إن ظاهرة الاتجار بالنساء والبغاء وزيادة نسبة الاستفادة من المخدرات في العراق هي إحدى أهم الظواهر التي تفاقمت بعد عام 2003 ، فمع سقوط نظام الرئيس العراقي المخلوع في أبريل في ذلك العام ، تمزقت و زادة حجب الكثير من المحرمات وهذا لا يعني عدم وجودها في السنوات التي سبقت هذه الفترة الزمنية ، وتتهم الكثير من الجهات السياسية العراقية نافذة الموساد الاسرائيلي ” كما لا نفرق بين السياسة الاميركية والصهيونية وأدوارهم المخربة” في تشكيل منظمات تحت اغطية متنوعة لتشجيع الشباب في الانضمام الى هذه المنظمات المخربة ، والمساهمة في نشر الرذيلة والدعارة والمخدرات في المدن العراقية، وهذا ما حدث فعلاً، ولكن هذه هي احد الاسباب اما العامل الرئيسي هو فقدان الثقافة المجتمعية وضعف التعليم والتسيب الدراسي ، فقد برزت ظاهرتان خطيرتان في بغداد والمدن الأخري هما: البغاء والمخدرات.
وهذا ما حدا برجال الدين الشيعة والسنة علي حد سواء إلي التنبيه والتحذير من خطورة تفشي هذه الأمراض الاجتماعية بشكل لم يسبق له مثيل، وكشف تقرير سري صدر عن دوائر صحية في العراق عن ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات بمرض الإيدز ، وتعاطي أنواع مختلفة من المخدرات وتناول حبوب الهلوسة وشم المواد الكحولية مثل التنر، ذي القيمة السمية العالية، والمصدر الأساس لحبوب الهلوسة مثل براكزول – الذي يستعمل لمرض السل الرعاش – مكادون – اكستيفان – فاليوم – بثدين – ويعد هذا أخطر الأنواع ويولد الإدمان – الدموي ، ان أغلب هذه الأدوية، تأتي من الخارج وهي غير خاضعة للسيطرة والرقابة الصحية والجهة التي تمول البائعين، المذاخر غير المجازة والتي انتشرت بشكل واسع بعد انهيار الأوضاع في البلد وأدت إلي غياب الرقابة وأصحاب هذه المذاخر، وهناك مصطلحات متداولة بين باعة الأرصفة لم يستطع الصيادلة معرفتها ،ان الانفتاح على هذه الظواهر السلبية كانت سبب في عدم الانفتاح علي العالم بما ينفع الناس وبدا الأمر وكأنه انفتاح علي وضع جديد يؤسس لثقافة الدعارة والموبقات، بسبب اضطراب الوضع السياسي والأمني وضعف النشاط الاقتصادي في العراق التي في الاساس يرفضها المجتمع ،وفتح النوادي الترفيهية واختفاء آليات الضبط الاجتماعي وغابت وأصبحت ضعيفة جدا إزاء بائعات الهوى على الساحة العامة وهذه مسألة لم يتزامن نشاطها مع نشاط واضح للدولة في كيفية معالجة االظاهرة و رافقه ارتفاع في معدلات الفقر الأمر الذي خلف العديد من الظواهر الاجتماعية الغريبة عنه، ومنها ممارسة البغاء بصورة علنية ودون الخوف من الاعتقال من السلطات الأمنية المحلية والتي تم الكشف عن خيوطها مؤخرا وتظم قيادات من رجال الشرطة مع الاسف.
وتعتبر ظاهرة البغاء من أقدم المهن في التاريخ، بحيث عرفتها كل المجتمعات سواء الغربية منها او العربية، والكثير من أفراد المجتمع يرتمون في أحضانها من اجل الحصول على متعتهم الغريزية والشهوانية والعزوف عن الزواج. ولم يسلم العراق من انتشار هذه الظاهرة وارتفاع نسبة البغايا.
