أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، أن حجم الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد السعودي سجّل قفزة نوعية ليتجاوز 3 تريليونات ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025، في مؤشر واضح على تنامي ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد الوطني ومتانة بيئة الأعمال في المملكة.
نمو بنسبة 16% على أساس سنوي
ووفقًا للتقرير الفصلي الصادر عن “ساما”، ارتفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية إلى 3048.5 مليار ريال، مسجلًا زيادة سنوية بنسبة 16% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، لتُعدّ هذه المرة الأولى التي يكسر فيها الاستثمار الأجنبي هذا الحاجز التاريخي في السعودية.
تفاصيل توزيع الاستثمارات الأجنبية
توزّعت الاستثمارات الأجنبية في الربع الأول على ثلاثة مكونات رئيسية:
-
الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI): بقيمة 995.5 مليار ريال، مشكّلاً ما نسبته 33% من إجمالي الاستثمارات.
-
استثمارات الحافظة: والتي تشمل أسهم حقوق الملكية وصناديق الاستثمار وسندات الدين، وبلغت قيمتها 1244.6 مليار ريال.
-
استثمارات أخرى: بقيمة 808.4 مليار ريال، وتضم قروضًا وودائع وغيرها من الأدوات المالية.
ارتفاع صافي التدفقات الداخلة وانخفاض الخارجة
فيما يتعلق بالتدفقات خلال الربع الأول من 2025:
-
بلغت التدفقات الأجنبية الداخلة إلى السوق السعودي 24 مليار ريال (نحو 6.4 مليار دولار)، محققة نموًا بنسبة 24% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024.
-
في المقابل، سجّلت التدفقات الخارجة 1.8 مليار ريال (نحو 480 مليون دولار)، أي بانخفاض حاد قدره 54%.
وبالتالي، بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي نحو 22.2 مليار ريال (حوالي 5.9 مليار دولار)، بزيادة 44% على أساس سنوي، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
تجاوز الأهداف المرحلية في 2024
وكانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة قد بلغت 26 مليار دولار خلال عام 2024، متجاوزة الأهداف المرحلية التي وضعتها الحكومة ضمن خطط رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
دلالة على الثقة المتنامية بالاقتصاد السعودي
ويرى محللون اقتصاديون أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الجهود الحكومية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، بفضل الإصلاحات التنظيمية، وتسهيل إجراءات الترخيص، وتطوير البنية التحتية الاستثمارية، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والمالي الذي تقدمه المملكة كمركز اقتصادي إقليمي.
كما تُعزز هذه النتائج صورة السعودية كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة، وسط تصاعد المنافسة لجذب الاستثمارات الدولية في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
