لولا أفريقيا ما كان للمكانة التي تحتلها اليوم فرنسا في المجتمع الدولي أن تكون لها كائنة، وهذا باعتراف أبرز رؤساءها، فمن أشهر المقولات تلك التي قالها الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك : “دون أفريقيا، فرنسا ستنزلق إلى مرتبة دول العالم الثالث”، نفس الأمر عبر عنه الرئيس الفرنسي الأسبق الاشتراكي فرانسوا ميتيران، حيث قال: “دون أفريقيا، فرنسا لن تملك أي تاريخ في القرن الواحد والعشرين”، هذه الشهادات تظهر مدى أهمية الدول الأفريقية (المستعمرات السابقة) لدى فرنسا، خصوصا من الناحية الإقتصادية.
إبان فترة المطالبة بالاستقلال التي أعلن عنها العديد من الدول الأفريقية، بدأت فرنسا ونخبها يفكرون في طرق يحافطون من خلالها على مصالحهم والسيطرة على القرارات السيادية لهذه البلدان ولو كان ذلك بصيغة غير قانونية. فمع قرب تصفية فرنسا لمستعمراتها الإفريقية والخروج منها على المستوى العسكري، قرر حينها الرئيس الفرنسي شارل ديغول، بتكليف جاك فوكار أمين عام الإليزيه، بإنشاء شبكة يتم من خلالها الدفاع عن المصالح الفرنسية في إفريقيا، هذه القارة الغنية بثرواتها الطبيعية، وهو الأمر الذي سينجح فيه فوكار، حيث سيتم خلق شبكة مهمتها الحفاظ على المصالح الفرنسية في دول غرب ووسط أفريقيا بعد منحها استقلالها، هذه الشبكة سيطلق عليها فرانس – أفريك.
أفريقيا معروفة بخيراتها، حيث تمتلك ثروة طبيعية هائلة من نفط وذهب وألماس ويورانيوم …، لذلك فرنسا لم ترغب في الخروج منها دون ضمان استغلالها لهذه الموارد الطبيعية، وكذلك توفير منافذ متميزة لشركاتها الكبرى.
فرانس – أفريك كانت بمثابة أداة للاستعمار الفرنسي لدول الساحل وغرب أفريقيا بعد منحها استقلال مزيف، إنشاء هذه الشركة هي استراتيجية انتهجتها باريس للحفاظ على مصالحها، حيث أنها ساهمت في بقاء القواعد العسكرية الفرنسية في أفريقيا رغم حصول بلدان القارة على استقلالهم، بحجة حماية المصالح الفرنسية هناك، شبكة المصالح هاته، جعلت القرار السيادي والسياسة الخارجية لهذه الدول الأفريقية مرهون بقرار فرنسا، حيث ألزمت جميع هذه البلدان باتباع سياستها في المحافل الدولية.
لفرنسا تاريخ أسود في أفريقيا، حيث أن رغم مرور أكثر من 50 سنة ما تزال تحكم من وراء ستار، التاريخ الإجرامي لفرنسا في القارة السمراء لم ينحصر فقط في هيمنتها على الاقتصاد وخيرات بلدان مستعمراتها السابقة، بل امتدت أياديها الإجرامية إلى وأد أحلام الاستقلال الكامل الذي يراود الشعوب الإفريقية، عبر قيامها بالإطاحة أو اغتيال كل من يسعى لذلك من القادة السياسيين الأفارقة الذين يحاولون استرجاع السيادة الكاملة لبلدانهم والاستفادة من غنى مواردهم الطبيعية، لكن فرنسا ومن خلال أذرعها الإستخباراتية أسقطت أكثر من 20 رئيس جمهورية ورئيس وزراء، وفيهم من تم اغتيالهم لا لشيء فقط لأنهم كانوا يمثلون تهديدا لمصالحها الإقتصادية.
من بين أبرز مشاهد النهب والإستلاء على خيرات الشعوب الأفريقية التي كانت بمثابة سرقة علنية مشرعنة بفضل الإتفاقيات التي عقدتها فرنسا مع 14 مستعمرة سابقة تعهدت لها بحصولها على استقلالها في ظرف عامين، هي ما احتوته تلك الإتفاقيات التي كانت بعض بنودها غير معلنة، من بينها وضع 85 في مائة من مدخولات هذه الدول الطامحة للاستقلال تحت رقابة البنك المركزي الفرنسي، حيث تم السيطرة على الوحدة النقدية في وسط وغرب أفريقيا من خلال اعتماد عملة موحدة مرتبطة بالعملة الفرنسية التي كانت قبل الأورو، الفرنك، فسمية بالفرنك الأفريقي، لتصبح عملة هذه الدول الأفريقية خاضعة للنظام المصرفي الفرنسي، الإتفاق أعطى كذلك حقوق حصرية لفرنسا في الحصول على أي مواد خام يتم اكتشافها في أراضي مستعمراتها السابقة، بالإضافة لمنح الإمتياز للشركات الفرنسية في الأنشطة الإقتصادية والتجارية داخل هذه البلدان.
لم تكتفي فرنسا بالهيمنة على المجالات الحيوية لمستعمراتها القديمة التي أصبح اقتصادها وثرواتها الطبيعية تحت رحمتها، بل تعدى هوسها بأفريقيا إلى الهيمنة عليها ثقافيا، فأصبحت الثقافة تعتبر وسيلة لفرنسا للحفاظ على مصالحها في أفريقيا، من أجل ذلك تم إنشاء مراكز ثقافية ومدارس بعثات يتم من خلالها تكوين نخب محلية فرنسية الهوى والهوية، متشبعة بالثقافة الفرنسية، ولكي تتم عملية الهيمنة الثقافية على أتم وجه والنجاح في نشر اللغة الفرنسية والحفاظ على مكانتها داخل بنية دول مستعمراتها السابقة مقارنة مع اللغة الأم، تم تأسيس المنظمة الفرنكوفونية، لكي تلتئم فيها الدول الناطقة بالفرنسية والتي تلعب فيها هذه اللغة دور محوري في بنيتها الاقتصادية، التجارية، وفي نظامها التعليمي، وبذلك تكون فرنسا قد حققت هدفها المتمثل في حماية مصالحها والاستمرار في نهب وسرقة خيرات بلدان غرب ووسط أفريقيا بشكل مفضوح وواضح، وضوح الشمس في نهار جميل.
لكن رغم ذلك، ظهرت في الآونة الأخيرة بوادر بداية نهاية هذه الهيمنة الفرنسية بعد تزعم العديد من الشخصيات ذات خلفية عسكرية ثورات ضد الوجود الفرنسي في أفريقيا، وهي الثورات التي أدت إلى إغلاق بعض القواعد العسكرية في كل من مالي والنيجر وكذلك بوركينافاسو، وتقليص استحواذ الشركات الفرنسية على أبرز المشاريع الإقتصادية واستغلال المعادن والثورات الطبيعية، كما أن هذه الدول أعلنت تخليها عن الفرنك الفرنسي وإنشاء عملة موحدة جديدة، وقد يأتي الدور على باقي دول غرب أفريقيا، كالسينغال والكوت ديفوار والكاميرون ودول المغرب الكبير، التي مازالت شعوبها تعاني من هيمنة النخب الفرنكوفونية التي تخدم مصالح فرنسا على أبرز هياكل ومؤسسات الدولة الإقتصادية والثقافية.
