موقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتنافى مع توجهات الائتلاف الحاكم في “إسرائيل” لذلك المعضلة، في الأساس إستمرار العدوان الإسرائيلي يستند على عوامل داخلية وخارجية على الصعيد الداخلي فإن المؤسسة العسكرية والأمنية لجيش الإحتلال الإسرائيلي تدعم الإستمرار بالعدوان تحت بند “تحرير المحتجزين المدنيين والعسكريين” لدى المقاومة ورغم مقتل أعداد كبيرة من هؤلاء المحتجزين خلال القصف الإسرائيلي المتعمد الصاروخي الجوي والمدفعي على قطاع غزة.
فإن نيتنياهو وفريقه الحاكم في تل أبيب لا يعنيهم إنقاذ هؤلاء المحتجزين المدنيين والعسكريين حياتهم وأن إعداد المشاركين في الاحتجاجات لتحرير لا يساوي شيء أمام أهداف نتنياهو و الإجماع لدى الأحزاب اليمينية الإسرائيلية المتطرفة إضافة إلى موقف جيش الإحتلال المعنيين في استمرار العدوان على قطاع غزة وهذه الإجراءات الإسرائيلية الميدانية ليست للوصول إلى هدنة.
ويتم عملية تبادل الأسرى والاتفاق على هدنة جديدة مع حماس كما كان يحدث في الجولات السابقة وكما يقول المثل “يا دار ما داخلك شر “، “إسرائيل” تريد خلق وقائع جديدة بقطاع غزة وسيطرة إسرائيلية بمساعدة أمريكية على ميناء غزة تحت مظلة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وكما سبق وقال نتنياهو حول اليوم التالي بقطاع غزة، لا حماس ستان ولا فتح ستان ولن يتم السماح بأن تكون أي بقعه جغرافية تحت سيطرة السلطة الفلسطينية وعودتها لحكم قطاع غزة، حيث حمل قيادات واحزاب إسرائيلية نتنياهو مسؤولية تسليح حماس وتقويتها بقطاع غزة والسماح بدخول الأموال القطرية الشهرية خمسون مليون دولار أمريكي مخصصة لحماس مقابل استمرار سيطرتها على قطاع غزة والاستمرار في الهدنة طويلة الأمد وضمان الأمن على غلاف قطاع غزة.
إضافة بأن الصراع بين حماس مع السلطة الفلسطينية يمنع الوحدة الجغرافية وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تسعى السلطة الفلسطينية ومرجعيتها منظمة التحرير الفلسطينية، ولذلك فإن التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية والقدس لم يتوقف بل على العكس فقد تضاعف، حيث لم يتوقف جيش الاحتلال عن الاقتحامات اليومية في مختلف مناطق الضفة الغربية ومخيماتها وارتفاع إعداد الشهداء والجرحى وإعداد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة والقدس، حيث وصل عدد المعتقلين من تاريخ السابع من أكتوبر إلى ما يزيد عن 7500 معتقل فلسطيني وخاصة من الشباب ومنهم من الأسرى المحررين بما في ذلك من تحرر بصفقة شليط.
ورغم سياسية التحريض المزدوج على السلطة الفلسطينية من قبل حكومة نتنياهو وفريقه من الأحزاب اليمينية المتطرفة، فإن التحريض الداخلي والخارجي على السلطة الفلسطينية لم يتوقف بل تتقاطع مصالح كلا الطرفين في “إسرائيل” وأصحاب الأجندات المشبوهة والتي كانت وما تزال توجهاتهم إسقاط السلطة الفلسطينية وإغراق الضفة الغربية في الفوضى والفتنة الداخلية بما يخدم مصالح الإحتلال الإسرائيلي بدرجة الأولى.
