ماكرون في دمشق: عودة فرنسية إلى سوريا الجديدة

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية تستمر يومين، في خطوة تعد الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس دولة غربية إلى سوريا منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وتولي الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع قيادة المرحلة الانتقالية.

وتحمل الزيارة أبعادًا سياسية واقتصادية وأمنية تتجاوز إطار العلاقات الثنائية، إذ تعكس بداية مرحلة جديدة من الانفتاح الأوروبي على دمشق بعد سنوات طويلة من العزلة الدبلوماسية والعقوبات، كما تمثل اختبارًا لقدرة السلطة السورية الجديدة على كسب ثقة المجتمع الدولي.

باريس ودمشق… مسار تقارب بدأ قبل الزيارة

لم تكن زيارة ماكرون حدثًا منفصلًا عن سياق العلاقات بين البلدين، بل جاءت امتدادًا لمسار سياسي بدأ قبل أشهر عندما اختار الرئيس السوري أحمد الشرع فرنسا لتكون أول محطة أوروبية له في مايو/أيار 2025.

وكان ماكرون آنذاك أول زعيم غربي يستقبل الشرع في قصر الإليزيه، في خطوة أثارت جدلًا داخل الأوساط السياسية الفرنسية بسبب الخلفية الجهادية السابقة للرئيس السوري، إلا أن باريس بررت موقفها بضرورة دعم عملية الانتقال السياسي ومنع انهيار الدولة السورية مجددًا.

وجاء التقارب الفرنسي بعد سلسلة من التطورات الدولية، أبرزها زيارة الشرع إلى واشنطن وقرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع جزء كبير من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وهو ما فتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات مع الغرب.

رهان اقتصادي يتقدم على الحسابات السياسية

لا تقتصر زيارة ماكرون على الجانب السياسي، إذ يرافقه وفد اقتصادي يضم مسؤولين من كبرى الشركات الفرنسية، من بينها شركة CMA CGM العاملة في قطاع النقل البحري، إلى جانب شركة TotalEnergies، في مؤشر واضح على اهتمام باريس بالمشاركة في إعادة إعمار سوريا واستعادة حضورها الاقتصادي داخل البلاد.

ويعكس هذا الحضور إدراكًا فرنسيًا بأن مرحلة ما بعد الحرب ستشهد منافسة واسعة بين القوى الإقليمية والدولية للفوز بعقود الاستثمار وإعادة بناء البنية التحتية، بعد سنوات من الدمار الذي أصاب مختلف القطاعات.

ورغم هذا الاهتمام، لا تزال الشركات الفرنسية تتعامل بحذر مع السوق السورية، في ظل استمرار الضبابية الأمنية والقانونية، إضافة إلى الحاجة لضمانات تتعلق بالاستقرار السياسي وحماية الاستثمارات الأجنبية.

التعددية السياسية… الشرط الفرنسي الأساسي

حرصت الرئاسة الفرنسية على التأكيد أن دعم باريس للسلطات الجديدة ليس مفتوحًا أو غير مشروط، بل يرتبط بمدى التزام دمشق ببناء نظام سياسي يضمن التعددية واحترام مختلف المكونات السورية.

وترى فرنسا أن نجاح المرحلة الانتقالية يتطلب عدم استبدال نظام احتكر السلطة لعقود بسلطة جديدة تمارس الإقصاء السياسي أو الطائفي، وهو ما عبّر عنه مسؤولون فرنسيون بالتأكيد على ضرورة أن تكون سوريا الجديدة دولة لجميع السوريين.

ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة في ظل استمرار المخاوف الدولية بعد الأحداث الدامية التي شهدتها بعض المناطق السورية خلال الأشهر الماضية، والتي طالت مكونات طائفية مختلفة، وأثارت تساؤلات حول قدرة السلطة الانتقالية على فرض الأمن وحماية الأقليات.

الأمن ومكافحة الإرهاب… ملف لا يزال حاضرًا

رغم تراجع تنظيم “داعش” عسكريًا مقارنة بسنوات الحرب، فإن الملف الأمني لا يزال يحتل مكانة متقدمة في جدول أعمال الزيارة.

