لم تمضِ سوى ساعات قليلة على إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في باريس حتى تحولت الأمور إلى أزمة عاصفة. رئيس الوزراء المعيَّن حديثًا، سيباستيان لوكورنو، قدّم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون بعد أقل من يوم واحد على دخوله الإليزيه، لتجد فرنسا نفسها أمام مشهد سياسي مرتبك: حكومة لم تبدأ عملها سقطت تحت ضغط الانقسامات، ورئيس يبحث عن إطار “للاستقرار” وسط أجواء عاصفة.
ماكرون، الذي طلب من لوكورنو مواصلة المحادثات مع الأحزاب حتى مساء الأربعاء لتحديد مسار جديد، بدا وكأنه يسابق الزمن لاحتواء الانهيار، لكن البيان المقتضب الصادر عن الإليزيه صباح الاثنين كشف هشاشة اللحظة. فحكومة من 18 وزيرًا لم تصمد أمام تهديدات حلفاء وخصوم معًا، ليصبح السؤال مطروحًا: هل ما نشهده هو مجرد أزمة عابرة أم بداية سقوط الجمهورية الخامسة نفسها؟
الجمهورية الخامسة في مواجهة اختبار البقاء
منذ أن وضع الجنرال شارل ديغول أسس الجمهورية الخامسة عام 1958، بُني النظام الدستوري الفرنسي على قاعدة تركيز السلطة في يد الرئيس، بما يحول دون الفوضى التي ميزت الجمهورية الرابعة. لكن بعد أكثر من ستة عقود، تبدو هذه الصيغة أمام امتحان قاسٍ. فالأزمات المتلاحقة، من حراك “السترات الصفراء” في 2018 إلى احتجاجات التقاعد في 2023، وصولًا إلى الانهيار السريع لحكومة سيباستيان لوكورنو في 2025، تضع علامات استفهام عميقة حول مدى قدرة هذا النظام على الاستمرار من دون مراجعة جذرية.
صحيفة لوموند اعتبرت أن الأزمة الحالية ليست مجرد خلاف سياسي عابر، بل تعبير عن “انكشاف هيكلي” في النظام الرئاسي الفرنسي الذي أصبح عاجزًا عن إنتاج أغلبية مستقرة. وفي السياق نفسه، تحدثت ليبراسيون عن أن ماكرون جسّد بصورة واضحة حدود هذا النموذج، إذ جمع بين سلطات واسعة ودعم برلماني هش، ما جعله يواجه الشارع منفردًا من دون شبكة أمان سياسية.
المعارضة من جانبها ترى أن الرئيس استنفد رصيده الشعبي بعد سلسلة قرارات مثيرة للجدل، كان أبرزها تمرير إصلاحات التقاعد بمرسوم دستوري في العام الماضي رغم الرفض الجماهيري والبرلماني، وهو ما عمّق صورة العجز الديمقراطي للنظام. واليوم، ومع فشل حكومته الوليدة قبل أن تبدأ عملها، لا يواجه ماكرون أزمة إدارة فقط، بل أزمة شرعية تضرب في عمق الجمهورية الخامسة وتعيد النقاش حول صلاحيتها لمواكبة تحولات القرن الحادي والعشرين.
هل الانتخابات الرئاسية المبكرة خيار مطروح؟
من الناحية الدستورية، لا يملك الرئيس الفرنسي آلية مباشرة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة إلا في حال استقالة الرئيس نفسه أو وفاته أو حالة عُجز محدَّدة، وفقًا للمادة 7 من الدستور. إلا أن السلطة الدستورية تمنح الرئيس صلاحية حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة بموجب المادة 12، وهي أداة استخدمها ماكرون سابقًا عام 2024.
لكن في المشهد الراهن، الضغط السياسي والشارع المتوتر قد يدفعان نحو سيناريوهات غير اعتيادية. في تحليل نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية، يُشار إلى أن الرئيس قد يُركّب حكومة توافقية مؤقتة، ثم يقترح “نظامًا مؤقتًا للانتخابات البرلمانية”، قبل التفكير في إحداث انقلاب سياسي داخلي عبر استقالته إذا تراكمت الخسائر السياسية ضده.
