يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تمرير صيغة تسوية جديدة بشأن قانون التجنيد، تتضمن تأجيل تطبيق العقوبات على الممتنعين عن أداء الخدمة العسكرية لفترة مؤقتة، تمتد لعدة أشهر، بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف داخل الائتلاف الحاكم، ولا سيما بين رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، والأحزاب الدينية (الحريدية).
محاولة لسد الفجوة بين المواقف
بحسب ما أوردته القناة 13 الإسرائيلية، تنص المقترحات الحالية على الإبقاء على غالبية العقوبات التي كان إدلشتاين قد طالب بفرضها، مع تعليق تنفيذها لفترة محددة، في محاولة لتلبية مطلب الأحزاب الحريدية التي تسعى لتأجيل العقوبات لمدة عام إضافي، وذلك على الشبان المنتمين إلى المدارس الدينية الذين لا يلتزمون بالخدمة.
يأتي هذا التحرك بعد تعثر المفاوضات بين مكونات الائتلاف بشأن صيغة نهائية للقانون، وسط تباين حاد في المواقف حول مسألة الإعفاءات الدينية وشروط الخدمة العسكرية.
دعوة لاجتماع موسّع دون تحديد موعد
في ضوء المستجدات، دعت رئاسة الحكومة الإسرائيلية إلى عقد اجتماع يجمع نتنياهو، إدلشتاين، وممثلي الأحزاب الحريدية لمواصلة النقاش بشأن القانون، إلا أن موعد اللقاء لم يُحدَّد حتى اللحظة.
مقترح بديل: إعفاء مشروط بدعوة دينية للتجنيد
في سياق آخر، كشفت تقارير إعلامية أن إدلشتاين قدم خلال المشاورات اقتراحًا يقضي بمنح إعفاء قانوني كامل من الخدمة العسكرية لطلبة المعاهد الدينية، مقابل إصدار كبار الحاخامات دعوة علنية تحث الشبان غير الملتزمين بالدراسة التوراتية على الالتحاق بالجيش.
خلاف سياسي يعكس تحديات ائتلافية
تعكس هذه الخلافات الانقسام القائم داخل الحكومة الإسرائيلية حول ملف التجنيد، وهو موضوع شائك ظل يؤجج التوتر بين التيارات العلمانية والدينية في البلاد، ويُتوقع أن يستمر الجدل بشأنه خلال الفترة المقبلة مع اقتراب موعد مناقشة القانون في الكنيست.
