«إنتل» تنتصر على المفوضية الأوروبية.. تفاصيل الحكم

شهدت “إنتل”، ومقرها سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، تراجعاً في تفوقها التكنولوجي. ما أدى إلى سلسلة من الانتكاسات لطموحاتها في صناعة أشباه الموصلات في أوروبا. وفي سبتمبر، أعلنت الشركة أنها ستؤجل إنشاء مصنع في ألمانيا كان من المقرر أن يتلقى إعانات حكومية بقيمة 10 مليارات يورو.

وزعمت المفوضية الأوروبية أن “إنتل” أعاقت المنافسة من خلال تقديم خصومات لمصنّعي أجهزة الكمبيوتر في الفترة من 2002 إلى 2005، شريطة أن يشتروا ما لا يقل عن 95% من رقائق الكمبيوتر الخاصة بهم من “إنتل”.

◄ هيمنة إنتل

وادعت المفوضية أن الشركة فرضت “شروطاً تقييدية” على الحصة المتبقية البالغة 5% التي زوّدتها بها “أدفانسد مايكرو ديفايسز”، التي كافحت بدورها للتغلب على هيمنة “إنتل” على السوق.

وفي السياق، أعلنت المحكمة، أمس الخميس، أنها رفضت جميع الأسس التي استندت إليها المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة الرقابية المختصة بالمنافسة في الاتحاد الأوروبي، في استئنافها ضد الحكم السابق.

◄ مكافحة الاحتكار

جاء هذا الحكم متماشياً مع حكم سابق صدر قبل عامين، والذي ألغى جزءاً من قرار المفوضية الصادر في عام 2009، واتهم “إنتل” بإساءة استخدام هيمنتها لسحق منافستها “أدفانسد مايكرو ديفايسز” (Advanced Micro Devices).

اقرأ أيضا| جوجل تستخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير أداة جديدة

في حين أن هذه الهزيمة كانت الأولى من نوعها للمفوضية في أكثر من 20 عاماً في قضايا مكافحة الاحتكار، اعتبرت المفوضية أن الحكم الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي مليء بالأخطاء، وقدمت استئنافاً ضده.

قالت “إنتل” إنها “سعيدة” بالحكم و”مسرورة بإغلاق هذا الجزء من القضية نهائياً”. لكن على الرغم من هذا الانتصار القانوني، فإن القضية لم تُغلق بالكامل بعد، حتى رغم الحكم الذي صدر الخميس.

◄ رقائق منافسة

لا تزال هناك معركة قانونية أخرى جارية، حيث فرضت المفوضية الأوروبية غرامة جديدة على “إنتل” بقيمة 376.36 مليون يورو العام الماضي. وهذه الغرامة تركز على جوانب من القضية التي انتصرت فيها المفوضية أمام المحكمة الابتدائية في عام 2022.

ركَّزت هذه القضية على كيفية قيام “إنتل” بدفع الشركات المصنِّعة لوقف إطلاق منتجات تحتوي على رقائق منافسة، وهو تصرف وُصف بأنه “قيود صريحة” بموجب قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

وبالإضافة إلى الطعن في هذه الغرامة، رفعت “إنتل” أيضاً دعوى قضائية ضد المفوضية للمطالبة بفوائد مالية عن الغرامة الأصلية.