السؤال المهم: من يدفع ثمن ما بعد حرب غزة؟

بعد أن أعلنت حركة حماس موافقتها الرسمية على خطة ترامب وأرسلت ردّها إلى واشنطن، بدا أن الحرب على غزة تدخل مرحلة محورية. لم يكن الأمر مجرد محطة عابرة، بل تحوّل نوعي في الخريطة العسكرية والدبلوماسية: إسرائيل تلقت أوامر بوقف حملتها على مدينة غزة والتخفيف من الضربات، بينما يستعد الوسطاء لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الأميركية التي تتضمن تبادل الرهائن وسحب القوات تدريجيًا

لكن هذا الهدوء النسبي لا يخفي صخب الخشية التي تزداد: فالتحدي الحقيقي الآن هو من سيتحمّل الكلفة الفلكية لإعادة الإعمار. الخطة الأميركية تتحدث عن إعادة الخدمات الأساسية—الكهرباء والمياه والصحة والتعليم—مع آليات رقابة صارمة على التمويل لمنع استغلال الأموال من قبل جماعات مسلحة (Carnegie Endowment). غير أن الفجوة تبقى هائلة بين الخطط النظرية والركام المتناثر على الأرض.

أرقام صادمة تكشف حجم الكارثة

ليست مجرد أرقام جامدة في تقارير دولية، بل هي مقياس لحجم الزلزال الذي ضرب غزة. فالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي قدّروا تكلفة إعادة الإعمار بأكثر من 53 مليار دولار خلال عقد من الزمن، منها 20 مليارًا مطلوبة بشكل عاجل في السنوات الثلاث الأولى فقط. وحتى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لم يجد سوى لغة الأرقام ليصف الكارثة، محددًا التكلفة الكاملة للنهوض عند حدود 53 مليار دولار.

لكن الواقع الميداني أكثر قسوة بكثير: أكثر من 90% من البنية التحتية دُمّرت خلال 700 يوم من القصف. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تحدث عن خسائر أولية تفوق 68 مليار دولار، فيما ألقت إسرائيل نحو 125 ألف طن من المتفجرات على القطاع، بمعدل 300 مبنى يُدمَّر يوميًا.

وعلى صعيد المباني والمنشآت، تظهر الأرقام حجم الكارثة العمرانية غير المسبوقة:

• تدمير 294 ألف مبنى بشكل جزئي.

• تدمير أكثر من 25 ألف مبنى بشكل كلي.

• محو نحو 86 ألف وحدة سكنية بالكامل.

• تدمير 103 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و309 أخرى بشكل جزئي.

• خروج 32 مستشفى عن الخدمة بشكل كامل.

• تسوية مئات المساجد والكنائس والمقار الحكومية بالأرض.

هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات بيروقراطية، بل شواهد على جغرافيا تم مسحها من الخريطة. إنها لغة الخراب وقد كُتبت بالأطنان من المتفجرات وبمليارات الدولارات من الخسائر، لتجعل أي حديث عن الإعمار أقرب إلى معركة وجودية من كونه خطة تنموية.

إعادة بناء حياة لا جدران

إعادة الإعمار ليست مجرد رفع مبانٍ أو رصف طرقات، بل مشروع لإحياء حياة انهارت. شبكات المياه والكهرباء تحتاج لإعادة إنشاء كاملة، المستشفيات والمدارس والجامعات غابت عن الخدمة، والزراعة والصناعة أصيبت بالشلل.

تقرير البنك الدولي والأمم المتحدة أشار إلى أضرار في البنية الأساسية بنحو 18.5 مليار دولار حتى مطلع 2024. تقديرات أخرى رفعت الكلفة إلى أكثر من 50 مليار دولار، فيما مؤسسة “راند” الأميركية حذرت من أن الفاتورة قد تتجاوز 80 مليار دولار، وأن إزالة الأنقاض وحدها ستكلف ما يزيد على 700 مليون دولار.

