قالت الأمينة العامة المساعدة لحقوق الإنسان، إن إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية الذي يعترف بحق هذه الشعوب في تحديد أولوياتها لممارسة الحق في التنمية في صلب المناقشات، مهد الطريق لإجراء حوار شامل بشأن أثر المشاريع الإنمائية على مجتمعات السكان الأصليين. مؤكدة أن هذه المشاريع تعود بفوائد على المجتمع تطرح في الوقت نفسه تحديات كبيرة لحياة السكان الأصليين، تتقاطع مع قضايا حاسمة مثل الحقوق في الأراضي، وحفظ البيئة، والحفاظ على الثقافة، والتمكين الاقتصادي.
جاء ذلك في تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول حلقة النقاش السنوية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، والذي اطلع “جسور بوست” على نسخه منه، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، المقامة حاليا في جنيف وتستمر حتى 12 يوليو الجاري، وكان موضوع حلقة النقاش هو “تأثير بعض المشاريع الإنمائية على حقوق هذه الشعوب لا سيما تأثيرها على النساء”.
وأعقبت الملاحظات الافتتاحية لحلقة النقاش ملاحظات ختامية أدلى بها المشاركون فيها، وأتيحت حلقة النقاش للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاستعانة بمترجمي لغة الإشارة والعروض النصية المغلقة، وبثت وسجلت على شبكة الإنترنت.
وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء التمييز ضد نساء الشعوب الأصلية، ما يعوق مشاركتهن وحصولهن، على قدم المساواة مع الرجل، على الأراضي والموارد، وشددوا على عدم المساواة والقضايا الصحية والقيود المفروضة على الحقوق الإنجابية، والتحديات التعليمية التي تواجهها نساء الشعوب الأصلية. مطالبين بضرورة ضمان مشاركة النساء في عمليات صنع القرار وعمليات التنمية من أجل المساهمة في تنمية منصفة وفي معالجة التفاوتات التاريخية.
وعرض العديد من ممثلي الدول التزام بلدانهم بدعم حقوق الشعوب الأصلية، وقدموا أمثلة على كيفية تعزيز الأطر المؤسسية والقانونية الوطنية أو اعتمادها سياسات بهدف حماية هذه الفئة المهمة بشكل أفضل، بهدف تمكين الشعوب الأصلية وتعزيز مشاركتها وتقوية منظماتها وشبكاتها.
وشدد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الحاجة إلى مراعاة أصوات الشعوب الأصلية ومعارفها واحتياجاتها في عمليات صنع القرار مراعاة تامة، مع التركيز بوجه خاص على المساواة بين الجنسين، كجزء من جهد أوسع نطاقا لتعزيز أهداف التنمية المستدامة. مشددا على أهمية زيادة الدعم المالي للمبادرات المحلية والمشاريع التي تقودها نساء الشعوب الأصلية.
وأعرب ممثلو المجتمع المدني عن التزامهم بتعزيز السلام والتنمية المستدامة من خلال ضمان حقوق الشعوب الأصلية، ولفتوا الانتباه إلى حق هذه الشعوب في تقرير تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية.
وبحسب التقرير، سلط عدد من المشاركين الضوء على العواقب السلبية لمشاريع التنمية المنفذة دون الموافقة الحرة والمستنيرة للشعوب الأصلية المتأثرة بها، وشملت هذه العواقب استغلال العمال وتفاقم الهجرة، وحوادث استخدام القوة المفرطة من قبل القائمين على تنفيذ القانون، وعمليات الإخلاء القسري والتشريد وإفقار مجتمعات السكان الأصليين.
وتؤدي هذه الممارسات إلى تفاقم عدم المساواة والتمييز الموجودين أصلا، كما يتزايد القلق إزاء حالات عسكرة أراضي السكان الأصليين لحماية مصالح الشركات التجارية الخاصة، وهو ما ينعكس سلبا على رفاه الشعوب الأصلية ومجتمعاتها وهويتها الثقافية.
ويتعرض السكان الأصليون، لا سيما النساء والفتيات، إلى العنف البيئي، وهو مسألة مثيرة للقلق، ويشمل هذا العنف التعرض للملوثات السمية، والعنف الجنسي، والاستغلال، والاتجار بالبشر، وهي أشكال عنف ترتبط في كثير من الأحيان بالصناعات الاستخراجية، ما يوجب على الحكومات اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الحالات، وضمان التصدي للعنف المرتكب بحق نساء الشعوب الأصلية ومعالجة أسبابه الجذرية.
وجاءت زيادة دعم المؤسسات الوطنية أو المحلية المكرسة لدعم وتعزيز حقوق الشعوب الأصلية، وأهمية إشراك النساء في صنع القرار، على الصعيدين المحلي والوطني، وكذلك الاستثمار في ترجمة توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى لغات السكان الأصليين، ضمن أبرز التوصيات التي ركز عليها التقرير.