لقد كانت هذه الظاهرة موجود في زمن نظام الملكي وبشكل مناطق محدد ومعروفة مثل بعض بيوتات ” الميدان وكوك نزر” المشهورة وكانت شبه معروفة لدى روادها وعامة الناس وبعض البيوتات في ساحة الاندلس ومناطق ضيقة اخرى ولكن بعد ثورة 14 تموز قلة هذه الظواهر في العلن واصبح شبه سرية بعد أن وضعت بعض القوانين التي حدت منها في ذلك الزمان اما حاليا في العراق هناك أكثر من 1.5 مليون مطلقة ومليون أرملة يجهلن القراءة والكتابة وهذا امر طبيعي بعد الحروب الطويلة والتصفيات وبالتالي انتشارظاهرة البغاء التي تترافق عادة مع الفقر وظهور العصابات والبطالة وغياب الامن والقوانين فترى أن البعض من العوائل بسبب الحاجة تبيع بناتها لسوق البغاء في دول الجوار كالأردن، وسوريا، ودول الخليج ، وغالباً ما يتم ارتكابه جرائم بالاكراه المادي أو المعنوي أو الخداع أو استغلال المنصب أو النفوذ وخاصة في هذه المرحلة أو ما شابه، وذلك لإجبار النساء الضحايا على القيام بأعمال جنسية من دون رضاهن و يشكل أبرز صور العنف ضدهم .ورغم انها ليست وليدة اليوم ولا اللحظة إنما هي قديمة قدم التاريخ فمازلنا نذكر أن أقدم مهنة في التاريخ هي الدعارة والجاسوسية، وإذا ما استثنينا الجاسوسية نجد أن الدعارة ناتجة عن نظام العبودية أو الرق المتبع من قبل الأمم والممالك المتحاربة ، ان التحولات التي طرأت على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية أثرت سلباً على حياة الأفراد وزادت من هذه الظاهرة مما خلف جملة من الأزمات العقلية والنفسية والأخلاقية لدى الشباب خاصة من ضحايا الظروف والمتغيرات المجتمعية فكانوا باستمرار عرضة للاستغلال الجنسي وتجارة الجسد.
وبالتالي أصبحوا جزءا من الثقافة الفرعية الانحراف والإدمان على المخدرات، بسبب تأثرهم المباشر وغير المباشر بالصحبة والقران او تاثير المجرمين الكبار فيهم. لذا فان معالجة هذه الانحرافات ) بين الاطفال والشباب( من خلال تأمين نظام عدالة وطني يعد مكسبا حقيقيا لتحقيق سيادة القانون الذي يمثل الاداة الفاعلة والمؤثرة في تعزيز فرص السلم والامن وحقوق الانسان.، ان مسؤولية ايجاد السبل الكفيلة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الترويج للشذوذ الجنسي أو نشر المواد الإباحية أو المخلة بالحياء و الأخلاق و الآداب العامة مع ان مكافحة البغاء هي مسؤولية مشتركة لجميع السلطات المختصة ولعل العائلة هي المسؤولة الاهم في هذه الدائرة في مراقبة الشباب والشابات وتوجيههم نحو طريق الصواب.
ولعل ولعل قانون جرائم البغاء والشذوذ الجنسي وجريمة تغيير الجنس والترويج لتلك الجرائم والذي صدر في الاسابيع الماضية من القوانين التي تحمي المجتمع واو لعله يخفف من انتشار هذه الظواهر القبيحة ويعتبره من الجرائم المخلة بالشرف و كل حكم يصدر فيها بحق موظف أو مكلف بخدمة عامة يستتبعه بحكم القانون ويعزل من الوظيفة و ان ذلك يتماشى مع القواعد العامة المتعلقة بالجرائم المخلة بالشرف و العقوبات التبعية والتكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي كما ان المشرع العراقي الغي المواد (10، 12،11،13) من قانون مكافحة البغاء المتعلقة بإعداد دور الإصلاح وتوجيه النساء في وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية و تفردي قسم خاص في دوائر الإصلاح و الإحداث لإيداع الذكور المحكوم عليهم بسبب ممارسة البغاء كما انه وفقا للتعديل الجديد في القانون فقد تم إلغاء القرار 234 لسنة 2001 المتعلقة بإدارة شبكات الدعارة والذي كان يعاقب بالإعدام كل يرتكب جريمة اللواط بذكر أو أنثى أو يعتدي على عرض شخص ذكرا أو أنثى بدون رضاه أو رضاها وتحت تهديد السلاح أو باستخدام القوة بشكل يخشى معه على حياة المجني عليه أو المجني عليها أو يزني بإحدى محارمه.
