تعيش العلاقات الصينية–الإسرائيلية منذ خريف 2023 على حرارةٍ سياسية مرتفعة: انتقادات صينية علنية لعمليات إسرائيل في غزة ودفعٌ قوي داخل الأمم المتحدة نحو وقفٍ فوري لإطلاق النار، يقابلها في تل أبيب خطاب يرى في بكين طرفًا يُخفّف خناق العقوبات على إيران ويمنح حماس وفصائل أخرى غطاءً دبلوماسيًا. وبين السجال السياسي والأمني، يعود السؤال الاقتصادي بقوة: هل تكفي التجارة والاستثمار لإعادة ترميم الجسور؟

تموضع دبلوماسي زاد اتساع الفجوة

منذ أسابيع، تحرّكت بكين في مجلس الأمن بخطابٍ هجومي لحماية مسار وقفٍ فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، فيما واجهت القرارات الداعية لوقف النار فيتو أميركيًا متكررًا—آخره في جلسة 18 سبتمبر/أيلول 2025 (الاجتماع رقم 10,000 للمجلس)، حيث صوّتت 14 دولة لصالح القرار، وأسقطته الولايات المتحدة منفردة. هذا المشهد كرّس تموضعًا متباينًا: الصين تُزاوج دعمها السياسي لوقف النار بلغة تنتقد واشنطن وتل أبيب، مقابل رؤيةٍ إسرائيلية ترى في ذلك انحيازًا يُضعف الشرعية العملياتية لحربها. هنا لا يبدّد الاقتصاد أثمان السياسة: حين يصبح مسار مجلس الأمن «ساحة اصطفاف»، تنتقل كلفة التباعد إلى بقية الملفات.

وساطة فلسطينية لا تُشبه «تهدئة» من منظور تل أبيب

احتضنت بكين في يوليو/تموز 2024 «إعلان بكين» الذي جمع فتح وحماس و12 فصيلاً آخرين على وثيقة مصالحة تؤكد إطار منظمة التحرير وحكومة وحدة انتقالية لما بعد الحرب. بالنسبة للصين، هو رصيدٌ دبلوماسي ورسالة «وسيط مسؤول» يسعى لترتيبات اليوم التالي. أمّا القراءة الإسرائيلية فمغايرة: إشراك حماس داخل مظلة رعاية صينية يُنظر إليه كـ«إسباغ شرعية» على خصمٍ في قلب المواجهة. هكذا تحوّل ملف المصالحة نفسه إلى عنصر احتكاكٍ إضافي، يصعب على التجارة تخفيف أثره ما دام يمسّ تعريف «الشريك المقبول» في ترتيبات غزة.

سجال «الحصار المعلوماتي»: من اتهام علني إلى ردّ غاضب

في 15–18 سبتمبر/أيلول، اتّهم بنيامين نتنياهو الصين (وقطر) بقيادة «حصار معلوماتي» ضد إسرائيل عبر استثمارات في الذكاء الاصطناعي ومنصّات التواصل لاستمالة الرأي العام الغربي. الردّ الصيني جاء سريعًا عبر السفارة في تل أبيب ووصفاتٍ صحافية رسمية: الاتهامات «بلا أساس» وتُلحق ضررًا بالعلاقات، وعلى إسرائيل «إبداء حكمة سياسية لا الاكتفاء بعمليات عسكرية وقصفٍ لا ينتهي». لم يكن هذا مجرّد تبادل عبارات؛ إنّه اصطفافٌ على رواية الحرب وميدانها الرقمي، يُصعّب استعادة «لغة الأعمال كالمعتاد» حتى عندما تستمر التجارة.

