الحوثيون وإسرائيل على مشارف المواجهة.. هل يتحول البحر الأحمر إلى ساحة حرب؟

تدخل التهديدات الإسرائيلية بشنّ عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين في اليمن، مرحلة جديدة من التصعيد الإقليمي، في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تجاذبات حادة بين قوى المحورين المتصارعين. التصريحات الصادرة عن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي أكد فيها استعداد تل أبيب لتنفيذ “هجوم كبير” ضد الحوثيين، تعكس تحوّلاً نوعياً في التوجهات العسكرية الإسرائيلية، وتوسيعاً لمسرح العمليات في سياق الحرب المفتوحة بعد غزة، مع توجّه الأنظار نحو اليمن كساحة مواجهة جديدة.

من الواضح أن إسرائيل تسعى من خلال هذه الخطوة إلى كسر منظومة التهديدات التي تواجهها عبر الجبهة الجنوبية – سواء من غزة أو من البحر الأحمر – لا سيما بعدما تبنّى الحوثيون نهج استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة، تضامناً مع الفلسطينيين. لكن السياق اليمني يختلف تماماً عن ساحة غزة أو حتى إيران. فإسرائيل لا تملك بنية استخباراتية عميقة في اليمن، كما أن المسافة الجغرافية – الممتدة لأكثر من 1800 كيلومتر – تشكّل تحدياً لوجستياً كبيراً، يتطلب قدرة عملياتية متقدّمة وتعاوناً مع شركاء إقليميين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

استنساخ النموذج الإيراني

محاولة استنساخ النموذج الإيراني في التعامل مع الحوثيين تبدو محفوفة بالمخاطر. ففي حين تمتلك إسرائيل خبرة طويلة ومعرفة دقيقة بالبنية التحتية والمواقع الاستراتيجية داخل إيران، فإنها تفتقر إلى هذا العمق في الحالة اليمنية. حتى عمليات القصف السابقة التي استهدفت منشآت في صنعاء والحديدة لم تُحدث الأثر المرجو، ولم تنجح في إضعاف القدرات الحوثية أو الحدّ من تهديداتهم.

الحوثيون من جانبهم، يدركون جيداً أن تل أبيب بصدد تصعيد عسكري، وهم – كما تشير تصريحات العميد عابد الثور، القيادي في وزارة دفاع حكومة الحوثيين – يعلنون استعدادهم الكامل لأي مواجهة، مستندين إلى عناصر قوة متشابكة؛ تبدأ من تعبئة بشرية شاملة، وصلت بحسب زعيمهم إلى أكثر من مليون متدرب، وصولاً إلى امتلاك منظومات صاروخية قادرة على اختراق الدفاعات الجوية المتقدمة، مروراً بقدرات استخباراتية وأمنية تحصّن مواقعهم من الاستهداف المباشر.

حرب مفتوحة

في هذا الإطار، تعتمد جماعة الحوثي على استراتيجية ميدانية تراكمية، عززتها عوامل عدة: أبرزها غياب قواعد عسكرية ثابتة يمكن استهدافها، والتضاريس الجغرافية المعقدة لليمن، والانضباط الأمني الداخلي الذي قلّص من قدرة القوى المعادية على اختراق خطوطهم الخلفية. ومن اللافت أن الجماعة لم تكتفِ بردّ الفعل، بل باتت تملك “بنك أهداف” نوعيًّا، وتفرض نفوذًا عسكريًا في مناطق استراتيجية كالساحل الغربي ومضيق باب المندب.

التحوّل الإسرائيلي نحو اليمن، يطرح جملة من التساؤلات الاستراتيجية. فهل تمتلك إسرائيل فعلاً الإرادة والقدرة على الانخراط في حرب مفتوحة بجبهة جديدة؟ أم أن هذه التهديدات تأتي في إطار الضغط النفسي والإعلامي ضمن حسابات الردع؟ وإن مضت تل أبيب في خططها، فهل ستنفذ العملية بمفردها أم بمشاركة أميركية وغربية؟ ذلك أن نجاح أي عملية على هذا المستوى، سيعتمد بالضرورة على مشاركة لوجستية واستخباراتية وميدانية واسعة من واشنطن، التي سبق لها التوصّل إلى اتفاق هدنة محدود مع الحوثيين قبل أشهر.

ومن جهة أخرى، لا يمكن فصل هذا التهديد الإسرائيلي عن المشهد العام للحرب على غزة. فبعد أشهر من القصف والدمار، وبلوغ المواجهة مرحلة الجمود الميداني، يبدو أن إسرائيل تسعى إلى فتح جبهات جديدة تتيح لها استعادة زمام المبادرة الاستراتيجية، وتصدير الأزمة الداخلية إلى الخارج، لا سيما مع تصاعد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو واستمرار أزمة الأسرى.

انفجار إقليمي

لكن التقدير العام يشير إلى أن التورّط في اليمن يحمل لإسرائيل محاذير كثيرة، ليس فقط بسبب قدرات الحوثيين المتصاعدة، بل أيضاً لأن أي تصعيد هناك قد يؤدي إلى انفجار إقليمي أكبر، يشمل مضيق باب المندب، شريان التجارة العالمية، ويهدد أمن الطاقة العالمي. كما أن استهداف البنية التحتية اليمنية المدنية أو الموانئ الحيوية سيشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، قد يؤدي إلى ردود فعل دولية عكسية، وهو ما تخشاه تل أبيب في ظل تنامي الانتقادات لسلوكها العسكري في غزة.

إن التهديدات الإسرائيلية بشنّ حرب شاملة على الحوثيين في اليمن تمثل فصلاً جديداً من فصول التصعيد الإقليمي، لكنها أيضاً مغامرة محفوفة بتعقيدات جيوسياسية وعسكرية هائلة. فبين حسابات الردع والردّ، والتلويح بالقوة والخشية من الانجرار لحرب استنزاف، يبقى اليمن ساحة يصعب على إسرائيل التحكم بتوازناتها، ما لم تكن جزءاً من عملية أميركية أشمل، وهو احتمال سيعيد خلط الأوراق في المنطقة بأسرها.