منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، هناك الكثير من الضجيج والدعاية حول الانتخابات التي ستجرى في الأسبوع الأول من شهر آذار (مارس) في إيران. ومن المقرر أن يتم في هذه الانتخابات تحديد أعضاء الدورة الثانية عشرة للمجلس (البرلمان) وكذلك أعضاء مجلس الخبراء الذي يتولى تحديد القيادة.
لقد بذل النظام الإيراني الكثير من الجهود في كل فترة انتخابية لتقديم مظهر من مظاهر الديمقراطية، لكن الواقع هو أن الانتخابات في إيران ليست سوى عرضاً مثيراً للسخرية. أدت عمليات الاحتيال الممنهجة وما يعرف بـ”الهندسة الانتخابية” إلى انخفاض كبير في الثقة بالنظام الانتخابي بين الشعب الإيراني.
وقد حظر النظام إجراء أي نشاطات ذات صلة بالانتخابات. لكنَّ التكهنات المختلفة التي أثيرت تشير إلى أن ما بين 25 و30 بالمئة من المرشحين المؤهلين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع في المدن وخمسة بالمئة فقط من المرشحين المؤهلين في طهران.
أولئك الذين سجلوا لدخول هاتين الهيئتين الحكوميتين (البرلمان ومجلس الخبراء) واجتازوا فحص مجلس صيانة الدستور التابع لعلي خامنئي، أصبحوا موضع شك كبير، حتى أنَّ وسائل الإعلام الحكومية تحدت حالات الاستبعاد العديدة التي لا يمكن تصورها.
ولذلك فإنَّ هناك هذه المفارقة، فمن ناحية، هناك الكثير من الجدل الدعائي والإقصاءات غير المسبوقة، وظهور خامنئي وإمام الجمعة المعين على المسرح عدة مرات، والحض على ما سموه الواجب الشرعي على الناس “بوجوب المشاركة في هذه الانتخابات” ومن ناحية أخرى، لماذا قال خامنئي وإمام الجمعة للناس إن من لا يشارك في الانتخابات فهو في “جبهة العدو”!
السؤال المهم؟!
والسؤال المهم الآخر هو ما هو هدف خامنئي الأساسي من إجراء الانتخابات والإصرار على مشاركة الشعب في هذه الانتخابات ووصفها بالمصيرية؟ ما الفرق بين هذه الانتخابات والانتخابات السابقة؟ ما هو محور هندسة خامنئي في الانتخابات؟ فهل يحاول خامنئي اكتساب الشرعية لحكومته التي وصلت إلى طريق مسدود؟ وعلى وجه التحديد، بعد قمع انتفاضة 2022 (المعروفة بثورة مهسا أميني)، هل يجب عليه أن يبحث عن قاعدة لنفسه في المجتمع؟
جميع الاحتمالات المذكورة أعلاه قد تكون صحيحة إلى حد ما. لكنَّ الاحتمال الأقوى هو أن خامنئي ليس لديه سوى هدف واحد في هذه الجولة من الانتخابات، وهو “توحيد مجلس الخبراء” وخلق عقبات خطيرة للغاية أمام عضو واحد من المعارضة لدخول هذا المجلس.
يحتاج خامنئي في مجلس الخبراء الجديد إلى من ينفذ رأيه في اختيار “المرشد” المستقبلي. ولتحقيق هذا الهدف، أمر خامنئي مجلس صيانة الدستور بتصفية المرشحين وفرزهم وعدم الخوف من العواقب. من هنا يمكنك أن تفهم سبب استبعاد الملالي مثل حسن روحاني ومحمود علوي وغيرهم من المرشحين الذين يعتبرون تهديداً لخامنئي.
إنَّ أسلوب خامنئي في انتخابات هذا العام يختلف 180 درجة عن الانتخابات الأخرى، ويظهر خوفه الواضح من مستقبل النظام.
خامنئي ليس قلقاً بشأن المجلس (البرلمان). لأنه حقق هدفه في الانتخابات السابقة وشكل برلمانه المنشود. ورمز هذا البرلمان المتحالف مع خامنئي هو تعيين محمد باقر قاليباف، أحد المقربين من خامنئي، رئيساً للبرلمان، وله تاريخ في الضرب بالهراوات والقمع الدموي للطلاب الذين يعارضون النظام في احتجاجات عامي 1999 و2009.