اقتصاد الطاقة: «الأوكسجين» الذي يعقّد الحسابات

عامل الطاقة يضيف طبقةً مادية للتوتّر السياسي: الصين باتت المشتري شبه الأوحد لنفط إيران المُخفّض السعر، إذ استوعبت في 2025 ما يفوق 90% من صادرات طهران، بمتوسط 1.43–1.6 مليون برميل يوميًا بين يونيو وسبتمبر، وفق تقديرات Vortexa وKpler. في القراءة الإسرائيلية، هذا «أوكسجين» يمكّن إيران من تمويل أذرعها الإقليمية (حماس/حزب الله/الحوثيين)، ويقلّص فاعلية العقوبات؛ وفي القراءة الصينية، هو تجارةٌ مشروعة ضمن القانون الدولي ورفضٌ لـ«عقوباتٍ أحادية». هذه الفجوة التعريفية تجعل أي تحسينٍ اقتصاديٍ ثنائي محكومًا بسقفٍ سياسي منخفض.

ومع ذلك… لماذا لا تنقطع خيوط المصالح؟

رغم التوتّر السياسي، ما تزال الصين من أكبر شركاء إسرائيل التجاريين ومصدرها الأوّل للواردات. تُظهِر بيانات 2024 أنّ إجمالي تجارة السلع (الصين + هونغ كونغ) بلغ نحو 20.08 مليار دولار أي قرابة 14% من تجارة إسرائيل السلعية، فيما سجّلت الواردات من الصين وحدها رقمًا قياسيًا عند 13.53 مليار دولار (+19.8% على أساس سنوي)، لتبقى الصين أكبر مورّد لإسرائيل للعام الخامس تواليًا. كما يؤكّد رصدٌ آخر أنّ تجارة السلع بين البلدين (من دون الماس) ارتفعت إلى 16.276 مليار دولار في 2024 بعد هبوطٍ في 2023—ما يعني أنّ قناة «البيزنس» لم تُغلق، بل عادت إلى التمدّد الانتقائي. هذه الأرقام تُفسّر لماذا يصعب على السياسة وحدها قطع ما نسجه السوق من اعتمادٍ متبادل في الإلكترونيات والمعدّات والسلع الاستهلاكية.

تعمل شركة SIPG الصينية منذ 2021 بموجب امتيازٍ لمدّة 25 عامًا على تشغيل محطة «باي بورت» في حيفا؛ ورغم الجدل الأمني والضغط الأميركي، بقيت المحطة تُوسّع حصّتها وطاقتها التشغيلية. تُشير معطيات مُعلَنة إلى أنّ باي بورت عالجت نحو 1.9 مليون حاوية (TEU) خلال ثلاث سنوات وخلقت أكثر من 500 وظيفة محلّية، بينما تجاوزت في 2023 throughput الميناء القديم للمرّة الأولى. بالتوازي، اكتملت خصخصة ميناء حيفا القديم ببيع أغلبية أسهمه لتحالف Adani–Gadot مطلع 2023 ضمن إصلاحٍ أشمل لقطاع الموانئ، ما أوجد «تقسيم عمل» واقعيًا: تشغيل صيني للمحطة الجديدة، وإدارة هندية–إسرائيلية للميناء التاريخي، مع استمرار رقابةٍ تنظيمية أعلى وحساسيةٍ خاصّة تجاه الهواجس الأميركية. حصيلة ذلك أنّ العُقود اللوجستية تمضي، لكن ضمن حوكمةٍ أكثر صرامة لا تسمح بترجمة الاستثمارات إلى اختراقٍ أمني.

العائق غير الاقتصادي: «فيتو» أمنيّ أميركي يُقسِّم الملف إلى منطقتين

حتى لو رأت تل أبيب في الصين شريكًا تجاريًا لا غنى عنه، فقد رُسِمت منذ 2019 خطوطٌ حمراء أميركية دفعت إسرائيل إلى بناء آلية تدقيق أمني بالاستثمارات الأجنبية: أنشأت الحكومة «اللجنة الاستشارية لفحص الجوانب الأمنية الوطنية للاستثمارات الأجنبية» لتقديم توصيات للجهات الناظمة قبل إقرار أي صفقة تمس قطاعات حسّاسة (مالية، اتصالات، طاقة، نقل، بنى تحتية)، ثم قوَّت الإطار الإجرائي في 2022 وكرّسته بقرار حكومي لاحق (B\41 في 2023). النتيجة أنّ عشرات المليارات من الشواقل مرت على طاولة هذه اللجنة قبل الحسم، مع أولويةٍ واضحة للاعتبارات الأمنية على حساب الانسياب الاستثماري في القطاعات الحرِجة.