لذلك فإن نتنياهو شخصيا إعلان أن إتفاق أوسلو غير موجود وهو قد تنصل من إتفاق أوسلو والتزاماتها وفي نفس الوقت يرفض حل الدولتين، السلطة الفلسطينية لم تتعامل بردت الفعل بل عملت على المطالبة بوقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
ومن خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ونجاح من خلال الجمعية العامة في المرة الأولى 120 دولة تدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي، وتقدم لمجلس الأمن الدولي ويتم إسقاط ذلك القرار من قبل الإدارة الأمريكية واستخدام الفيتو وفي نفس الوقت إستمرار الجهود الفلسطينية، ومن خلال الجمعية العامة وبزيادة عدد الأصوات 152 صوت لوقف العدوان الإسرائيلي وتم استخدام الفيتو للمرة الثانية والثالثة حيث تمنع الإدارة الأمريكية وقف إطلاق النار والآبادة الجماعية للفلسطينيين.
ولذلك فإن العدوان الإسرائيلي الجاري منذ السابع من أكتوبر سوف يستمر وتتصاعد الأوضاع في مختلف محافظات الضفة الغربية ومخيماتها وفي مدينة القدس؛ لذلك فإن إمكانية المحافظة على حقوقنا الوطنية لشعبنا تتطلب وحدتنا الداخلية والتي قد بدأت من خلال جلسات الحوار للفصائل الفلسطينية في موسكو ومن خلال الجانب الأجواء الإيجابية والتي كانت سائدة في المحطة الأولى من الجلسة الماضية مطلع الشهر الجاري؛ ولذلك فإن المشروع الوطني الفلسطيني يتتطلب الحماية الوطنية وهي مسؤولية الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية ومسؤولية الشعب الفلسطيني الذي قدم الغالي والنفيس للوصول إلى هذه النتائج وأبرزها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعب الفلسطيني والجانب الآخر بأن دولة فلسطين عضوا مراقب في الأمم المتحدة وانضمام دولة فلسطين بموجب ذلك إلى المنظمات والمؤسسات الدولية، يسهم في التحركات السياسية والدبلوماسية على الصعيد الدولي وخاصة مع حملة التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية وحقوقنا الوطنية ولذلك فإن معركة الشعب الفلسطيني وحقوقة الوطنية تأخذ مسارات نضالية وكفاحية متعددة الجوانب والاتجاهات للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة لشعبنا في الحرية والاستقلال وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي الفاشي.
لذلك فإن الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية قد تحملوا حملات التحريض والفتنة الداخلية حيث منعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مظاهر ووسائل الانزلاق نحو الفتنة خلال عمليات الاقتحامات للجيش الإحتلال الإسرائيلي مستغلين إنشغال العالم في العدوان على قطاع غزة لذلك علينا أن ندرك بأن نتنياهو وفريقه من أعضاء الائتلاف الحكومي معنين في تفجير الأوضاع في الضفة الغربية ومخيماتها وتغيب السلطة الفلسطينية وخلق وقائع جديدة بعد تهجير أكبر قدر من الفلسطينيين إتجاه الأردن الشقيق كما هو حال تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إلى مصر وقد تكون الأوضاع العسكرية والأمنية لجيش الإحتلال جزء أساسي من ذلك النهج.
ولكن الجانب الإقتصادي للمواطنين في الضفة الغربية خاصة مع وقف العمالة الفلسطينية العمل في “إسرائيل” مما يدفع إلى عملية الانهيار الشامل للاقتصاد الفلسطيني وخاصة قيام “إسرائيل” في احتجاز أموال المقاصة الضرائب الفلسطينية وعدم توفير شبكة الأمان العربية للسلطة الفلسطينية والتي سبق وتم التأكيد عليها في المؤتمرات العربية والقمة العربية والإسلامية الذي إنعقاد في الرياض.
بل عجزت دول عربية وإسلامية ودولية من إدخال المساعدات الإنسانية بقطاع غزة.
هذا هو الوقع الحالي والذي يحتاج إلى وحدة الموقف الفلسطيني ومواجهة هذه التحديات وعلى يقين بأن أصدقاء ويليام بيرنز مدير المخابرات الأمريكية لن يتوقف من محاولات الفتنة داخل الساحة الفلسطينية وخاصة بأن الفضائيات الإخبارية الجزيرة القطرية وغيرها من هذه الفضائيات مسخرة لهم مقابل الأموال بدولار الأمريكي، على تلك المقابلات والبعض الآخر يتقضى رواتب شهرية لذلك فإن الأمور أصبحت مكشوفه لشعبنا الفلسطيني وقادر على التمييز.
