباء بصورة مباشرة.
ومع تراجع إمدادات الكهرباء، تأثرت أيضًا شبكة توزيع المياه، إذ تعتمد محطات الضخ على الطاقة الكهربائية، لتجد مناطق عدة نفسها أمام انقطاعات متزامنة في الكهرباء والماء.
وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، تحولت المشكلة من عطل في خدمة عامة إلى أزمة يومية مست حياة التونسيين بصورة مباشرة.
غياب التفسير الرسمي يزيد الغضب
ولم تقتصر تداعيات الأزمة على الانقطاعات نفسها، بل زاد منها غياب تفسير رسمي واضح خلال الأيام الأولى.
واكتفت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بإصدار بيانات تعلن فيها قطع التيار بالتناوب في عدد من المناطق، مبررة ذلك بالحاجة إلى الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.
لكن هذه التوضيحات لم تجب بصورة كافية عن السؤال الأساسي: لماذا وصلت منظومة الكهرباء إلى مرحلة العجز عن تلبية الطلب؟
وبعد غياب استمر نحو عشرة أيام، ظهر الرئيس قيس سعيّد، متحدثًا عن انقطاع الماء والكهرباء والحرائق بوصفها “ظواهر غير عادية”، ومتعهدًا بألا تقف الدولة مكتوفة الأيدي أمام ما وصفه بمحاولات “التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع”.
لكن الرئيس لم يقدم تفسيرًا تفصيليًا لأسباب الأزمة، كما لم يحدد الجهات التي قال إنها تقف وراء ما وصفه بالتنكيل.
وهذا الغموض أضاف بعدًا سياسيًا إلى أزمة بدأت في الأساس باعتبارها مشكلة خدمية.
خلل في الشبكة أم أزمة طاقة؟
تشير المعطيات المتاحة إلى أن المشكلة ترتبط بدرجة كبيرة بالفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خصوصًا خلال فترات ارتفاع الطلب في فصل الصيف.
لكن استمرار الاضطرابات حتى بعد تراجع موجة الحر يطرح تساؤلات أوسع حول قدرة منظومة الطاقة التونسية على مواجهة الطلب، وحول حالة البنية التحتية والاستثمارات اللازمة لتطويرها.
فالانقطاعات الواسعة لا تبدو مجرد حادث تقني عابر يمكن تجاوزه بإعادة تشغيل الشبكة، بل تكشف عن ضغوط تراكمية تتعلق بالإنتاج والصيانة والاستثمار والقدرة على تمويل مشاريع جديدة.
وتحتاج معالجة هذا النوع من الأزمات إلى خطط طويلة الأمد لتحديث الشبكة وتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، إلى جانب توفير التمويل اللازم لتجديد البنية التحتية.
وهنا تتحول أزمة الكهرباء من مشكلة تشغيلية إلى اختبار لقدرة الدولة على التخطيط والاستثمار وتأمين الخدمات الأساسية.
من الكهرباء إلى الماء.. الأزمة تتوسع
لم تتوقف التداعيات عند الكهرباء.
فانقطاع التيار أدى في مناطق عدة إلى اضطراب محطات ضخ وتوزيع المياه، ما حرم أحياء ومدنًا من مياه الشرب لفترات امتدت، بحسب المناطق، من ساعات إلى أيام.
وأصبح المواطن أمام مشهد مركب: حرارة مرتفعة، وانقطاع كهرباء، ثم نقص في المياه.
وبذلك تحولت الأزمة إلى واحدة من أكثر الأزمات الخدمية تأثيرًا في الحياة اليومية خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا في المناطق الداخلية والجنوبية التي تعاني أصلًا من مشكلات متكررة في البنية التحتية والخدمات.
الاحتجاجات تتجاوز مطلب الخدمات
ومع استمرار الانقطاعات، خرجت احتجاجات ليلية في عدد من المدن، خصوصًا في الجنوب الشرقي، قبل أن تمتد إلى مناطق أخرى.
وأحرق محتجون إطارات وقطعوا طرقًا، ورفعوا مطالب تتعلق بتوفير الكهرباء والمياه وتحسين الخدمات.
في بدايتها، بدت هذه التحركات اجتماعية بالدرجة الأولى، ولم تحمل بالضرورة مشروعًا سياسيًا موحدًا.