هل يُصلح الاقتصاد ما أفسدته السياسة؟ (يُصلِح «جزءًا»… لا الكل)

سيناريو «الاقتصاد البارد» (المرجّح)

هذا هو وضع “التعايش المصلحي” الذي نراه فعليًا: التجارة واللوجستيات تمضي قدمًا (واردات استهلاكية، تجهيزات، تشغيل الموانئ)، بينما يتجمّد كل ما هو تكنولوجيا حسّاسة أو بنى تحتية عميقة. بيانات 2024–2025 تُظهر أن الصين بقيت بين أكبر شركاء إسرائيل التجاريين ومصدرها الأول للواردات، مع قفزةٍ تقارب 20% في الواردات من الصين خلال 2024 بعد هبوط في 2023—أي أن قناة السلع لم تُغلق رغم الحرب والسجال السياسي. هذا “الفصل الوظيفي” هو نتيجة ضغوط تنظيمية وأمنية متراكمة أكثر مما هو نتيجة وئام سياسي، لكنه عمليّ وقابل للاستمرار طالما بقيت الملفات الأمنية مفصولة عن التجارة العامة.

مؤشرات استمرار السيناريو: نمو مستقر لتجارة السلع غير الحساسة، واستدامة تشغيل «باي بورت» في حيفا تحت حوكمة رقابية أعلى، مع غياب اختراقات صينية في مشاريع استراتيجية جديدة (طاقة/اتصالات/مياه). تشغيل المحطة منذ 2021 مثالٌ نموذجي على تعاون «مُدار» لا تُخلّ به السياسة، لكنه لا يتمدّد تلقائيًا إلى القطاعات المحظورة.

ماذا يعني ذلك للشركات؟ ازدهار في السلع الاستهلاكية والمعدات الصناعية الخفيفة وسلاسل الإمداد، وتحسّبٌ شديد لأي صفقة قد تُصنَّف «حرِجة» أمنيًا. بعبارة أخرى: الأعمال كالمعتاد… لكن في الهامش الأقل حساسية.

سيناريو «انفراجٍ مُقيَّد»

يراهن على تهدئةٍ مستدامة في غزة وحدود الشمال تُبرّد السجال، فتُعاد قنوات الحوار الرسمي وتُفتح نوافذ تعاون في الاقتصاد غير الحساس: الصحة الرقمية، المياه، الزراعة الذكية، كفاءة الطاقة، التعليم العالي غير الأمني. تاريخ العلاقة يشي أن الاقتصاد يزدهر عندما تهدأ السياسة—لكن ضمن سقف واضح: «فيتو» أمني أميركي يظلّ يقيّد الهاي-تك والبنى السيادية مهما لانت الأجواء. منذ 2019 وضعت إسرائيل آلية فحص الاستثمارات ذات البعد الأمني (لجنة استشارية عليا)، ما رسّم حدود الملعب: تعاون مرحّب به في العادي، وتشدّد تلقائي في الحساس. لذا فحتى مع انفراج سياسي، لا عودة إلى “كل شيء مفتوح” في التكنولوجيا المتقدمة.

مؤشرات الانفراج: عودة بعثات اقتصادية متبادلة في قطاعات الخدمات العامة، توقيع مذكرات تفاهم تعليمية/طبية، تسهيل إجراءات الاستيراد في مجالات غير عسكرية، وإشارات إسرائيلية–أميركية متزامنة بأن «الإطار الأمني» باقٍ لكن لا يمنع التعاون المدني. هنا قد نرى “تطبيعًا اقتصاديًا انتقائيًا” لا يتجاوز الخطوط الحمراء الموضوعة منذ 2019.

