تستمر حكومة التطرف الإسرائيلية في تعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ويمنع رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إدخال المساعدات ويستخدمها كورقة حيث يصعد الاحتلال المجرم من عدوانه على الشعب الفلسطيني عامة ويرتكب المزيد من المجازر الجماعية في صفوف المدنيين يومياً في أحياء متفرقة من غزة ورفح، دون أي اعتبار للمواقف المطالبة بضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
كل الحلول المطروحة والتي تعفي الاحتلال من مسؤولياته وتدميره لا يمكن أن تستمر، وقطاع غزة يجب أن يكون جزءاً أساسياً من فلسطين والشعب الفلسطيني ولا يمكن قسمه أو تقسيمه، والبحث عن حلول منفصلة لإدخال مساعدات هي ملهاة ومضيعة للوقت وتزيد من الأزمات الإنسانية في قطاع غزة، والتي يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي والدول الراعية للاحتلال كونها تمنح حكومة نتنياهو الوقت الكافي لتنفيذ مخططاته بل وحمايته وإفلاته من العقاب.
إن الهدف الأساسي من ذلك توفير الغطاء لاجتياح رفح واستمرار المجازر وسفك الدم الفلسطيني، لا للحاجة الإنسانية الملحة التي لا تقبل الانتظار لوصول المساعدات للمدنيين. وإدخال المساعدات للقطاع يتطلب إجراء سريعاً وعبر الطرق والمعابر الرسمية والمعروفة، ولا بد من عودة دور وكالة الأونروا ليرتقي إلى مستوى الحاجة الإنسانية، الأمر الذي يمكن تحقيقه وبالسرعة المطلوبة من خلال إدخال الإغاثة عبر المعابر البرية.
حكومة الاحتلال حظرت إدخال مساعدات بالغة الأهمية – بينها أجهزة التنفس الصناعي وأدوية السرطان – إلى غزة، وأرجعت شاحنة مساعدات بسبب مقصات طبية، وجميع سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء، وتم إرجاع شاحنة محملة بالمساعدات، لأنها كانت تحتوي على مقصات تستخدم في مجموعات الأدوات الطبية للأطفال وفقاً لما أكده المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني.
في المقابل، تواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، منع المصلين من حرية العبادة بالرغم من أنها ملزمة بضمان حرية الوصول لجميع المسلمين من الفلسطينيين وغير الفلسطينيين للمسجد الإقصى، وأداء عبادتهم بكل حرية وأمان. حكومة الاحتلال التي يقودها مجموعة من الإرهابيين والقتلة تسعى بشتى الطرق والوسائل من أجل إشعال فتيل الحرب الدينية عبر تصعيد عدوانها على المسجد الأقصى، وفرض الحصار المطبق عليه، ومنع إعماره لتنفيذ مخطط التهويد الذي تعمل كل أذرع حكومة الاحتلال، والمنظمات اليهودية المتطرفة، على تنفيذه، ويجب على المجتمع الدولي التدخل للجم هذه المجموعة المتطرفة.
سياسة الاحتلال تمثل عامل توتر وشرارة تنذر بتفجر الأوضاع برمتها إن لم تتراجع عنها فوراً وقبل فوات الأوان، والقيود التي أعلنها الاحتلال الإسرائيلي على الدخول للمسجد الأقصى المبارك مرفوضة جملة وتفصيلاً وتمثل اعتداء صارخاً على مقدساتنا وانتهاكاً للقانون الدولي.
المجتمع الدولي مطالب بوضع حد لاستمرار اختطاف المدنيين الفلسطينيين وممارسة العنف والموت بحقهم من قبل نتنياهو، وبما أن الحكومة الإسرائيلية رفضت حتى الآن المناشدات والمطالبات الدولية وكشفت عن نواياها الحقيقية في استكمال إبادة وتهجير شعبنا وتحويل قطاع غزة إلى منطقة خالية من السكان وغير قابلة للحياة، فالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان تفرض إجبار دولة الاحتلال على ضمان وصول المساعدات وإدخالها إلى قطاع غزة فوراً، بما يضع حداً لاستخدام نتنياهو لتلك المساعدات كورقة للمساومة والمقايضة على حساب أرواح الأبرياء.
