يشير التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إلى تصعيد نوعي في سياسات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، يتجاوز التوسع العمراني التقليدي نحو هندسة قانونية وإدارية تهدف إلى إعادة تشكيل الخريطة الجغرافية والديمغرافية للمنطقة، خاصة في المنطقة (ج).
تعمل حكومة الاحتلال على إحكام السيطرة القانونية على مساحات واسعة، بما قد يفضي إلى تسجيلها باسم “الدولة” في حال عجز الفلسطينيين عن استيفاء شروط إثبات الملكية المعقدة، ويعكس انخراط وزارات سيادية في هذه الإجراءات منحها طابعًا رسميًا مؤسساتيًا، بما يعزز مسار الضم الزاحف تحت غطاء إداري وقانوني.
خطر تهجير الفلسطينيين
وأضاف المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، بأن حكومة الاحتلال خصصت 244.1 مليون شيقل على مدى ثلاث سنوات لإنشاء آلية لتسجيل الأراضي وإجراءات التسوية في المنطقة (ج)، وهو ما ينطوي على خطر تهجير الفلسطينيين من نحو 83% من هذه المنطقة، بعد تسجيل الأراضي باسم “الدولة” في حال عدم قدرة أصحابها على إثبات ملكيتهم بالشروط الصعبة التي فرضتها سلطات الاحتلال.
وأشار التقرير إلى أن هذه القرارات تصدر عن وزارات سيادية هي وزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة الجيش، في خطوة تُظهر الطابع الرسمي للضم الاستيطاني، وتستهدف السيطرة على أراضي الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات، أبرزها آدم “جيفع بنيامين” شمال شرق القدس، والتي تشمل خططاً لإنشاء حوالي 6000 وحدة جديدة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والمرافق العامة.
وأكد التقرير استمرار نشاطات الاستيطان والاستيلاء والهدم في محافظات الضفة الغربية كافة، بما في ذلك القدس، الخليل، سلفيت، نابلس، رام الله، بيت لحم، والأغوار، حيث شملت الانتهاكات: هدم منازل ومنشآت زراعية وتجارية، والاستيلاء على أراضٍ، ومنع الفلسطينيين من حراثة أراضيهم، ونهب المواشي، وفرض بؤر جديدة.
تقويض مقومات الحياة الاقتصادية
وأشار إلى أن هذه السياسات الاستيطانية أدت إلى تهجير عشرات العائلات الفلسطينية، وتقويض مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين وأصحاب الأراضي، فيما دعت دول عربية ومنظمات دولية، بما فيها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى التراجع عن هذه الإجراءات، واعتبرتها مخالفة للقانون الدولي وتهدد فرص حل الدولتين.
ونوه إلى خطة تطوير مستوطنة آدم “جيفع بنيامين” تنطوي عمليًا على إنشاء حي جديد في القدس يوسعها لأول مرة منذ عام 1967 إلى الضفة الغربية، دون أن يكون هناك اتصال جغرافي أو وظيفي بين المنطقة المستهدفة والمستوطنة.
وأشار إلى أنه كجزء من التطوير الشامل للمستوطنة، تم تسويق ما يقارب 500 وحدة في المرحلة الأولى، على ان يستمر التطوير وفقًا لمراحل التسويق والخطط المعتمدة، ويشمل الاتفاق تطويرًا واسع النطاق للمساحات العامة والترفيهية، بما في ذلك إنشاء مجمع رياضي وترفيهي جديد، وحدائق، ومساحات عامة مفتوحة، بميزانية تبلغ حوالي 29 مليون شيقل، كما يتضمن الاستعدادات المستقبلية لإنشاء مؤسسات تعليمية وعامة، باستثمار يبلغ حوالي 18 مليون شيكل لأعمال الحفر وتطوير البنية التحتية، تمهيدًا لبناء رياض أطفال ومدارس.
توسيع الاستيطان في القدس
وأوضح التقرير أن النشاطات الاستيطانية الهدامة لسلطات الاحتلال لا تقف عند حدود توسيع الاستيطان في محيط مدينة القدس، أو عند حدود مخططات الضم التي تنطوي عليها القرارات الأخيرة لحكومة “إسرائيل”، بل هي تشمل الضفة الغربية بأسرها، في أوسع هجوم تتعرض له مع بداية العام الجاري.
وبهذا الصدد، أوضح أن محافظة سلفيت لها قسط وافر من الهجمة الاستيطانية الراهنة، التي تتعرض لها الضفة الغربية، وقد باتت ثاني محافظاتها بعد القدس استهدافاً بالاستيطان والتهويد.
ووفق عدد من المعطيات وخرائط الاستيطان، فإن 41 مخططاً هيكلياً جديداً أقرها الاحتلال خلال عام 2025 على أراضي المحافظة، حيث طرحت عطاءات لبناء 10098 وحدة استيطانية جديدة، في أكثر من منطقة، منها: 730 وحدة في مستوطنة “ارئيل” في موقع يبعد أكثر من 2 كيلو متر عنها، مما يعني نية الاحتلال إقامة مستوطنة جديدة، دون الإعلان عن ذلك، ويرافق هذه العطاءات الاستيلاء على الأراضي بالضرورة.
ففي مطلع العام الجاري استولت سلطات الاحتلال وفق مسمى “أراضي الدولة” على ما مساحته 694 دونماً من أراضي المواطنين في بلدات كفر ثلث، ودير استيا، وبديا من خلال المسؤول عن أملاك الحكومة والغائبين باعتبارها أملاكاً حكومية أو أراضي دولة.
إقامة مجمع صناعي استيطاني
ونوه التقرير إلى أن نحو 40 مستوطنة وتجمعا، أكبرها “أريئيل” تجثم على أراضي المحافظة، كما يوجد أربع مناطق صناعية، أقيمت على نحو 2037 دونما هي: منطقة “بركان” الصناعية على مساحة حوالي 1130 دونم، ومنطقة “أرئيل” الصناعية على مساحة 647 دونمًا، ومنطقة “علي زهاف” الصناعية على مساحة حوالي 223 دونمًا ومنطقة “الكناه” الصناعية على مساحة 37 دونمًا.
وفي محافظة الخليل، أعلن وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال نير بركات مؤخرا عن خطط إقامة مجمع صناعي استيطاني جنوب الخليل على أرض مساحتها 2400 دونم، وتقع في موقع استراتيجي على خط التماس، شمال بئر السبع، وقد اُستثمر حتى الآن ما يقارب 12 مليون شيقل في إجراءات التخطيط، ومن المتوقع أن يتم عرض طلب استثمار إضافي بقيمة 35 مليون شيقل على لجنة التنمية لمناقشته، وذلك بهدف بدء أعمال التطوير، على أن يتم إنجاز المشروع في أقرب وقت ممكن عام 2026.
وفي الخليل كذلك، يرسل جيش الاحتلال قواته إلى منطقة جنوب جبل الخليل، من أجل منع الفلسطينيين من حراثة وزرع أراضيهم، فقد أرسل جنوده مرات كثيرة في بداية فصل الشتاء بهدف منع الفلسطينيين من زراعة أراضيهم استجابة لطلب المستوطنين.