لكن المشهد تغير مع احتجاج نظمته مبادرة “نفس” في العاصمة، بالتزامن مع الذكرى الخامسة لإجراءات يوليو/تموز 2021.
هناك ظهرت شعارات مثل “ارحل” و**”الشعب يريد إسقاط النظام”**، وانضمت إلى التحرك شخصيات وتيارات سياسية ومدنية مختلفة.
وطالب المحتجون بالإفراج عن معتقلين سياسيين، واستعادة المسار الديمقراطي، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب رحيل السلطة الحالية.
وهنا بدأت أزمة الكهرباء تتحول إلى عنوان لغضب أوسع.
خمس سنوات من الأزمات المتراكمة
لا يمكن اختزال المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في تونس في السنوات الخمس الأخيرة وحدها.
فالبلاد دخلت مرحلة ما بعد الثورة وهي تواجه أصلًا مديونية مرتفعة، ونموًا ضعيفًا، وبطالة، وفوارق تنموية بين المناطق، ومشكلات مزمنة في المؤسسات العمومية.
لكن منتقدي سعيّد يقولون إن السنوات التي أعقبت إجراءات 2021 لم تحقق التحول الاقتصادي الذي وعد به الرئيس، بينما ازدادت صعوبة الحياة اليومية.
وشهدت تونس خلال السنوات الماضية نقصًا متكررًا في بعض المواد الأساسية، بينها الخبز والسكر والزيت والقهوة، إلى جانب ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع.
كما امتدت الصعوبات إلى قطاع الدواء، مع تسجيل نقص في بعض الأصناف، بما فيها أدوية الأمراض المزمنة، بالتزامن مع أزمات مالية تواجه المؤسسات الصحية العمومية.
مؤسسات عمومية تحت الضغط
وتعكس أزمات الكهرباء والماء والنقل والصحة جزءًا من مشكلة أكبر تتعلق بوضع المؤسسات العمومية.
فعدد من هذه المؤسسات يواجه ديونًا متراكمة، ونقصًا في الاستثمارات، وصعوبات مالية وتشغيلية، بينما تعتمد الدولة عليها في تقديم خدمات أساسية لملايين المواطنين.
وتشمل هذه المؤسسات قطاعات الطاقة والمياه والنقل والسكك الحديدية والخطوط الجوية والصحة وتوفير المواد الغذائية.
وتصبح المشكلة أكثر تعقيدًا عندما تتراجع قدرة الدولة على تمويل الاستثمارات اللازمة لإنقاذ هذه المؤسسات، في وقت ترتفع فيه كلفة التشغيل وتزداد الضغوط على المالية العامة.
وعود سياسية تصطدم بالواقع الاقتصادي
وصل قيس سعيّد إلى السلطة مستفيدًا من حالة غضب واسعة تجاه الطبقة السياسية والمؤسسات التي حكمت البلاد بعد الثورة.
وقدم مشروعه باعتباره طريقًا إلى إعادة بناء الدولة ومحاربة الفساد وإنهاء ما وصفه بالفوضى السياسية والاقتصادية.
لكن بعد خمس سنوات، يواجه الرئيس سؤالًا أكثر صعوبة: ماذا تغير في حياة المواطن؟
فاستعادة السيطرة السياسية على مؤسسات الدولة لم تؤدِ حتى الآن إلى تحسن اقتصادي يتناسب مع حجم الوعود التي رافقت مشروع سعيّد.
كما أن حملات مكافحة الفساد وملاحقة عدد من السياسيين ورجال الأعمال لم تنجح في حل أزمات الأسعار أو نقص المواد أو ضعف الخدمات العامة.
ومن هنا، بدأ جزء من النقاش ينتقل من سؤال المسؤول عن الأزمة إلى سؤال آخر: من يملك القدرة على حلها؟
من أزمة معيشية إلى أزمة ثقة
المشكلة بالنسبة إلى السلطة لا تكمن فقط في انقطاع الكهرباء.
فالأزمات الخدمية تصبح أكثر حساسية عندما تتزامن مع شعور شعبي بأن الدولة لا تقدم تفسيرًا واضحًا لما يحدث، أو عندما لا يرى المواطن نتائج ملموسة للسياسات التي أعلنتها الحكومة.
وهذا ما يجعل أزمة الكهرباء مختلفة عن عطل تقني عابر.
