العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، وآخرها هجوم المستعمرين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال على بلدة حوارة، مترافقاً مع استمرار المجازر اليومية في غزة، وخاصة في شمال القطاع. ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,664، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بينما بلغت حصيلة الإصابات 105,976 منذ بدء العدوان. لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وقد ارتكبت قوات الاحتلال العديد من المجازر بحق العائلات في القطاع، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
استمرار هذه الهجمات الإرهابية من قبل المستعمرين بدعم وحماية قوات الاحتلال، التي وصلت إلى حوالي 30 هجوماً إرهابياً خلال أقل من شهر على محافظة نابلس، تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأميركية التي توفر الدعم الكامل لسلطات الاحتلال وتمنع عنها المحاسبة الدولية.
أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة الأطفال منهم، يعيشون تحت وطأة احتلال طويل الأمد، تاركاً آثاراً عميقة على طفولتهم وأحلامهم. إن معاناة الأطفال لا تقتصر على الحرمان من الحقوق الأساسية مثل التعليم واللعب، بل تتعداها إلى خطر القتل والاعتقال والتهجير القسري. قصص أطفال فلسطين في قطاع غزة، وفي عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، تجسد مأساة إنسانية متواصلة، إذ تصبح الطفولة نفسها ضحية للاحتلال وسياساته العنصرية.
اقرأ أيضا| حتى لا يدفع الفلسطينيون ثمن التسويات في الإقليم
الكارثة الإنسانية التي يعيشها أطفال قطاع غزة تعود إلى مواصلة العدوان والحصار الإسرائيلي، وانهيار الجهاز الصحي، وانتشار الأوبئة على نطاق واسع، وخاصة التهاب الكبد وحالات الإسهال، إضافة إلى الأمراض الجلدية بسبب قلة النظافة والاستحمام، وما يرافق ذلك من ظروف صعبة، وازدحام شديد في مراكز الإيواء ومخيمات اللجوء، وعدم توفر المياه الصالحة للشرب والمياه اللازمة للنظافة الشخصية والغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تدمير شبكات الصرف الصحي، والافتقار إلى أدوات النظافة الشخصية، وانتشار النفايات في مراكز النزوح والمخيمات، وتعطل خدمات البلديات.
حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني والاستهداف المنظم للأطفال تشكل وصمة عار على جبين هذا الاحتلال وعلى جبين كل الدول التي تدعمه وتتماهى مع مخططاته العدوانية. هذه الجرائم ليست مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل هي أكبر من أن توصف جريمة حرب، حيث تجسد أبشع صور الإجرام والعدوان والتطهير العرقي ضد الأبرياء. استهداف المناطق الإنسانية والملاجئ التي يلجأ إليها النازحون بصواريخ محرمة دولياً بحثاً عن الأمان، يمثل تصعيداً خطيراً في جرائم الاحتلال، ويؤكد استهتاره التام بحياة البشر والقوانين الدولية.
الإرهاب الإسرائيلي الذي يرتكبه المستعمرون بحق شعبنا وأرضنا يتطلب موقفاً دولياً حازماً يتجاوز العجز الدولي عن تطبيق القانون الدولي، جراء المواقف الأميركية المساندة للاحتلال، وذلك بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص فتوى محكمة لاهاي بخصوص إنهاء الاحتلال والاستعمار.
المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الصمت على هذه الجرائم، وهو ما يرقى إلى التواطؤ مع جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. يجب على الأطراف الدولية كافة، وخاصة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
