تتصاعد التحذيرات الحقوقية من مخاطر ظهور وتوسع مجموعات مسلحة محلية تعمل في مناطق خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية أو بالقرب منها، وسط اتهامات بتورطها في ارتكاب انتهاكات خطيرة بحق المدنيين والنازحين والطواقم الإنسانية، في قطاع غزة، نتيجة الحرب المستمرة.
ويعكس بيان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية حجم القلق المتزايد من تداعيات هذه الظاهرة على السلم الأهلي وسيادة القانون، خاصة مع توثيق حوادث قتل واختطاف واعتداءات استهدفت فئات تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.
تداعيات الفوضى الأمنية
وتثير هذه التطورات تساؤلات حول طبيعة الدور الذي تؤديه تلك المجموعات، وانعكاساته على مستقبل الأوضاع الأمنية والإنسانية في القطاع، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان حماية المدنيين من تداعيات الفوضى الأمنية المتفاقمة.
الوقائع التي جرى توثيقها خلال الأشهر الأخيرة تكشف عن نمط خطير ومتصاعد من الجرائم والانتهاكات المنسوبة إلى هذه المجموعات، في ظل تغطية أو حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتشمل هذه الوقائع عمليات قتل استهدفت مدنيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، كان آخرها قتل أحد المواطنين في منطقة المغازي بعد تعرضه لتعذيب وتشويه جسدي جسيم، إضافة إلى حوادث احتجاز وخطف جرى خلالها اقتياد مواطنين بالقوة إلى مناطق واقعة تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية أو بمحاذاتها.
كما تشمل الوقائع الموثقة – وفق البيان- اعتقال مواطنين ومسعفين على طريق صلاح الدين أثناء أدائهم واجبهم الإنساني بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2026، واقتحامات مسلحة لمناطق سكنية ومخيمات نزوح، من بينها اقتحام أحد مراكز الإيواء والمدارس في منطقة المواصي بتاريخ 14 حزيران/يونيو 2026، فضلاً عن فرض سيطرة فعلية على بعض مسارات المساعدات الإنسانية.
دعوات بتدخل أممي ودولي لمواجهة المجموعات المسلحة
هذه الممارسات تمثل مؤشراً شديد الخطورة على اتساع نطاق عمل هذه المجموعات واستهدافها فئات تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها المدنيون والنازحون والطواقم الطبية والعاملون في المجال الإنساني.
قوات الاحتلال الإسرائيلي، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال وصاحبة السيطرة الفعلية على تلك المناطق، تتحمل المسؤولية القانونية عن أفعال وممارسات المجموعات المسلحة التي تعمل داخل مناطق خاضعة لسيطرتها أو تحت حمايتها أو بتسهيل منها. كما تتحمل المسؤولية عن النتائج المترتبة على السماح لهذه المجموعات بالتحرك المسلح وممارسة سلطات فعلية خارج إطار القانون، بما في ذلك الانتهاكات الواقعة بحق المدنيين والطواقم المحمية.
ودعا المجلس الأمم المتحدة، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والآليات الدولية المختصة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوقف عمل هذه المجموعات، وتجفيف مصادر الدعم والحماية التي تتمتع بها، وضمان الحماية الفعلية للمدنيين والنازحين والطواقم الطبية والعاملين في المجال الإنساني، وفتح تحقيقات دولية مستقلة في الجرائم والانتهاكات المنسوبة إليها، بما يضمن عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة.
محاسبة المتورطين
استمرار عمل هذه المجموعات لا يهدد حياة المدنيين والسلم الأهلي فحسب، بل يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والانتهاكات، ويقوض فرص استعادة سيادة القانون وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على أسس قانونية وديمقراطية ووطنية سليمة.
كما طالب المجلس المجتمع الدولي برفض أي محاولة لاستخدام مليشيات مسلحة محلية كأدوات لإدارة السكان المدنيين أو فرض ترتيبات أمنية وسياسية جديدة في قطاع غزة خارج إطار القانون والإرادة الوطنية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في إنشاء هذه التشكيلات أو تمويلها أو تسليحها أو توفير الغطاء السياسي أو العسكري لها.
