إن القدرة على التهديد بحواجز التجارة تمنحه مصدرًا هائلاً من النفوذ ضد أي دولة تتعرض لاستنكاره دون الحاجة بالضرورة إلى أي إجراء من جانبه على الإطلاق. يكفي مشاهدة المكسيك وكندا وهما تكافحان لتجنب الرسوم الجمركية البالغة 25٪ التي وعد بها ترامب في أقرب وقت هذا الأسبوع.
ولكن هذا النهج لن يتخلى عنه ترامب على الأرجح في أي وقت قريب، وفقا لعدد من الأشخاص المحيطين بترامب الذين تحدثت معهم، وهو واقع لا شك أنه سيبقي الأسواق ــ مع بحثها المستمر عن اليقين بشأن المستقبل ــ في حالة مضطربة.
ولكن هناك حد عملي لعدم القدرة على التنبؤ بتصرفات ترامب، لأنه يحتاج إلى الرسوم الجمركية لتحقيق أكثر من مجرد الضغط على الدول الأخرى. فهو يحتاج إليها لتوفير بعض الأموال النقدية للخزانة.
ويقول لي حلفاء ترامب إن الإدارة جادة في استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة لجمع الإيرادات في ظل سعي الجمهوريين إلى تمديد وتوسيع التخفيضات الضريبية. لذا فهم يعملون على وضع إطار لتحقيق هذه الغاية ــ إطار يتجاوز إلى حد كبير التهديدات الفردية.
وبعبارة أخرى، وعلى خلفية الفوضى المستخدمة لأي غرض من الأغراض، فمن المرجح أيضا أن يكون هناك نوع من التعريفات الجمركية العالمية ــ والتي يمكن التنبؤ بها وفقا لمعايير ترامب.
وبموجب أمر تنفيذي وقعه في يوم تنصيبه، دعا ترامب إلى إجراء عدد من المراجعات والتوصيات السياسية بحلول الأول من أبريل/نيسان، والتي من شأنها أن تساعد في إثراء هيكل التعريفات الجمركية الرسمي، والذي قد يشمل أيضا نوع التحقيقات الخاصة بكل بلد أو منتج والتي سعى ترامب إلى إجرائها في ولايته الأولى.
ولا يزال حجم أي تعريفة جمركية محتملة غير مؤكد إلى حد كبير. وقد اقترح ستيفن ميران، مرشح ترامب لمنصب كبير الاقتصاديين، أنه قد يكون من الحكمة فرض التعريفات الجمركية على مراحل بمرور الوقت، لقياس التأثير على الأسواق العالمية.
في غضون ذلك، إذا أراد ترامب التعامل مع هذه المسألة بمسؤولية، فإن تعظيم الإيرادات يتطلب فرض تعريفات جمركية مرتفعة بما يكفي لتوليد الأموال، ولكن منخفضة بما يكفي بحيث لا توقف الواردات بالكامل. وفي فراغ، فإن فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على جميع السلع التي تستوردها الولايات المتحدة والتي تبلغ قيمتها نحو 3 تريليون دولار من شأنه أن يدر 300 مليار دولار. لكن هذا الحساب لا يأخذ في الاعتبار أن فرض ضريبة بنسبة 10% قد يكون باهظ التكلفة على بعض المنتجات، وأن ترامب لن يفرض تعريفات جمركية على كل الواردات.
في تصريحات عبر الفيديو أمام المؤتمر السنوي للنخب الاقتصادية في دافوس بسويسرا، اقترح ترامب أن الدول قد تكتسب ودها من خلال الاستثمار في الولايات المتحدة.
وقال “إذا لم تصنع منتجك في أمريكا، وهو حقك، فسوف تضطر بكل بساطة إلى دفع تعريفة جمركية – مبالغ متفاوتة، ولكنها تعريفة جمركية – والتي ستوجه مئات المليارات من الدولارات وحتى تريليونات الدولارات إلى خزانتنا لتعزيز اقتصادنا وسداد الديون”.
ولكن هنا، على أية حال، قد يكون لعدم القدرة على التنبؤ بتصرفات ترامب تأثيران: ما هي الفائدة من تقديم التنازلات في صفقة معه إذا كان من المحتمل أن يفجرها لاحقا لأي سبب؟
إقرأ أيضا : رؤية ترامب لوقف الحرب الروسية الأوكرانية
ولكن إلى أي مدى يمكن للدول الأخرى أن تثق في آفاق الاستثمار في الولايات المتحدة على المدى الطويل، أو التكيف مع إطار التعريفات الجمركية المنظم، إذا كانت جميع سياسات ترامب لها تاريخ انتهاء صلاحية لم يتم تحديده بعد؟
في نهاية الأسبوع الماضي، فاز ترامب في مواجهة مع كولومبيا ــ وهي دولة تربطها بالولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة وفائض تجاري ــ من خلال التهديد بفرض رسوم جمركية ردا على قرار البلاد بالعودة بطائرة عسكرية تحمل مهاجرين مرحلين. وفي نهاية المطاف تراجعت الدولة اللاتينية عن قرارها.
ولكنه وجه أيضًا تهديدات إلى كندا والمكسيك، اللتين قد تشهدان زيادة في الرسوم الجمركية اعتبارًا من يوم السبت.
ولنتذكر أن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية التي أعاد ترامب التفاوض عليها، والمعروفة باسم اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، كانت بمثابة جوهرة التاج في سياسته التجارية في ولايته الأولى. ومن المدهش أن يصبح جيراننا في أميركا الشمالية الهدف الأول لحملته الجمركية.
في الأسبوع الماضي، أشار رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد إلى نقطة ذات صلة مع زميلي أليكس بيرنز، قائلاً إن ترامب وصف اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ذات يوم بأنها “أعظم صفقة يمكن أن تطلبها على الإطلاق”.
وزعم المسؤول في البيت الأبيض أن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% لا علاقة له باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ويركز بدلاً من ذلك على المظالم التي استشهد بها ترامب، بما في ذلك الهجرة، وتدفق الفنتانيل عبر الحدود، وإنفاق الدفاع الكندي. وقال المسؤول إن الرئيس يتطلع أيضًا إلى جعل اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا “صفقة أفضل” قبل مراجعة اتفاقية التجارة المقررة في عام 2026.
من الممكن أن تجعل مكانة الولايات المتحدة كمستهلك لسلع العالم وجهة نظري غير ذات جدوى. من المؤكد أن الأميركيين استخدموا على مدى عقود من الزمان سلطتهم لإخضاع بلدان أخرى لقواعد التجارة العالمية التي صممناها إلى حد كبير.
ولكن الصفقة كانت من المفترض أن تتضمن أن دولا أخرى سوف تكون في وضع أفضل بطريقة أو بأخرى، ويبدو أن ترامب لا يقدم مثل هذه الوعود الآن.
بوليتيكو
