اتفقت الحكومتان المغربية والتركية على تنظيم منتدى أعمال واستثمار مشترك خلال العام المقبل، بهدف تعزيز التواصل بين الشركات من الجانبين ودفع عجلة التعاون الصناعي، خاصة في قطاعات النسيج والخدمات الاستشارية والبنية التحتية.
رفع المبادلات التجارية إلى مستويات جديدة
يسعى الطرفان لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي الذي يقترب حاليًا من 5 مليارات دولار، من خلال إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل دخول المنتجات المغربية، خصوصًا الزراعية، إلى الأسواق التركية، ما يُعزز من قدرة الشركات المغربية على المنافسة في الخارج.
اتفق الجانبان على إنشاء قناة اتصال دائمة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وتذليل أية عقبات قد تعرقل انسياب السلع والخدمات، إضافة إلى عقد لقاءات أعمال مباشرة بين المصدرين والمستوردين من كلا البلدين لضمان استدامة العلاقات التجارية.
دعم الميزان التجاري وتوسيع الشراكات
تأتي هذه الخطوة بعد أن ألغى المغرب الرسوم الجمركية بنسبة 90% على بعض المنتجات التركية، سعيًا إلى معالجة الاختلالات في الميزان التجاري، وتشجيع الاستثمارات التركية بالمغرب لخلق فرص شراكة تحقق منافع متبادلة وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المغربي.
شمل الاتفاق تركيزًا خاصًا على تطوير شراكات استراتيجية بين البلدين في قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع التوجه العالمي نحو الاستدامة، ويطمح الجانبان إلى نقل الخبرات التركية في هذه المجالات إلى السوق المغربية وتأسيس مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة عالية.
فرص واعدة للمستثمرين من البلدين
يوفر الاتفاق فرصًا كبيرة للمستثمرين من كلا الجانبين، إذ سيمكن الشركات المغربية من الوصول إلى سوق تركي واسع ومتنوع، كما سيتيح للشركات التركية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمغرب كبوابة إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، مما يدعم نمو الأعمال ويعزز من تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.
اتفق الجانبان على وضع آليات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل التمويلات وتقديم استشارات متخصصة تساعد هذه المشروعات على توسيع نشاطها. وتشكل هذه الخطوة فرصة هامة لرواد الأعمال من البلدين للمشاركة في مشروعات ذات جدوى اقتصادية وتوظيف الشباب في قطاعات إنتاجية مختلفة.
توقعات إيجابية لمستقبل العلاقات التجارية
من المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق التجاري الجديد بين المغرب وتركيا في تحسين التوازن التجاري بين البلدين على المدى المتوسط، إذ سيساعد على تقليل العجز التجاري المغربي وتحفيز الاستثمارات المتبادلة.
ويتطلع المراقبون إلى أن يشكل هذا التعاون خطوة أساسية لبناء شراكة دائمة قائمة على الثقة والمصالح المشتركة.
