تثير قضية ملفات رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين مجددًا جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة، لكن هذه المرة من قلب إدارة الرئيس دونالد ترامب نفسها، بعدما أقر نائب الرئيس جيه دي فانس بوجود إخفاق واضح في طريقة تعامل الإدارة مع الملف، معترفًا بأن التأخير والارتباك في نشر الوثائق أضعفا ثقة الرأي العام وأعادا إحياء نظريات المؤامرة المرتبطة بالقضية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية والإعلامية للمطالبة بكشف جميع الوثائق المرتبطة بإبستين، وسط تساؤلات متجددة حول طبيعة علاقاته بشخصيات نافذة، واحتمال ارتباطه بأجهزة استخبارات، وهو ما يجعل القضية تتجاوز كونها ملفًا جنائيًا لتتحول إلى أزمة سياسية واستخباراتية تمس مصداقية المؤسسات الأمريكية.
ارتباك إدارة ترامب يعيد ملف إبستين إلى الواجهة
وقال فانس إن إدارة ترامب “أفسدت الاتصالات تماماً” بشأن ملفات جيفري إبستين وكان ينبغي عليها أن تنشر كل شيء على الفور، مع الإصرار على أن الإدارة لم تكن تحاول إخفاء المعلومات.
وأضاف في برنامج “تجربة جو روغان” عندما سُئل عما إذا كان هناك “تأثير غير مبرر” في محاولة إبقاء الملفات طي الكتمان: “أقول هذا بكل صراحة، لقد أفسدنا تمامًا الاتصالات المتعلقة بملفات إبستين، كما فعلنا للتو. لكن هل أعتقد أن سبب فشلنا في الاتصالات هو أننا كنا نحاول إخفاء شيء ما؟ لا”، قال فانس في حلقة البودكاست التي صدرت يوم الأربعاء.
تأتي تصريحات فانس في الوقت الذي تواجه فيه الإدارة ردود فعل عنيفة من قاعدة الرئيس نفسه بسبب تعاملها مع ملفات إبستين.
فانس يعترف: أخطأنا في إدارة الملف إعلاميًا
أما فيما يتعلق بما حدث من خطأ، فقد أشار نائب الرئيس إلى تصريحات المدعية العامة آنذاك بام بوندي العلنية التي تشير إلى وجود قائمة عملاء مزعومة على مكتبها، بينما أشار إلى أن مجلدات المعلومات التي تم توزيعها على المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي اليمينيين في فبراير 2025 كانت “إلى حد كبير وثائق تم إصدارها بالفعل”.
وقال فانس: “لا أعرف ما كان الغرض من ذلك، لكنني أعرف أن تأثيره كان جعل الناس لا يثقون في الجهد بأكمله”، مضيفًا أنه لا يعتقد أن بوندي كانت تفعل “أي شيء خبيث”. حسب شبكة CNN.
وتابع “أعتقد أن بام كانت تحاول الرد على الوضع السياسي الراهن. أعتقد أنها بالغت في وصف ما كان لدينا وما لم يكن لدينا، وأعتقد أنها تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب ذلك من قبل الكثير من الناس، بمن فيهم أنا.”
نظريات المؤامرة تعود إلى الواجهة
وأكد نائب الرئيس الأمريكي مجدداً أنه “أحد أوائل منظري المؤامرة حول إبستين”: “ربما تعمقت في كل تفاصيل القضية”. وزعم أن “الخطيئة الأصلية” في تحقيق إبستين تعود إلى عامي 2007 و2008، معتبراً أنه “ضيق النطاق للغاية”، وملقياً باللوم على المدعي العام الأمريكي السابق أليكس أكوستا ، الذي تفاوض على صفقة إقرار بالذنب مثيرة للجدل مع إبستين.
ورداً على سؤال حول النظريات التي تشير إلى أن إبستين ربما كان جزءاً من جهاز التجسس الإسرائيلي الموساد، قال فانس: “نعم، الموساد أو وكالة المخابرات المركزية أو أي دولة عميقة أخرى”. من الواضح أن لديه صلات بأعلى مستويات الاستخبارات الأمريكية. ومن الواضح أيضاً أن لديه صلات بأعلى مستويات الاستخبارات الإسرائيلية”.
ترامب بين الدفاع والضغوط السياسية
دافع فانس أيضًا عن دور الرئيس دونالد ترامب في نشر ملفات إبستين، رافضًا مزاعم تعرض الرئيس لضغوط للقيام بذلك. وأكد فانس أن ترامب “كان بإمكانه إفشال” مساعي الكونغرس لإجبار وزارة العدل على نشر الملفات لو أراد. (وقد بذل ترامب وقادة الحزب الجمهوري جهودًا حثيثة لمحاولة إجهاض مساعي إجبار الكونغرس على نشر الملفات، قبل أن يتراجع ترامب عن موقفه في اللحظة الأخيرة).
ومع ذلك، أقر فانس بأن الأمر استغرق وقتاً أطول مما ينبغي للإدارة لإصدار الملفات “إذا أراد الناس أن يقولوا إننا أسأنا التعامل مع قضية إطلاق سراح إبستين، فنحن مذنبون. لقد أسأنا التعامل معها، وخاصة فيما يتعلق بالتواصل بشأنها “أعتقد أنه كان ينبغي علينا التخلي عن كل شيء منذ البداية. كان ينبغي علينا القيام بذلك بأسرع ما يمكن”.