الأثر لم يكن ماديًا فقط. تقرير “الإسكوا” أشار إلى أن الحرب خفضت إمدادات المياه بنسبة 95%، فيما أكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن غزة تواجه دمارًا بيئيًا غير مسبوق يهدد الصحة العامة والأمن الغذائي. صور الأقمار الصناعية بدورها أظهرت أن 92.5% من المباني تعرضت لأضرار متفاوتة.

هذا هو معنى أن يُعاد بناء الحياة لا الجدران: فغزة بحاجة إلى إعادة خلق منظومة معيشية متكاملة، في ظل جغرافيا محاصرة وموارد منهارة.

تكلفة الخلاص أم فاتورة السابع من أكتوبر؟

هنا يطل السؤال الأخطر: هل هذه المليارات التي يتحدث عنها العالم اليوم هي كلفة الخلاص من حكم حماس بعد أكثر من خمسة عشر عامًا من السيطرة، أم أنها الثمن الباهظ لليوم الذي هزّ إسرائيل والعالم في السابع من أكتوبر؟

من وجهة نظر إسرائيل والحلفاء، يُقدَّم الدمار على أنه نتيجة حتمية لـ«حرب دفاعية ضرورية» تستهدف القضاء على تهديد أمني متجذّر. في هذا السياق، ترى الحكومة الإسرائيلية وأطراف داعمة أن استهداف البنى التحتية في غزة كان لا محيد عنه لأن تلك البنى—حسب زعمهم—استُخدمت لأغراض عسكرية أو تابعة لحماس، مما يجعلها «أهداف مزدوجة الاستخدام» حسب التبرير القانوني العسكري المعمول به.

من ناحية أخرى، يرى كثيرون أن إعادة الإعمار التي تُخطط اليوم ليست سوى فاتورة الاستئصال السياسي لحركة حماس. هذا المنظور يرفض فكرة أن الدمار مشروع عسكري محايد، بل يقرأه كخطوة استباقية لطمس أثر حكم المقاومة، حتى لو كان الثمن حياة ملايين الأبرياء ودمارًا شاملًا لمجتمع بأكمله. هذا الطرح ليس جديدًا: منذ بداية الصراع، تحاول الأطراف المختلفة السيطرة على سردية الحدث، أي كيف يُروى للقارئ أو المتابع أن ما حدث كان «ضربة ضرورية» أم «عقابًا جماعيًا».

المعركة بين هاتين الروايتين ليست نظرية فقط، بل تُترجَم في الواقع العملي: كيف تُدار المرحلة ما بعد الحرب، من سيملك مفاصل القرار، من يُحاسب على الدمار، ومن يُحدّد أولويات إعادة الإعمار—وهل تُمنح حركة المقاومة فرصة العودة أو التأثير؟ في كثير من التحليلات، يُشيرون إلى أن الحكم الذي سيُشكَّل لاحقًا في غزة سيكون أداة سردية بحد ذاته، يقرّر أي موروث يُستعاد وأي جزء يُمحى.

إذاً، السؤال الذي كنا نخشاه في الغرف المغلقة صار اليوم صخبًا أمام العالم: هل تُسجَّل هذه المليارات في التاريخ على أنها مشروع لإزالة آثار حكم حماس، أم كـ فاتورة حرب أعادت كتابة قواعد الصراع بعد السابع من أكتوبر؟ وكيف سيُروى هذا السجل للأجيال القادمة؟

من يتحمّل المسؤولية؟

القانون الدولي، وفق اتفاقية جنيف الرابعة، يحمل القوة القائمة بالاحتلال واجبات واضحة تجاه رفاه المدنيين. لكن على الأرض، يتقدم المانحون لسد الفجوة: الاتحاد الأوروبي أعلن إنشاء مجموعة مانحين لإعمار غزة، فيما أقرت قمة القاهرة 2025 خطة عربية للتعافي المبكر بدعم خليجي.

