في تصعيد دبلوماسي جديد، أعلنت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، إسماعيل بقائي، أنها ستردّ بحزم إذا أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات عليها عبر تفعيل آلية «سناب باك»، مشككة في شرعية هذه الخطوة واتهِمة الدول الأوروبية بعدم الأهلية القانونية للجوء إليها.
بقائي: الآلية بلا أساس قانوني
خلال مؤتمر صحافي عقده في طهران اليوم الاثنين، قال بقائي: «الدول الأوروبية ليست في موقعٍ يسمح لها باستخدام آلية إعادة العقوبات»، مضيفاً أن الآلية التي نصّ عليها قرار مجلس الأمن رقم 2231 «لا تستند إلى أساس قانوني في هذا السياق».
واعتبر أن مجرد التلويح بتفعيل «سناب باك» يُعد خرقاً للاتفاق النووي، وهدد برد إيراني قوي حال اتخاذ مثل هذه الخطوة.
ما هي آلية «سناب باك»؟
تُعد آلية «سناب باك» أحد البنود الأساسية في الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي دعمه قرار مجلس الأمن 2231. وتنص الآلية على إمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران إذا ثبت انتهاكها لبنود الاتفاق، وذلك من خلال شكوى تُقدَّم إلى مجلس الأمن من أي طرف مشارك.
وفي حال عدم التوصل إلى توافق خلال 30 يوماً، تُطرح مسودة قرار لتمديد رفع العقوبات، ويمكن للدولة التي قدمت الشكوى استخدام «الفيتو» لإسقاط القرار، ما يؤدي تلقائيًا إلى إعادة فرض العقوبات الدولية.
سياق التهديد الأوروبي
تزايدت التحركات الأوروبية نحو تفعيل «سناب باك» بعد قرار إيران الأخير بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما أثار مخاوف بشأن تصعيد نووي جديد في المنطقة.
وترى باريس وبرلين ولندن أن طهران لم تعد تفي بالتزاماتها النووية، في حين تصر الأخيرة على أن خطواتها تأتي ردًّا على الإخلال بالاتفاق من جانب الدول الغربية.
عقوبات محتملة ومخاوف من التصعيد
في حال تفعيل الآلية، ستعود العقوبات الدولية التي رُفعت عن إيران في 2015، بما يشمل حظر الأسلحة وتجميد الأصول وقيودًا اقتصادية مشددة.
ويرى مراقبون أن هذا التطور قد يؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين إيران والغرب، ويقوض فرص استئناف المسار الدبلوماسي المتعثر أصلًا.
