تحوّلت مجموعة بريكس بمرور الزمن الى ظاهرة جيوسياسية اقتصادية اخذت تنافس مجموعة العشرين في تاثيرها المستقبلي على اقتصاديات العالم الناشئ ، فبعد ان كانت مقتصرة على البرازيل والهند والصين وروسيا( بريك) اصبحت اليوم تضم دولا اخرى منها العربية والاسلامية كمصر وايران والامارات ،وهناك دولٌ اسلامية اخرى مرشحة للدخول في هذه المجموعة كتركيا ، وهي اليوم تشكّل ثقلا اقتصاديا وسياسيا حيث يصل ميزانها الاقتصادي 28٫5 ترليون دولار اي 28% من الاقتصاد العالم، ويبلغ عدد سكان الدول المنضوية اليها ثلاثة ونصف مليار نسمة اي ما نسبته 45% من سكان العالم ويحتل 44% من انتاج النفط العالمي.
ويهدف هذا التجمع إلى إيجاد نظام اقتصادي اكثر عدالة بعيدا عن الهيمنة الراسمالية العالمية والتخلص من هيمنة الدولار الامريكي بايجاد عملة جديدة او اعتماد عملات الدول الاعضاء، ومنح القروض من خلال بنك التنمية الذي تم انشاؤه والذي بدأ بتقديم القروض لتمويل مشاريع اقتصادية تستفيد منها الدول الاعضاء ، وكان من المفترض ان يكون العراق اول متقدمين والسباقين في عضوية هذه المجموعة وذلك للاسباب الاتية:
أولا: بإمكان العراق أن يفيد هذه المجموعة بما يملك من موارد اقتصادية كبيرة كالنفط والغاز والكبريت وبقية الموارد الأولية الأخرى.
ثانيا: امتلاك العراق فرص استثمارية كبيرة كالاراضي الصالحة للزراعة والمياه العذبة والايدي العاملة المستعده للعمل في الزراعة والصناعة.
اقرأ أيضا.. هل ينجح العراق في الخروج من العباءة الإيرانية ؟
ثالثا: ارتباط العراق ببعض هذه الدول بعلاقات وسيعة في التبادل التجاري، فاكثر النفط العراقي يذهب الى الصين والهند كما انه اصبح اكبر سوق تجارية للصين وايران مما يحفز العراق الى المشاركة الفاعلة في هذا التجمع الاقتصادي.
رابعا :حاجة العراق الماسة الى القروض الاستثمارية من بنك التنمية الذي انشاته مجموعة بريكس لتمويل المشاريع الاستثمارية للدول الاعضاء والتخلص من هيمنة البنك الدولي الذي يضع شروطا مجحفة على الدول المستفيدة من هذه القروض.
خامسا: انقاذ الدينار العراقي من هيمنة الدولار الامريكي الذي اصبح كابوسا يوميا يؤرق الشعب العراقي فعملية فصل الدينار عن الدولار واتخاذ سياسة مالية مشتركة مع بقية اعضاء بريكس يعدسببا لاستقرار الدينار وتاليا استقرار الاقتصاد العراقي.
سادسا: العضوية في بريكس تتطلب؛ الاصلاح الاقتصادي وهو ما يحتاجه العراق اليوم في ظل احادية اقتصاده القائم على النفط. وايضا تنويع موارد الدخل وهو ما تفرضه بريكس على الدول الاعضاء، والعراق يملك هذه القدرة الاقتصادية و تنويع موارده بحيث يشمل الزراعة والصناعة والخدمات مما يتيح له فرصة قيام الاصلاحات الاقتصادية لتعضيد اقتصاده.
سابعا: يعاني العراق اليوم من التغيير المناخي ، وهو يعد من الدول الاولى في العالم المتاثرة بهذه الظاهرة وقد أدرجت بريكس معالجة هذه المشكلة ضمن اولويات مهامها.
ثامنا: تقوية مشروع العراق الاقتصادي الذي يحمل عنوان طريق التنمية( القناةالجافة) والذي سيكلف العراق 17 مليار دولار والبعض يشكك في قدرة العراق على المضي في هذا المشروع، الا ان وجوده ضمن بريكس سيدعم هذا المشروع بالمال والخبرة والتسويق حيث سيكون طريق التنمية بوابة بريكس الى اوروبا.
تاسعا: معظم دول الجوار هم اعضاء في مجموعة بريكس او سيكونوا اعضاء في المستقبل، وليس من الصحيح ان يبقى العراق بمفرده معزولا عن هذه المجموعة النامية خاضعا لهيمنة القوى الراسمالية العالمية.
عاشرا: سيكسب العراق عند انضمامه لمجموعة بريكس مكانة عالمية حيث سيشارك مع بقية الدول الاعضاء في تشكيل نظام عالمي جديد تطمح اليه البشرية اليوم للتخلص من الهيمنة الرأسمالية الدولية التي تحتكر 80% من ثروات الشعوب. وهذا ما قام عليه الدستور العراقي وما يطمح اليه كل انسان عراقي وكل ابناء البشر اليوم حيث اصبح هاجسهم الاول العيش تحت ظل نظام عالمي اكثر استقرارا واكثر أمنا واكثر عدلا بدلا من العيش تحت نظام ظالم اصبح مصدرا للفقر والحروب و التفسخ الأخلاقي.