واعترف بأنه “يأكل الطعام” ويفخر بقمع الطلاب المحتجين (توضيح أنه في 9 تموز – يوليو 1999، تم تنفيذ هجوم على الحرم الجامعي من قبل قوات الشرطة وقوات الباسيج المعروفة باسم “الملابس الشخصية” والتي شارك فيها قاليباف، بصفته قائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني، شخصيًا في قمع الطلاب بدراجة نارية وهراوة. وفي هذا القمع الدموي، قُتل ما لا يقل عن سبعة طلاب. وفي 7 كانون الأول – ديسمبر 2009، المعروف أيضًا باسم “يوم الطالب”، جرت مظاهرة بحضور عشرات الآلاف من الأشخاص والطلاب في جميع أنحاء طهران الجامعة حيث اشتبكت القوات الأمنية والعسكرية مع المتظاهرين الذين هتفوا “الموت للديكتاتور”، وقامت بقمعهم).
المرشحون المحتملون لمنصب المرشد المستقبلي؟!
إذا صحت هندسة وتجانس مجلس الخبراء من قبل خامنئي، فلا بد من الإجابة على السؤال من هو المرشح الذي يريده لـ”القيادة” المستقبلية، حيث يدعو الناس للمشاركة في الانتخابات بشكل غير مسبوق في خطابات عديدة، هل من الممكن الموافقة على فكرتك وتنفيذها دون تحدي؟
بالطبع، من الواضح أن هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه بشكل قاطع. لكن كل الدلائل تشير إلى أنه لا يوجد أكثر من مرشحين محتملين. المرشح الأول هو مجتبى خامنئي، الابن الأكبر لخامنئي، والمرشح الثاني هو إبراهيم رئيسي.
ويجلب ترشيح كل من هذين الشخصين كـ”مرشد مستقبلي” تحديات خطيرة لخامنئي. لقد تم رفض مجتبى خامنئي قبل عام ونصف من قبل كبار الملالي المشهورين. إذ اضطر خامنئي إلى إلغاء اجتماعه الدوري مع أعضاء مجلس الخبراء في اللحظة الأخيرة. وهو بهذا الفعل؛ أبدى اعتراضه على اختيار مجتبى كـ”مرشد المستقبل”.
ومن ناحية أخرى، فإن خلافة الابن وترسيخ عقلية أن السلطة القانونية في إيران وراثية أمر بغيض للغاية من وجهة النظر الاجتماعية ويذكرنا بالملكية الوراثية، التي رفضها الشعب الإيراني خلال مناهضته لحكم الشاه، إذ أثبتت ثورة عام 1979 أنها لن تتسامح أبدًا مع حكومة وراثية أخرى.
المرشح الثاني، رئيسي، يواجه أيضاً تحديات كثيرة. سمعة رئيسي السيئة في المجتمع وشهرته كقاتل للسجناء السياسيين في مجزرة 1988 وإعدام ثلاثين ألف سجين سياسي، أكثر من 90 بالمئة منهم من أعضاء ومناصري منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، فضلاً عن الإدانات الدولية العديدة وعدم فاعليته في الحكومة وتفاقم أزماته السياسية والاجتماعية والاقتصادية العديدة، فضلاً عن افتقاره إلى التعليم حتى في الفقه والقضايا الحوزوية وتدني مستوى معرفته السياسية، مما أدى إلى ترشيحه لمنصب “المرشد المستقبلي” سيكون له تكلفة باهظة للغاية على خامنئي. يعلم خامنئي أفضل من أي شخص آخر أن التهديد المحتمل المسمى “الانتفاضة الوطنية للشعب الإيراني” لا يزال كامنًا كالنار تحت الرماد، والشعب المحتج يبحث عن ذريعة للنزول إلى الشوارع في جميع أنحاء إيران والانفجار مثل برميل من البارود.
النتيجة وخلاصة الكلام…
يريد الشعب الإيراني، وخصوصاً النساء وجيل الشباب، حكومة ديمقراطية تقوم على مبادئ الحرية والمساواة والعدالة. وهم حريصون على حكومة تعددية تحترم حقوقهم الأساسية والإنسانية وحق الاختيار، وتوفر لهم إمكانية المشاركة السياسية بمعناها الحقيقي. ومن الواضح أن أياً من المرشحين المفضلين لدى خامنئي لا يستطيع تلبية هذا الحد الأدنى من المطالب.