في وسائل الإعلام العربية أيضًا، تتابع الأزمة باهتمام، حيث يرى بعض المحللين أن سقوط الحكومة الجديدة قبل أن تبدأ عملها بمثابة انكشاف أن استراتيجية ماكرون باتت بلا غطاء. صحيفة العرب اعتبرت أن ماكرون “صار معزولًا بين أجنحة سياسية متصارعة” وأن خيار الانتخابات التشريعية المبكرة قد يكون أقل ضررًا له من انتخابات رئاسية مفاجئة قد تطيحه بالكامل أمام خصوم قويين.
لكن الرهان على انتخابات تشريعية مبكرة يحمل مخاطره. في ظل مزاج شعبي متراجع في أداء ماكرون، فإن تصويتًا تشريعيًا مبكرًا قد يعزز صعود اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان أو اليسار المناهض لنظامه بقيادة جان لوك ميلونشون، كما تقول عدة تحليلات فرنسية. في تقرير لصحيفة بي إف إم تي في (BFMTV)، تم وصف ما سيُحصل بأنه “رهان على إعادة توزيع كبير للقوى داخل البرلمان قد يُخلّ بالنظام التقليدي للحكم” (يُشار إلى أن الصحيفة أشارت إلى أن الرئيس الآن “معزول سياسيًا”).
في الواقع، خيار الانتخابات الرئاسية المبكرة يبدو مستبعدًا في الدستور الحالي، لكنه قد يصبح مطروحًا عمليًا إذا دخلت الأزمة مرحلة بلا مخرج، وبلغ الشارع ذروة الغضب والمطالبة بتجديد شامل. في هذه الحالة، قد تختار القيادة التنفيذية مسار استقالة الرئيس نفسه كحلّ “كرقعة إنقاذية” لفتح الباب أمام إعادة تأسيس السلطة السياسية.
لكن ذلك ليس سهلًا، لأن أي خطوة في هذا الاتجاه ستُصطدم بمقاومة من الأحزاب الكبرى، وبمخاوف من انزلاق البلاد إلى فراغ دستوري أو أزمة مضاعفة. لذلك، في هذه اللحظة الحرجة، يبدو أن الأكثر احتمالًا هو الذهاب نحو انتخابات تشريعية مبكرة أو حكومة مؤقتة، مع بقاء خيار رئاسي مبكر قابلًا للنقاش فقط إذا تفاقمت الأزمة بشدة.
غضب الشارع … الاقتصاد وقود الانفجار
إلى جانب الانقسام السياسي الحاد، يقف الوضع الاقتصادي اليوم كوقود جارف يغذّي الغضب الشعبي ويدق ناقوس الخطر أمام النظام. منذ أشهر، تتصاعد الأصوات التي تُنذِر بأن شوارع باريس وبقية المدن الفرنسية قد تصبح ساحة صدام مفتوحة، ليس فقط ضد السياسات الضريبية أو التقشف، بل ضد هيكل السلطة السياسي بأكمله.
في العام الحالي، خرجت أكثر من 80 ألف متظاهر في مظاهرات على نطاق وطني رفضًا لخطط تقليص النفقات العامة والضرائب المقترحة، مطالبين الحكومة بسحبها فورًا. Reuters كما تحولت الإضرابات والاعتصامات إلى تعطيل متكرر للخدمات العامة: خسائر في النقل، شلل في مترو باريس، تعطيل الدوائر البلدية، وتعطّل المدارس. AP News+1
وتحت شعار “Block Everything” — أي “اعرقِلوا كل شيء” — خرج المواطنون مدنيًا في احتجاجات أطلقتها الحركات المناهضة للتقشف، مطالبين بتجميد الإجراءات الضاغطة من جهة وتصحيح المسارات الاقتصادية من جهة أخرى. iranpress.com
من باريس إلى ليون وغيرها، تتردد الأسئلة في الشوارع: إذا لم يكن الرئيس قادرًا على تشكيل حكومة صامدة، فكيف له أن يقود إصلاحات اقتصادية معقدة؟ هذا التناقض بين السلطة والتنفيذ يفتح فجوة لا يمكن قفلها بسهولة.
السياسات الاقتصادية التي انتقدها المتظاهرون ليست بسيطة: ارتفاع التضخم، زيادة تكلفة المعيشة، بطالة الشباب، وانخفاض الدعم الاجتماعي كلها عوامل زلزلت ثقة الناس. في تحليل لوكالة الأنباء الفرنسية، وصف كثيرون أن ماكرون خسر رصيدًا كبيرًا مع الطبقات الوسطى والفقيرة، التي شعرت بأن الأعباء الاقتصادية تُوجَّه إليهم وحدهم دون عدالة. (تحليلات موضوعة في تقارير القنوات الفرنسية بعد المظاهرات)
ولم يساعد في الأمر أن حكومة ماكرون استنفدت كثيرًا من أوراقها السياسية، فبمجرد فشل الحكومة الجديدة في الصمود، بدا أن الشارع لم يعد يثق في أي تعديلات سطحية أو وعود ترقيعية. فالأزمة الاقتصادية التي تراكمت عبر السنوات أصبحت بمثابة محور اجتماعي جديد يضغط على كل ركيزة في الدولة.
