تُعتبر أزمة إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشباك) في “إسرائيل”، رونين بار، التي قرر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فرضها مؤخراً، خطوة تحمل في طياتها تبعات خطيرة على المستوى السياسي والأمني في “إسرائيل” وقد أثارت موجه من ردود الفعل القوية من مختلف القوى سواء في داخل الحكومة أو الأوساط الأمنية وأحزاب المعارضة ، وسيكون لهذه الاحتجاجات تداعيات كبيره على ” إسرائيل ” ، وسط تساؤلات إلى أين يمكن أن تمضي حكومة نتنياهو في هذه الأزمة؟
بدأت الأزمة بين نتنياهو ورئيس “الشباك” على خلفية تقرير أمني للأخير بشأن أحداث السابع من أكتوبر 2023، الذي وصفه نتنياهو بأنه “غير كافٍ” ولا يقدم الإجابات التي يبحث عنها حول الهجوم الكاسح الذي شنته حركة “حماس”.
فشل “الشاباك” في التنبؤ بقدرات “حماس” قبيل الهجوم، إضافة إلى تساؤلات حول كيفية معالجة المعلومات الاستخباراتية، جعل الكثير من المسئولين يتساءلون عن الأداء العام للجهاز، حيث اعتُبر تقرير الأخير بمنزلة إشارة إلى مسؤولية نتنياهو عن “رسم سياسة فاشلة” على مدار سنوات.
هذا التحقيق لم يقتصر فقط على تقييم أجهزة الأمن، بل بدأ بالتحقيق في بعض المقربين من نتنياهو حول قضايا تتعلق بالأمن الشخصي وتسريبات معلومات حساسة.
وفيما يتعلق بأسباب الإقالة أشار نتنياهو إلى “فقدان الثقة” بـ”بار”، وهو مبرر شكك فيه كثيرون، معتبرين أن السبب الحقيقي هو التحقيقات المستمرة التي بدأها “الشباك” حول قضايا متعلقة بمكتب رئيس الوزراء.
ووضع بار شروطاً لإنهاء خدماته مع تمسكه برفض الاستقالة، واتهم نتنياهو بالفشل والإخفاق، مشيراً إلى أنه سيبقى على رأس عمله إلى أن ينجز مهمة إعادة جميع الأسرى، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق مع جميع الأطراف، السياسية منها والحكومية ورئيس الوزراء، واعتبرها ضرورة لأمن الجمهور.
وأوضح أن إقالته ليست بسبب أحداث 7 أكتوبر، وأن التحقيقات بشأنها كشفت أن سياسات الحكومة خلال العام الماضي لها دور أساسي في الإخفاق، معتبراً أن طلبات نتنياهو بالولاء الشخصي تتناقض مع القانون والمصلحة العامة للدولة.
وقد أثارت إقالة رئيس الشباك العديد من التساؤلات من قبل المراقبين والمحللين ؟؟؟ حول استقرار الحكومة وقدرتها على الحفاظ على النظام الديمقراطي ، . وسط حديثٍ وتوقعات في الصحافة العبرية أن هذه المواجهة بين نتنياهو وبار يمكن أن تقود البلاد إلى “حرب أهلية” وقالت صحف عبرية إن الأزمة السياسية في “إسرائيل” قد تتفاقم، حيث أصبحت هناك انقسامات حادة بين من يرون أن الحكومة الحالية تقود البلاد نحو الديكتاتورية، وبين من يعتبرون أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة هي في إطار تقوية النظام الأمني والسياسي في البلاد.
العديد من المحللين، مثل يوسي فيرتر من صحيفة “هآرتس”، اعتبروا أن نتنياهو يواصل تقويض النظام الإسرائيلي من الداخل، ويعزز حكمه الفردي عبر إضعاف المؤسسات الأمنية والقضائية ، وبنظرهم، تصرفات نتنياهو تُظهر أنه يسعى إلى تحطيم الديمقراطية الإسرائيلية، وهو يصر على تدمير النظام السياسي الحالي لتحقيق أهدافه الشخصية.
أما المحلل العسكري آفي أشكنازي، فقد وصف إقالة بار بأنها جزء من خطة أكبر لتحويل “إسرائيل” إلى “مملكة نتنياهو”، وهو يشدد على أن نتنياهو يتحمل مسؤولية كبيرة في فشل الهجوم على غزة في 7 أكتوبر، وبرأيه كانت الإقالة خطوة أخرى نحو بناء “ديكتاتورية” تسيطر على الأجهزة الأمنية.
وقد كشفت رسالة بار إلى الوزراء عن تفاصيل خطيرة أقر فيها بأن نتنياهو كان المعطّل للصفقة طوال فترة المفاوضات وقال في رسالته للوزراء إن قرار استبعاده من فريق التفاوض كان يهدف إلى إجراء مفاوضات دون التوصل إلى صفقة، وإن هذا القرار جاء لمنع التحقيق في أحداث 7 أكتوبر.
وقال بار إن قرار استبعاده من فريق المفاوضات انعكس سلباً على التفاوض ولم يؤدِّ إلى تحرير الأسرى، مضيفاً أن “إسرائيل” تمرّ بمرحلة صعبة ومعقّدة، ولا يزال 59 أسيراً في غزة، وحماس لم تُهزم، ما يعكس فشل الاحتلال في إدارة الحرب وتحقيق الأهداف التي أعلن عنها.
وتشكل فضيحة “قطر غيت” وأزمة الرشوة إحدى أهم القضايا التي تُثار كسبب محتمل لهذه الإقالة، فضيحة تلقي رشى من دولة أجنبية. وفي هذه المسألة، ثمّة تحقيق جارٍ بشأن دور مستشارين مقرّبين من نتنياهو في العمل لصالح قطر، حيث يسعى نتنياهو إلى دفن التحقيق ومنع كشف أي تفاصيل تُدين المقربين منه.
ويتناول محللون في الصحف العبرية بأن الصراع بين نتنياهو وبار يعكس أزمة أعمق داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لكن جميعهم اتفقوا على أنها تتسبب في أزمة ديمقراطية عميقة تهدد النسيج الاجتماعي والسياسي لإسرائيل وتزيد من حدة الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي والمؤسسات الأمنية، بينما يصرّ نتنياهو على اتخاذ خطوات توصف بأنها غير مسبوقة، تشمل إقالة كبار المسئولين في الأجهزة الأمنية والقانونية، ما يثير مخاوف من تصاعد التوترات إلى حدّ يهدد استقرار الدولة.
وقالت صحيفة يسرائيل هيوم إن إقالة بار عمل ممنهج يقوده نتنياهو لإعادة صياغة النظام السياسي والأمني لصالحه، وتأتي في إطار عملية تطهير تستهدف مراكز القوى التي تعارض نهج الحكومة. وأضافت أن حملات تطهير كبار المسئولين من خصال الأنظمة الشمولية، وأن نتنياهو يستلهمها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتبرير تصرفاته ،واعتبرت الصحيفة أن إقدام نتنياهو على إقالة بار يُعجّل بإحداث شرخ داخلي، ويقرّب “إسرائيل” خطوة أخرى من الحرب الأهلية.