وتعتبر فرنسا أن استقرار سوريا يمثل عنصرًا أساسيًا في منع عودة التنظيمات المتشددة، خاصة أن الأراضي السورية كانت نقطة انطلاق للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا عام 2015.

كما تبقى قضية المقاتلين الفرنسيين الموجودين في سوريا من الملفات الحساسة التي تسعى باريس إلى معالجتها بالتنسيق مع السلطات السورية الجديدة، ضمن رؤية أوسع للتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.

إعادة تموضع فرنسي في مواجهة التنافس الإقليمي

تأتي زيارة ماكرون أيضًا في سياق سباق إقليمي ودولي على النفوذ داخل سوريا بعد انتهاء مرحلة الصراع المفتوح.

فبينما تسعى فرنسا وعدد من الدول الأوروبية إلى دعم مؤسسات الدولة السورية الجديدة وتشجيع عملية إعادة الإعمار، تنظر أطراف إقليمية أخرى إلى التطورات من زاوية مختلفة، خصوصًا في ظل تصاعد النفوذ التركي داخل سوريا، واستمرار المخاوف الإسرائيلية من أي تحولات قد تغير موازين القوى على حدودها الشمالية.

ويرى عدد من المراقبين أن باريس تحاول من خلال هذه الزيارة تثبيت موقعها كلاعب سياسي في مستقبل سوريا، وعدم ترك الساحة خالية أمام القوى الأكثر حضورًا ميدانيًا.

رسائل رمزية تعكس مرحلة جديدة

تضمنت الزيارة أيضًا جانبًا رمزيًا، حيث زار الرئيس الفرنسي المسجد الأموي في دمشق برفقة الرئيس السوري، كما أعلنت باريس إعادة 23 قطعة أثرية سورية كانت قد أُعيرت إلى فرنسا قبل اندلاع الحرب.

وتحمل هذه الخطوات دلالات تتجاوز الجانب الثقافي، إذ تهدف إلى إظهار رغبة فرنسية في فتح صفحة جديدة مع سوريا، وإعادة بناء الثقة تدريجيًا بين البلدين بعد أكثر من عقد من القطيعة.

سوريا على جدول أعمال قمة الناتو

تنتهي زيارة ماكرون إلى دمشق بالتوجه مباشرة إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي، حيث من المتوقع أن تكون الأزمة السورية إحدى أبرز القضايا المطروحة خلال لقاءاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ظل استمرار التداخل بين الملفات السورية والتركية والأمن الإقليمي.

كما تأتي هذه التحركات في وقت تتباين فيه المواقف الغربية بشأن الدور الإقليمي لسوريا، خاصة بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث فيها عن إمكانية اضطلاع دمشق بدور أوسع في الملف اللبناني، وهو طرح لا يبدو أنه يحظى بتأييد فرنسي، في ظل حرص باريس على تجنب أي توسيع لدائرة التوترات الإقليمية.

مرحلة اختبار للعلاقات الجديدة

تعكس زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق بداية تحول واضح في طريقة تعامل أوروبا مع سوريا بعد سقوط النظام السابق، لكنها لا تعني بالضرورة عودة العلاقات إلى طبيعتها بصورة كاملة.

فباريس تبدو مستعدة لدعم إعادة الإعمار والانخراط اقتصاديًا وسياسيًا، لكنها في المقابل تربط هذا الانفتاح بقدرة السلطة السورية الجديدة على بناء مؤسسات مستقرة، واحترام التعددية السياسية، وضمان الأمن الداخلي، والحفاظ على التوازنات الإقليمية.

وبذلك تمثل الزيارة أكثر من مجرد حدث دبلوماسي؛ فهي اختبار مبكر لمستقبل العلاقة بين سوريا الجديدة والغرب، ولمدى نجاح دمشق في الانتقال من مرحلة الصراع إلى مرحلة بناء الدولة واستعادة موقعها في النظام الإقليمي والدولي.