لا يمكن وصف بيانات التوظيف في اسبانيا لعام 2024 بأنها غير عادية، على الرغم من أنه لا ينبغي أن ننسى أن إسبانيا لا تزال لديها أعلى معدل بطالة في الاتحاد الأوروبي.
لا يمكن قول سوى القليل عن نتائج سوق العمل في نهاية العام: انخفض عدد العاطلين عن العمل إلى أدنى مستوى له منذ 17 عامًا، وقد شهدت البلاد أربع سنوات متتالية من خلق فرص العمل القوية، واستقر عدد المساهمين فوق مستوى 21 مليوناً – وهو رقم قياسي تاريخي -، وخلق فرص العمل في قطاع الخدمات يتجاوز مجال السياحة بكثير، وانخفاض البطالة في جميع القطاعات الاقتصادية، لدى الرجال والنساء على السواء. ولا يسعنا إلا أن نهنئ أنفسنا على هذا الأداء المشجع، والذي يشكل جزءاً من حلقة حميدة، جنباً إلى جنب مع النمو الذي يتجاوز 3% ومجموعة من الأرقام الكلية التي تتألق بشكل لا مثيل له في أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
انتهى عام 2024 بوجود 2.56 مليون عاطل عن العمل، أي أقل بنسبة 5.4% عما كان عليه في عام 2023. وفي العام الذي انتهى للتو، تم إنشاء 501.952 فرصة عمل وارتفع إجمالي عدد الشركات التابعة إلى 21.33 مليونًا. وتباطأت وتيرة خلق فرص العمل قليلا، لكنها ظلت قوية على نحو غير عادي. تشغل النساء ما يزيد قليلاً عن نصف الوظائف التي تم إنشاؤها: منذ إصلاح العمل لعام 2022، زاد توظيف النساء بمعدل 10.8%، مقارنة بنسبة 2.9% للرجال. وعلى نحو مماثل، تعكس ديناميكية العمالة الأجنبية مرونة سوق العمل وقدرة الاقتصاد الإسباني على استيعاب الهجرة الوافدة.
وكان عام 2024 أيضًا عامًا جيدًا للعاملين لحسابهم الخاص، حيث بلغ عدد العاملين 3.38 مليون شخص وزيادات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل المعلومات والاتصالات والأنشطة المهنية العلمية والتقنية.
إقرأ أيضا : متغطرس ويتعالى على الرؤساء.. أسباب رفض أفريقيا لماكرون
هذه البيانات هي أحد أعراض النتائج الإيجابية لإصلاح العمل، وهو محك سوق العمل الذي كان تقليديا بمثابة كعب أخيل للاقتصاد الإسباني. ومع ذلك، لا يزال هناك مجال للتحسين. ولا يزال معدل البطالة لا يطاق اجتماعيا. والسياسات النشطة لا تنجح تماما، على الرغم من أن هناك استقلاليات تحسنت في هذا الصدد. إن تدريب الشباب – وهو الجيل الذي ضربته أزمة السكن – يولد المشاكل والإحباط عند الوصول إلى سوق العمل. ولابد من الجمع بين المزايا الاجتماعية وحوافز التوظيف، كما تظهر التجربة الهولندية وبلدان الشمال. وبشكل عام، فإن التوقعات العامة إيجابية للغاية، بعد بضع سنوات من الحوار الاجتماعي الذي سمح بتحسن ملحوظ في أساسيات الاقتصاد والتشغيل.
وفي خضم المفاوضات بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور وتقليص ساعات العمل ، فإن التحدي الرئيسي الآن يتلخص على وجه التحديد في صعوبة الحفاظ على المناخ الملائم للحوار الاجتماعي، والذي تلوث بالتوتر السياسي المفرط.
الزيادات المتتالية في الحد الأدنى للأجور تتناقض مع المتشائمين الذين تنبأوا بانتكاسة في التوظيف، ولكن في هذا الشأن وفي تخفيض ساعات العمل، هناك قدر معين من التدرج، وقبل كل شيء، مناخ أكثر ملاءمة للتفاوض بين السلطة التنفيذية، أصحاب العمل والنقابات.
ضجيج التصريحات بين المسؤولين عن العمل والاقتصاد غير مفهوم. ولا المواقف المتطرفة التي أظهرها أصحاب العمل بشأن أي قضية. ويبين تطور سوق العمل الإسباني في السنوات الأربع الماضية أن توسيع حقوق العمال، بالجرعات المناسبة، لا يؤدي إلى إبطاء خلق فرص العمل أو جودة العمالة. وإذا كان الحوار الاجتماعي جيد التنظيم أيضاً، فإن كل هذا يصبح أسهل كثيراً.
صحيفة البايس الإسبانية
