تعد القضية السكانية فى مصر أحد معوقات التنمية، فالزيادة الكبيرة والمطردة فى نمو السكان بما يعادل 2.5 مليون مولود سنوياً وفقاً لبيانات أعداد المواليد سنويا، تؤثر على عوائد التنمية وجودة حياة المواطن المصرى، وتتضاعف خطورة الزيادة السكانية فى ظل محدودية الموارد، وخاصًة المياه، ووصول مصر إلى خط الفقرالمائى .
ويمكن تلخيص الأبعاد الأربعة للقضية السكانية فيما يلي :
-1 معدل نمو سكاني مرتفع:
حيث بلغ عدد سكان مصر 98 مليون نسمة في نهاية عام ،2018 بمعدل نمو سكانى 3.5 طفل لكل سيدة وفقاً لأخر الإحصائيات ،ُ وبحسب بيانات Prospects Population World توقع أن عدد السكان فى مصر قد يصل إلى 117 مليون نسمة بحلول عام 2030 .
2. تدني خصائص السكان:
يشير الهرم السكاني لمصر لعام 2017 إلى أن الشباب في العمر من 15 إلى 35 سنة يمثل حوالي ثلث عدد السكان، كما أن ثلث السكان عمرهم أقل من 15 سنة.
ويبلغ عدد السكان في سن العمل 58.7 مليون نسمة هذا التوزيع العمري للسكان يتيح توظيف السكان في عملية التنمية، غير أن البيانات المتوافرة من تعداد السكان لعام 2017 والعديد من المسوح تعكس انخفاض خصائص السكان في مصر وانتشار الأمية والبطالة وانخفاض الوضع الصحى والتغذوى للسكان.
-3 سوء توزيع السكان وتركزهم فى ما لا يتجاوز %8 من إجمالى مساحة مصر.
-4 الفجوات الكبيرة في المؤشرات المختلفة المتعلقة بالتنمية بين الفئات المختلفة للسكان والمناطق.
ولعل ماذكرناه سالفا، يعيق قدرة مصر على تحقيق الاستفادة القصوى من السكان، ويعنى ضرورة الإسراع بالتحرك لمواجهة الزيادة السكانية، والالتزام الصارم باستراتيجية سكانية يمكن أن يؤدي إلى تحجيم الزيادة السكانية التي تشهدها مصر والتي تهدد كل جهود التنمية.
ولعل تنظيم النسل يعد من أبرز الحلول المقترحة لعلاج القضية السكانية ، وهو ما دعا به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أما عن حكم تنظيم النسل وهل يتعارض مع الشريعة الإسلامية، حيث شدد علماء الدين، أن تنظيم النسل مباح شرعًا، والإسلام يدعو للغني وليس الفقر ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.
وأكد الزهار، أن قضية الصحة الإنجابية وتنظيم النسل من أهم القضايا المجتمعية، منبهًا على أن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية.
وأرى أن القضية السكانية من القضايا المهمة لكونها تمس الأمن الفكري والأمن القومي وتتطلب علاجًا حاسمًا لتفادي الأزمات الاقتصادية المترتبة عليها، ولارتباطها ببعض الأفكار المغلوطة التي ترى أن تقنينها وحلها يتعارض مع المشيئة الإلهيِّة.
وأفتى بعض العلماء بأن تنظيم النسل لا يكون اعتراضًا ولا تدخلًا في قدر الله تعالى؛ لأنه من باب الأخذ بالأسباب، مؤكدًا أن الإنجاب حق وواجب في ذات الوقت؛ فهو حق للزوجين، وواجب على المستوى العام والكلي لأنه مطلب وجُودِيٌّ لاستمرار بقاء النوع الإنساني الذي لا يبقى إلا عن طريق التناسل المنضبط.
وقال بعض العلماء إن هناك فرقاً بين تنظيم الأسرة وبين التحديد والتعقيم لأن التنظيم يعنى أن يراعي الزوجان تباعد فترات الحمل لفترة من الزمن لتقليل عدد أفراد الأسرة بصورة تجعل الأبوين قادرين على رعاية أبنائهم الرعاية الكاملة بدون عسر أو احتياج غير كريم، وهو عكس التحديد الذي يعني منع التناسل تماما وهو مخالف للشرع .
