مفاجأة صادمة تناولتها تقارير صحفية، عن اتجاه حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، نحو مناقشة مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو وما تبعها من تفاهمات، في مسار يُنظر إليه باعتباره محاولة لإسقاط آخر الأطر السياسية التي حكمت العلاقة مع الفلسطينيين منذ أكثر من ثلاثة عقود.
هذا التحرك يأتي في ظل تصاعد الخطاب اليميني الداعي إلى فرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان، ورفض أي مسار يقود إلى إقامة دولة فلسطينية، ما يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تعقيدًا على المستويين السياسي والميداني، ويثير تساؤلات حول مستقبل السلطة الفلسطينية، ومصير الاتفاقيات الدولية، وانعكاسات ذلك على الاستقرار الإقليمي والاقتصادي.
أسباب توجه حكومة الاحتلال نحو السعي لإلغاء الاتفاقية
موقع “يسرائيل هيوم” العبري، ذكر أنه من المتوقع أن تناقش اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، مشروع قانون يسعى إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو واتفاقية الخليل. وبحسب مشروع القانون، سيتم إلغاء الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية إلغاء تاما، ولن تكون ملزِمة لدولة إسرائيل أو أي جهة تمثلها.
كما يقترح مشروع القانون إلغاء التشريعات التي كانت تهدف إلى تنفيذ اتفاقيات أوسلو، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع هذه الاتفاقيات. وتشير الملاحظات التفسيرية للاقتراح إلى أن “اتفاقية أوسلو أدت إلى آلاف الضحايا، وأضرت بأمن إسرائيل وخلقت واقعا سمح للإرهاب الفلسطيني بالنمو على مر السنين – حسب مشروع القانون – حتى كارثة 7 أكتوبر”، وفقا للموقع العبري.
وقالت عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ، التي قدّمت مشروع القانون، “بعد ثلاثين عاما من الهجمات والتراجعات وإراقة الدماء، يدرك الجميع أن الوقت قد حان للتوقف عن الخوف وقول الحقيقة. لم تجلب اتفاقيات أوسلو السلام بل الرعب، ولم تجلب الأمن بل سفك دماء اليهود في شوارع ومدن إسرائيل”. حسب وكالات.
وأضافت أن “اتفاقيات أوسلو كانت بمثابة رسالة ضعف للعدو مفادها أنه يستطيع المتاجرة في أرض إسرائيل. وعلى مر السنين، ثبت بما لا يدع مجالا للشك ما يحدث عندما تُمنح القوة والسلاح والأراضي لعدو هدفه القضاء على دولة إسرائيل. يجب على دولة إسرائيل أن تتحرر من هذه الاتفاقيات الفاشلة، وأن تستعيد مسؤوليتها الكاملة عن أمن مواطنيها وسيادتها”. ودعت ليمور سون هار ميليخ أعضاء اللجنة الوزارية إلى دعم مشروع القانون.
ماذا تنص اتفاقية أوسلو؟
وتم التوقيع على اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في سبتمبر/أيلول 1993. ووقّع الاتفاق رئيس الوزراء السابق إسحاق رابين عن الجانب الإسرائيلي، والرئيس الراحل ياسر عرفات عن الجانب الفلسطيني في البيت الأبيض الأمريكي.
ويعد اتفاق أوسلو أول اتفاق رسمي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وينص على “إنهاء عقود من المواجهة والنزاع، والاعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية المتبادلة”. وضم عدّة بنود بعضها يتعلق بهيكلية السلطة الفلسطينية وتكوينها، وإقامة سلطة حكم ذاتي انتقالية فلسطينية.
ولا يقتصر المقترح على إعلان سياسي، بل يتضمن خطوة عملية لإلغاء جميع التشريعات التي سُنّت لتنفيذ هذه الاتفاقيات، بهدف إعادة الوضع القانوني والأمني إلى ما كان عليه قبل مراسم التوقيع في البيت الأبيض عام 1993. وربطت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون بين الاتفاقيات والواقع الأمني الحالي، معتبرة أن اتفاقيات أوسلو “أنشأت البنية التحتية التي قادت في نهاية المطاف إلى السابع من أكتوبر”.
إسرائيل تنتهك بنود الاتفاقية
ومن هذا المنطلق، تحاول اليمينية المتطرفة تقديم سردية مفادها أن اتفاق أوسلو جلب لدولة الفصل العنصري الإرهاب، إلا أن هذه السردية تصطدم بواقع مختلف، يكمن في أنه منذ توقيع اتفاق أوسلو لم يجرِ أي عمل مسلح مع منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وإنما وقع مع جهات لا تعترف بالاتفاق ولم تقبله، وهي حركة حماس والجهاد الإسلامي وباقي الفصائل الفلسطينية التي رفضته.
ومن جهة أخرى، تتجاهل ميلخ نقطتين أساسيتين: الأولى أن إسرائيل هي التي لم تلتزم ببنود اتفاق أوسلو، ولم تعترف بدولة فلسطينية، وتبني المستوطنات خلافًا لما وُقّع عليه في تسعينيات القرن الماضي. والثانية، أن جيش الاحتلال هو من يرتكب المجازر والإرهاب بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أنحاء فلسطين المحتلة، من غزة إلى الضفة الغربية وصولًا إلى القدس وباقي المناطق.
واستجاب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مؤيدًا المقترح، قائلًا: “اتفاقيات أوسلو كانت كارثة وطنية جلبت الإرهاب وسفك الدماء لإسرائيل. وبعد ثلاثين عامًا، حان الوقت لنقول بوضوح: هذه العقيدة انهارت، وأوسلو ماتت، وعلى إسرائيل أن تتحرر من هذه الاتفاقيات الخطيرة”.
رفض الاعتراف بدولة فلسطين
وأضاف بن غفير: “أشيد بعضو الكنيست ليمور سون هار-ميليخ على مشروع القانون المهم والشجاع هذا. إنه مقترح لتصحيح تاريخي، من أجل إعادة السيادة والمسؤولية والأمن إلى أيدي إسرائيل. وكل من يريد الأمن لمواطني إسرائيل يجب أن يدعم إلغاء اتفاقيات أوسلو”.
لا يمكن إغفال توقيت المشروع، في وقت تتزايد فيه الضغوط على إسرائيل مع عزلة دولية تحاصرها بعد ممارساتها في حرب الإبادة الجماعية في غزة، إضافة إلى الضغوط الدولية الناتجة عن اعتراف عدد كبير من الدول، البالغ عددها 160 دولة، على رأسها بريطانيا وفرنسا وكندا وإسبانيا وأستراليا، بدولة فلسطين خلال العامين السابقين، وهو ما زاد الضغط على إسرائيل للاعتراف بدولة فلسطين، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقال إنه لن يسمح بإقامة دولة للفلسطينيين، ما عرضه لانتقادات واسعة من قبل القادة الأوروبيين.
