لم تكن شرارة الاحتجاج في المغرب تقليدية هذه المرة. فبدلاً من دعوة نقابية أو تعبئة حزبية، انطلقت الدعوات من غرف نقاش على منصة “ديسكورد”، حيث اجتمع آلاف الشبان تحت اسم “جيل زد 212”. هناك، في فضاء افتراضي لا تسيطر عليه الدولة، تبادلوا قصص البطالة، تردي الخدمات الصحية، وضعف التعليم، وصاغوا شعارات تلخص غضبهم: “الصحة والتعليم قبل كأس العالم”.
لم يمر وقت طويل حتى انتقلت هذه الشعارات من الشاشة إلى الشارع، لتتحول إلى هتافات جماعية في مدن عدة، سرعان ما أربكت السلطات التي وجدت نفسها في مواجهة جيل لم تعهده من قبل.
في الميدان: شباب يواجهون العصي والاعتقالات
لم يقتصر الغضب على مدينة واحدة، بل توزّع عبر مدن كبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، فاس وطنجة، وحتى في بعض الحواضر الصغيرة التي لم تكن معتادة على مثل هذه التعبئة. في الساحات العامة والشوارع الرئيسية، احتشد مئات الشبان حاملين لافتات كتبت عليها شعارات مباشرة: “الصحة والتعليم قبل كأس العالم”، “العدالة الاجتماعية حق للجميع”، و”لا للفساد، نعم للكرامة”. الهتافات دوّت وسط جدران المدن كأنها تكسر صمتاً تراكم طويلاً.
لكن المشهد لم يدم طويلاً. فسرعان ما انتشرت قوات الأمن بزيّها الرسمي والمدني، لتفرض طوقاً خانقاً على المتظاهرين. استخدمت الهراوات لتفريق التجمعات، وأطلقت حملات اعتقال طالت العشرات في كل مدينة. هيئات حقوقية تحدثت عن مئات الموقوفين، بينهم قاصرون وطلاب جامعيون، مؤكدة أن الاعتقالات كانت عشوائية في بعض الأحيان، واستهدفت حتى من كانوا مجرد متفرجين.
في بيانات متتالية، اعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن “القمع العنيف إقرار صريح بفشل الحكومة في الاستجابة لمطالب الناس”. الفضاء المغربي لحقوق الإنسان حذّر بدوره من “الاستخفاف بحالة الاحتقان التي تعم كل ربوع الوطن”، مشدداً على أن المقاربة الأمنية لن تزيد الوضع إلا تعقيداً. هذه المواقف الحقوقية أظهرت أن القضية لم تعد مجرد احتجاج شبابي، بل باتت محكاً لمدى احترام الدولة لحق التظاهر المكفول دستورياً.
ورغم القمع، لم تنطفئ جذوة الغضب. على العكس، تسببت الاعتقالات في مضاعفة حالة السخط الشعبي، إذ انتشرت على وسائل التواصل شهادات حية وصور للمواجهات، ما زاد من إصرار الشباب على الاستمرار. بالفعل، تجددت الدعوات على المنصات الرقمية لمواصلة التظاهر لليوم الثالث على التوالي، في تحدٍّ واضح للسلطات، وكأن الرسالة من الشارع تقول: “كلما زدتم القمع، زدنا إصراراً”.
كسر حاجز الخوف: جيل بلا ذاكرة سياسية تقليدية
هذا الجيل، الذي ولد مع الألفية الجديدة، لم يعش سنوات “سنوات الرصاص” ولا هزات الربيع العربي إلا من خلف شاشاته. بالنسبة له، الخوف من الشارع لم يعد قائماً. اعتاد أن يعبر بحرية على فيسبوك وتيك توك، فكان الانتقال إلى الفعل الميداني مجرد خطوة إضافية.
اللافت أن هذا الحراك ظل بعيداً عن الأحزاب السياسية. فهو يرفض وصاية النخب التقليدية، ويرى نفسه مستقلاً لا يثق إلا بقدراته التنظيمية عبر الشبكة. وهو ما يفسر كيف تمكن من مفاجأة أجهزة الدولة، التي اعتادت أن تُحكم قبضتها عبر مراقبة الأحزاب والنقابات.
