أبدت الولايات المتحدة الامريكيه تحفظها ومعارضتها لمضمون تقرير أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اتهمت فيه إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة من خلال حرمان السكان من المياه النظيفة ، وفي تصريح عن وزارة الخارجية الأمريكية الخميس الماضي جاء فيه، “إن واشنطن لا تتفق مع اتهام المنظمة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في القطاع، لكنها قالت إن أميركا تواصل الضغط على إسرائيل بشأن هذه القضية.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل “عند تحديد ما إذا كانت إبادة جماعية قد حصلت، يكون المعيار القانوني مرتفعا بشكل فائق، لذا نحن نعارض خلاصات هذه الفرضية”.
وجاء في تقرير المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، “منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، عمدت السلطات الإسرائيلية إلى عرقلة وصول الفلسطينيين إلى الكمية الكافية من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة في قطاع غزة” وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت، حيث أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2023 فرض حصار كامل على غزة، وقال “لن تكون هناك كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق”.
واستند تقرير هيومن رايتس ووتش -الذي استغرق إعداده عاما كاملا- إلى مقابلات مع العشرات من سكان قطاع غزة وموظفين في منشآت المياه والصرف الصحي ومسعفين وعمال إغاثة، بالإضافة إلى صور بالأقمار الاصطناعية وبيانات وتحليل للصور ومقاطع الفيديو.
وتجدر الإشارة إلى أن هيومن رايتس ووتش هي ثاني منظمة حقوقية كبيرة خلال شهر تستخدم كلمة “إبادة جماعية” لوصف حرب إسرائيل على غزة، بعد أن أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا خلص إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في القطاع.
وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاغون ) من جانبها ، وصفت اتهامات المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لإسرائيل بـ”الادعاءات”، وقالت إنها لا تتفق مع ما ورد في تقرير المنظمة، وإن واشنطن “تعتقد أن عددا كبيرا للغاية من الأبرياء قتلوا أو أصيبوا في الحرب سواء من الفلسطينيين أو الإسرائيليين” وحسب مضمون تقرير هيومن رايتس ووتش، إن إسرائيل قتلت آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة وأن ذلك يرقى من الناحية القانونية يرقى إلى عمل من أعمال الإبادة الجماعية.
ورغم أن هذه الحقيقة لم تكن خافية على احد، إلا أن فظاعتها باتت اكبر من ان تتستر عليها صحافة الكيان، التي تحاول بعضها الظهور بمظهر “الموضوعية”، التي بانت زيفها للقاصي والداني، وهي “موضوعية” لم تكن يوما صفة من صفات اعلام وصحافة إسرائيل ، اللتان تتحركان في النطاق الذي يحدده “جيش الاحتلال”
اقرأ أيضا| «الأونروا».. المخاطر عالية في غزة والعالم يتفرج
الحقيقة لا لبس فيها ولا تحتاج لـ”هآرتس” ان تكشف عن ما هو مكشوف للعالم، فلا يوجد اي شيء يمكن ان يبرر قتل 46206 فلسطينيين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107512 آخرين، فيما مازال اكثر من 10000 شخص في عداد المفقودين، منذ السابع من أكتوبر 2023، الا حرب إبادة جماعية على قطاع غزة ضد المدنيين، لإخلائها من أي وجود فلسطيني.
هذه الحقيقية البشعة لطالما حذرت منها محافل ومنظمات دولية، ومن بينها منظمة “أطباء بلا حدود” ” الاورو متوسطي ” وغيرها الكثير من المنظمات الدولية وجميعها تكاد تجمع بتوجيه اتهامات إلى الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم التطهير العرقي في قطاع غزة. وقال أمين عام المنظمة لأطباء بلا حدود كريستوفر لوكيير بصريح العبارة “إننا نشهد علامات واضحة على التطهير العرقي، بحيث يتم تهجير الفلسطينيين قسراً، وحصارهم وقصفهم”.
هذه الحقيقة البشعة لم تغب عن المحكمة الجنائية الدولية، ورغم كل النفوذ الأمريكي والغربي والصهيوني وممارسة الضغوط للحيلولة دون إصدار مذكرتي جلب بحق نتني اهو وغالانت ، وبالرغم من كل ذلك صدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وبالرغم من كل هذه الحقائق الثابتة، إلا أنها غابت، او بالأحرى تم تغييبها، من قبل “أمريكا ودول أوروبيه ودون انصياع للقرارات الدولية او قرارات المحكمة الدولية ومحكمة الجنايات الدولية حيث تنبري هذه الدول الداعمة لإسرائيل بالدفاع عنها وهذه الدول تمعن بالتعامل بسياسة الكيل بمكيالين مما يخل بميزان العدالة وبفعل تلك السياسات الممالئة لإسرائيل، مازالت حكومة الائتلاف اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو، ممعنة بارتكاب جرائم الاباده دون أن يحرك العالم ساكنا لوقفهما، فامريكا لم تر لحد الان اي ادلة على وجود ابادة جماعية او قتل جيش الاحتلال للمدنيين، رغم انها اول ابادة جماعية في تاريخ البشرية توثق بالصوت والصورة، ورغم اعتراف جيش الاحتلال بذلك، والاعتراف سيد الادلة. الجواب على هذا السؤال بسيط جدا، ففي حال تم ادانة نتنياهو ، فلن يكون من يدعم جرائم إسرائيل بمأمن عن المسائلة والمحاسبة.