النتيجة المتوقعة: إذا استمرت الأزمة بهذا المنحى، قد تتحوّل احتجاجات متفرقة إلى حراك شعبي منظم يطالب ليس فقط بالإصلاح، بل بإعادة هندسة النظام السياسي برمته، خصوصًا إذا رافقها اندماج بين الطبقات السياسية المعارضة والنقابات والجماهير الشعبية.
بين بقاء النظام أو ميلاده من جديد
الجمهورية الخامسة الفرنسية، التي أُسست عام 1958 لتجاوز حالة الفوضى الحكومية التي عانت منها الأجيال السابقة، اليوم تواجه اختبارًا وجوديًا. الصحافة الفرنسية المتخصصة تترقّب ما إذا كانت الأزمة السياسية الراهنة قد بلغَت حدًا يجعل النظام الدستوري عرضة لإعادة النظر الجذرية. صحيفة لوفيغارو تتساءل في مقالات تحليلية: “هل لم يعد النموذج الرئاسي – البرلماني القوي قادرًا على استيعاب الاستقطاب الحاد والتحولات الاجتماعية؟”
في الأمد القصير، يبدو أن ماكرون سيواصل استراتيجية كسب الوقت والمناورة السياسية، عبر فتح قنوات الحوار مع الأحزاب دون استبقاء على خطى متهورة. فقد أعلن في الأيام الماضية أنه يتوجّه إلى الاشتراك مع الاشتراكيين لإيجاد مخرج سياسي مؤقت، حسب ما أفاد لوموند. كما أن رئيس الوزراء الجديد، سيباستيان لوكورنو، مُكلَّف بإعداد إطار للاستقرار الوطني قبل إصدار التشكيلة الحكومية، بحسب ما أعلنه قصر الإليزيه.
من جهة دستورية، إجراء تعديل جذري في النظام يتطلب أكثر من رغبة سياسية؛ إذ إن الآليات الدستورية الفرنسية تحدّ من إمكانية تغيير شكل الحكم بسهولة. فالمادة 89 من الدستور تُلزم أن تتم أي مراجعة دستورية باتفاق بين البرلمان والرئيس، ويُشترط أن تُصادق عليها الأغلبية في جلسة مشتركة أو تُعرض للاستفتاء، وهي عملية شديدة الصعوبة في ظروف الانقسام السياسي الحاد. علاوة على ذلك، الدستور يمنع صراحة تعديل “صيغة الحكم الجمهوري” أي لا يمكن الانتقال إلى شكل ملكي أو استبدادي، ما يضع إطارًا معقولًا للتغييرات الممكنة ضمن حدود الجمهورية نفسها.
في قلب هذا الصراع بين بقاء النظام أو تغييره، يقف الشارع والشارع المحتقن. يوم دخول الحكومة الجديدة لمنزلها الأول، شهدت المدن الفرنسية موجة احتجاجات من حركة “احجبوا كل شيء” Block Everything، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع ورفعت مطالب الإصلاح الاقتصادي والسياسي العميق حسب ما نقلت وكالة الأسوشييتد برس. وفي تحليل نشرته يورونيوز، يُشبَّه الوضع بـ “الركود السياسي” الذي قد يضع فرنسا في فراغ حكومي طويل ويلحق بها خسائر دبلوماسية داخل الاتحاد الأوروبي.
بالتالي، أمام ماكرون خياران لا ثالث لهما: إما أن يتمكّن من استعادة شرعية متآكلة عبر تسوية سياسية وحكومة موقتة، أو أن ينزل النظام الرئاسي القوي الذي أرسته الجمهورية الخامسة إلى ميدان التجربة، فتُفتح الباب أمام صيغة جديدة أو تعديلٍ دستوري واسع. وبين ارتباك الإليزيه وغليان الشارع، تبدو الساعات المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت الجمهورية الخامسة ستظل صامدة، أو أنها دخلت مرحلة ميلادٍ جديد.
