استخدام الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يضع عقبات حقيقية أمام تقدم عملية السلام ويقف ضد الإرادة الدولية، ويمكن وصفه بأنه غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث تعترف أغلبية دول العالم بدولة فلسطينية وذلك منذ عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى وضع الدولة المراقب.
السياسة الأميركية العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدواناً صارخاً على القانون الدولي، وتشجع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتزيد في دفع المنطقة إلى شفا الهاوية، وخاصة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ومواصلة سياسات العدوان وجرائم الحرب التي تتم برعاية ودعم الولايات المتحدة الأميركية التي دأبت على استخدام “الفيتو” ضد حقوق شعبنا.
الفيتو الأميركي العدواني لا يقل عن حرب الإبادة المنظمة التي تمارسها حكومة التطرف، ويكشف تناقضات السياسة الأميركية التي تدعي أنها تدعم حل الدولتين، فيما هي تمنع المؤسسة الدولية من تنفيذ هذا الحل عبر استخدامها المتكرر للفيتو في مجلس الأمن ضد فلسطين وحقوقها المشروعة، والمجتمع الدولي مطالب بممارسة الضغط لتجاوز الانحياز الأميركي ودعم نضال شعبنا وحقه المشروع في تقرير مصيره، كون “فيتو” واشنطن يقف ضد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وبالتالي يجب فرض عزلة دولية على الإدارة الأميركية.
المجتمع الدولي بات مطالباً أكثر من أي وقت مضى بدعم حل الدولتين الذي تقوضه إسرائيل، مما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجباً على مجلس الأمن، لمنع حكومة الاحتلال من الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية، ولا بد من أن يعمل المجتمع الدولي بكل جدية للاعتراف بالدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والسلام في المنطقة من دون تجسدها على الأرض، ووقف كل إشكال الإرهاب الذي تمارسه حكومة التطرف الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له.
إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يسهم في تكريس تعنت الاحتلال ويعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، ولن يقرب من السلام المنشود. ولا بدَّ من المجتمع الدولي القيام بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.
الفيتو الأمريكي الذي أعاق إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية، فالاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، الذي عانى من الاحتلال على مدار أكثر من 70 عاماً، ويعد خطوة هامة على مسار تنفيذ أحكام القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية المتعارف عليها، لإرساء حل الدولتين، وحماية الإرث التاريخي والحضاري للشعب الفلسطيني وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة وغير القابلة للتصرف.