لماذا يبقى سقف «التطبيع الاقتصادي الكامل» منخفضًا؟

لأن قواعد اللعبة تغيّرت بنيويًا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019: حين أقرّ المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية القرار B/372 مُنشئًا اللجنة الاستشارية لفحص الجوانب الأمنية الوطنية للاستثمارات الأجنبية. هذه الآلية—المستوحاة من نماذج تدقيق شبيهة بـCFIUS—تُلزم الجهات الناظمة بمشاورة لجنة أمنية قبل إقرار أي صفقة ذات تماسّ مع قطاعات حسّاسة (طاقة، نقل، تمويل، اتصالات، بنى تحتية)، وقد تبعتها تحديثات إجرائية وتوسيعٌ للتفويض في 2022–2023. عمليًا، تحوّل الفحص الأمني المسبق من استثناءٍ إلى قاعدة مؤسِّسة ترفع «تكلفة المخاطرة السياسية» أمام المستثمر الأجنبي، وتسمح بالتدخّل أو إعادة تصميم الصفقات عند الاشتباه بمخاطر نفاذٍ إلى أصولٍ استراتيجية—وهو ما يمسّ بطبيعته حضور الشركات الصينية في الملفات العميقة، حتى لو ظلّت التجارة في السلع الجاهزة نشطة.

يُضاف إلى ذلك عاملان مزمنان يُبقيان السقف منخفضًا حتى في فترات التهدئة:
أوّلًا، الاصطفاف الأميركي–التقني. منذ 2019 صار ملف الصين في إسرائيل محكومًا بـ«فيتو أمني» أميركي غير مُعلن لكنه فعّال—يظهر في ضغطٍ على المناقصات الحساسة (تحلية المياه، القطارات الخفيفة، الاتصالات)، وفي تشديد الروابط الجامعية والتكنولوجية، وفي توسيع نطاق ضوابط التصدير وقيود أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي. النتيجة هي فصل وظيفي: تعاونٌ مسموح في تجارة السلع واللوجستيات منخفضة الحساسية، وجمودٌ أو انكماشٌ في الهاي-تك والبنية السيادية. تحليلات إسرائيلية مُطّردة تُسجّل أن انخراط الصين في البنى التحتية «تخطّى الذروة» وأن شهية تل أبيب لمشروعات جديدة صارت أقلّ بفعل كلفة التوتّر مع واشنطن.

ثانيًا، تبدّل المزاج الداخلي. تراجعت النظرة الإيجابية للصين لدى الرأي العام الإسرائيلي منذ 2020 وتسارَع الهبوط بعد حرب غزة، بحسب تتبّعات INSS، وهو ما يُضعف «شرعية» التوسّع في الشراكات الحساسة ويشجّع صُنّاع القرار على الحذر التنظيمي—حتى عندما تدعو الاعتبارات الاقتصادية إلى الانفتاح. وبالمقابل، يَقرأ صانع القرار الصيني هذا المناخ ضمن تنافسٍ استراتيجي أكبر مع الولايات المتحدة، فيُبقي انخراطه المالي «أكثر برودًا» وأعلى انتقائية. هكذا يتكوّن قيدٌ مزدوج: ضغط خارجي أميركي وكبح داخلي سياسي–مجتمعي، يتعاونان على إبقاء سقف التطبيع الاقتصادي الكامل منخفضًا.

الخلاصة العملية

في الأمد القريب، الأكثر ترجيحًا استمرار نمط «الاقتصاد البارد»: تجارة واسعة في غير الحساس (سلع استهلاكية، تجهيزات، لوجستيات)، وتشغيل الموانئ بعقود مُدارة تنظيميًا، تحت سقفٍ أميركي منخفض فوق التكنولوجيا والبنى السيادية. هذا ما تُشير إليه قراءات INSS حول انتقال العلاقة إلى «إدارة مخاطر» بدل «توسّعٍ أفقي».

انفراجٌ مُقيَّد ممكن إذا هدأت الجبهات (غزة/الشمال): يعود حوار رسمي أهدأ وتتقدّم ملفات تعاون مدني (الصحة الرقمية، المياه، الزراعة الذكية)، لكن ملفات الهاي-تك تبقى مقفلة بحكم الفحص الأمني المحلي والخطوط الحمراء الأميركية، كما تُظهر تحليلات معهد الشرق الأوسط لطبيعة التنافس الأميركي-الصيني على التكنولوجيا.