يبقى ملف إلزام إسرائيل بالتعويض معلقًا. نظريًا، يقرّ القانون الدولي بمسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة، وهناك سوابق مثل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بعد حرب الكويت. لكن غياب قرار مُلزم من مجلس الأمن يجعل هذا الخيار أقرب إلى بعدٍ قانوني نظري منه إلى واقع عملي.

الخلاصة أن الفاتورة الفورية ستدفعها جيوب المانحين العرب والأوروبيين، بينما تبقى مساءلة إسرائيل رهينة موازين القوى في المؤسسات الدولية.

الخطة المصرية لإعمار قطاع غزة: بين الإنسانية والرؤية السياسية

تستند الخطة المصرية إلى مبدأ أن الحفاظ على حقوق وكرامة وإنسانية الشعب الفلسطيني هو جوهر أي عملية إعمار. فهي تربط عملية النهوض من الدمار بالأفق السياسي الأوسع: حل الدولتين، الذي تعتبره القاهرة والمجتمع الدولي الحل الأمثل لتلبية تطلعات الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة، وضمان أمن الإسرائيليين في الوقت ذاته.

ومن هذا المنطلق، تؤكد القاهرة أن إدانة قتل المدنيين واستهدافهم—سواء كانوا فلسطينيين أم إسرائيليين—واجب إنساني وأخلاقي. فلا شيء يبرر الكارثة التي عاشها أكثر من مليوني إنسان في غزة، بما في ذلك النساء والأطفال. وترى الخطة أن دعم بقاء السكان في أرضهم واجب جماعي، وأن أي محاولة لتهجيرهم ستؤدي إلى تفاقم الأزمة بدل حلها.

غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين

تشدد الخطة المصرية على أن غزة ليست كيانًا منفصلًا، بل جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية. وتذكّر التجارب السابقة بأن محاولات تكريس الفصل الجغرافي والسياسي بين غزة والضفة الغربية فشلت، ولم تنتج إلا مزيدًا من العنف وانهيار آمال السلام. من هنا، ترى القاهرة أن أي إعمار حقيقي يجب أن يُبنى على أساس وحدة الأرض الفلسطينية، لا على تكريس الانقسام.

منهجية دقيقة للتقدير والمتابعة

على الصعيد العملي، وضعت الخطة آليات دقيقة لقياس حجم الدمار ورسم خريطة الاحتياجات:

• تحليل معدلات الوحدات عبر مصادر متعددة لضمان دقة التقديرات.

• تطوير تقدير مركب للنفقات يشمل المواد والعمالة والمعدات والأراضي، مع أخذ التضخم وتقلبات السوق في الاعتبار.

• جمع البيانات والتحقق منها عبر عمليات رصد تشارك فيها الوزارات المصرية والفلسطينية والجهات الدولية ووكالات الأمم المتحدة.

التكنولوجيا في خدمة الإعمار

تتميز الخطة المصرية بإدماج التكنولوجيا المتقدمة في رصد الأضرار وتخطيط الإعمار:

• صور الأقمار الصناعية عالية الدقة لتقدير حجم التدمير، وتصنيف الخسائر، وعزل الأضرار الناجمة عن الصراع.

• الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المختلفة ورسم صورة أكثر دقة لاحتياجات الإعمار.

• تحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي لرصد الاتجاهات العامة وفهم الاحتياجات الفعلية للسكان بشكل مباشر.

خاتمة: امتحان للضمير الدولي

غزة اليوم ليست مجرد جغرافيا منكوبة، بل امتحان للضمير الدولي. إعادة الإعمار ليست حسابًا ماليًا فقط، بل اختبار لإرادة سياسية: هل العالم مستعد لإعادة الحياة إلى شعب عاش أطول حرب وأقسى حصار؟
ويبقى السؤال معلقًا: هل هي تكلفة الخلاص من حماس، أم فاتورة السابع من أكتوبر؟ والأهم، من سيكتب الشيك على بياض لإعادة بناء ما تبقى من حياة في غزة؟