فحين ينقطع التيار في المستشفى، ويتوقف ضخ المياه، وتتضرر المصانع والمزارع، وتتلف المواد الغذائية، فإن المواطن لا يرى أمامه مجرد خلل في شبكة الطاقة، بل يرى صورة مباشرة لقدرة الدولة على إدارة حياته اليومية.
قاعدة الدعم تتغير
ومع تراكم الأزمات، بدأت بعض القوى التي دعمت سعيّد في مراحل سابقة تبتعد عنه أو تنتقد سياساته.
وشمل ذلك شخصيات وأحزابًا ومنظمات كانت قد رحبت بإجراءات يوليو/تموز 2021 أو تعاملت معها باعتبارها فرصة لإعادة ترتيب النظام السياسي.
وفي المقابل، تبدو المشاركة الشعبية في الفعاليات المؤيدة للرئيس أقل زخمًا مما كانت عليه في مراحل سابقة.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن قاعدة سعيّد الشعبية انهارت، لكنه يشير إلى أن المعادلة التي أوصلته إلى السلطة لم تعد كما كانت.
ففي 2021 كان الغضب موجهًا بصورة أساسية إلى الطبقة السياسية، أما اليوم فأصبحت السلطة نفسها في موقع المسؤولية المباشرة عن النتائج.
السؤال الأصعب: ماذا بعد؟
تراجعت حدة أزمة الكهرباء مع انحسار موجة الحر، وتبع ذلك تراجع زخم الاحتجاجات.
لكن ذلك لا يعني انتهاء المشكلة.
فأزمة الطاقة يمكن أن تعود مع ارتفاع الطلب، وأزمة المياه ما زالت قائمة في عدد من المناطق، بينما تواجه الدولة أزمات أخرى في الصحة والنقل والتعليم والزراعة.
وقد يكون الاختبار المقبل مع بداية السنة الدراسية، عندما ترتفع تكاليف الأسر ويزداد الضغط على خدمات النقل والطاقة والتعليم.
وفي حال عادت الاحتجاجات، فقد لا تبدأ من الكهرباء هذه المرة، بل من ملف آخر.
هل يتحول الغضب إلى حركة سياسية؟
حتى الآن، لا توجد مؤشرات كافية على تشكل حركة احتجاجية وطنية منظمة قادرة على فرض تغيير سياسي سريع.
لكن الجديد في تحركات يوليو/تموز هو التقاء المطلب الاجتماعي بالمطلب السياسي.
فالشاب الذي يحتج على انقطاع الكهرباء قد لا يكون لديه موقف سياسي مسبق، لكنه عندما يجد نفسه أمام أزمة ماء وارتفاع أسعار وصعوبة في الوصول إلى الخدمات، يصبح أكثر استعدادًا لطرح السؤال السياسي حول المسؤولية.
وهذا هو التحدي الحقيقي أمام السلطة.
فالأزمات الاقتصادية يمكن احتواؤها مؤقتًا بالمساعدات أو الإجراءات الاستثنائية، لكن أزمة الثقة تحتاج إلى نتائج ملموسة وإجابات واضحة.
تونس أمام اختبار جديد
تكشف احتجاجات الصيف أن الأزمة التونسية لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية أو خدمية منفصلة.
فالبلاد تواجه في الوقت نفسه ضغوطًا مالية، ومؤسسات عمومية مثقلة بالمشكلات، وخدمات تتراجع، وارتفاعًا في تكاليف المعيشة، وتوترًا سياسيًا متصاعدًا.
وبينما يصر الرئيس سعيّد على مواصلة مشروعه السياسي، يزداد الضغط عليه من زاوية مختلفة: شرعية الأداء والإنجاز.
فالسؤال لم يعد فقط من يحكم تونس، وإنما ماذا يستطيع الحكم أن يقدم للتونسيين؟
وقد يكون هذا هو الاختبار الأصعب خلال المرحلة المقبلة؛ لأن الاحتجاجات التي تبدأ بالماء والكهرباء يمكن احتواؤها مؤقتًا، لكن إذا تحولت الأزمات اليومية إلى قناعة واسعة بأن الدولة عاجزة عن توفير أبسط الخدمات، فإنها قد تتحول من احتجاجات مطلبية متفرقة إلى أزمة ثقة سياسية يصعب احتواؤها بالخطاب وحده.