المخابرات والأمن: فشل في الاستباق أم خطة مدروسة للردع؟
تثير الاحتجاجات الأخيرة سؤالاً حرجاً عن دور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المغرب. فمنذ عقود، عُرفت هذه الأجهزة بقدرتها على اختراق المشهد السياسي والاجتماعي ومراقبة كل التحركات ذات الطابع المعارض، سواء كانت حزبية أو نقابية أو حتى مبادرات فردية. غير أن ما ميّز هذه الحركة الشبابية أنها وُلدت في فضاء رقمي جديد، بعيد عن أدوات المراقبة التقليدية، مثل “ديسكورد” و”تيك توك”، وهي منصات لا تمتلك الدولة نفس السيطرة عليها كما هو الحال مع الفضاءات التقليدية. من هنا، يذهب بعض المحللين إلى أن المخابرات فوجئت بحجم التعبئة وسرعة الانتشار، ما جعلها في موقف رد الفعل بدل الفعل.
لكن رواية أخرى تبدو أكثر إقناعاً لدى جزء من المراقبين: الأجهزة لم تُفاجأ، بل تركت الحركة تنمو إلى حد معين، قبل أن تتدخل بقوة لتفريقها. الهدف في هذه الحالة ليس فقط إخماد الاحتجاج، بل توجيه رسالة مزدوجة للشعب مفادها أن الدولة قادرة على السيطرة حتى في أشد لحظات الفوضى، وأن أي محاولة لتكرار “ربيع مغربي” ستكون محكومة بالفشل منذ لحظتها الأولى. هذا السيناريو يجعل من القمع العنيف والاعتقالات الجماعية وسيلة سياسية بامتياز، أكثر منها مجرد رد أمني تقليدي.
ويستدل أنصار هذه الفرضية بأن الدولة المغربية راكمت خبرة في إدارة الاحتجاجات منذ حراك الريف عام 2016، حيث استخدمت آنذاك مزيجاً من الاحتواء الجزئي والقمع الممنهج لتفكيك الحركة. واليوم، يبدو أن الوصفة نفسها أعيد استخدامها مع “جيل زد”: ترك المجال أمام الغضب الشعبي كي يظهر، ثم ضربه بقوة لإرسال إشارات واضحة، داخلياً وخارجياً، بأن الاستقرار يظل “خطاً أحمر”.
إلا أن هذا النهج يطرح مخاطر كبيرة. فالقمع وحده لا يُنهي أسباب الاحتقان، بل قد يزيدها حدة. عندما يُعتقل مئات الشبان وتُقمع أصواتهم، تنتقل المعركة من مطالب اجتماعية محددة إلى شعور جماعي بالظلم وانسداد الأفق، ما قد يُفضي إلى انفجارات أكبر في المستقبل. هنا تكمن المفارقة: الأجهزة التي أرادت أن تُثبت قدرتها على السيطرة، قد تجد نفسها ـ من حيث لا تدري ـ تؤسس لمرحلة جديدة من الغضب يصعب احتواؤها بالمقاربات الأمنية وحدها.
الحريات السياسية ونظام الحكم: بين النصوص الدستورية والواقع الميداني
المغرب يُعرَّف دستورياً كملكية دستورية برلمانية، حيث يحتل الملك موقعاً محورياً يجمع بين السلطة الرمزية والدينية باعتباره “أمير المؤمنين”، وبين السلطة التنفيذية عبر صلاحيات واسعة تشمل تعيين الحكومة والولاة والسفراء وكبار القضاة. ورغم أن دستور 2011 جاء تحت ضغط احتجاجات “حركة 20 فبراير” ليمنح البرلمان والحكومة صلاحيات أكبر، إلا أن الممارسة السياسية على الأرض ما تزال تعكس اختلالاً في موازين القوة. فالأحزاب السياسية تعاني ضعفاً تنظيمياً وفقداناً للثقة الشعبية، فيما تبقى القرارات الجوهرية بيد القصر.
أما في ما يخص الحريات السياسية، فالمشهد يبدو مزدوجاً. على الورق، يكفل الدستور حق التظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات وحرية التعبير، لكن على الأرض، تُواجه هذه الحقوق بسلسلة من القيود والإجراءات الأمنية الصارمة. الاعتقالات الأخيرة في صفوف المحتجين الشباب ليست إلا مثالاً على الهوة بين النصوص القانونية والواقع العملي، حيث تُغلب الدولة المقاربة الأمنية على المقاربة السياسية في التعامل مع الغضب الاجتماعي. هذا التناقض يعمّق أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم، ويجعل أي دعوة للإصلاح تصطدم سريعاً بجدار القمع.
الحالة الاقتصادية: بطالة وفوارق اجتماعية عميقة
اقتصادياً، يعيش المغرب على وقع أزمات متراكمة تزيد من تأزيم الأوضاع الاجتماعية. نسبة البطالة بلغت نحو 12.8% وفق الإحصاءات الرسمية، أي ما يقارب مليوناً ونصف مليون عاطل عن العمل، معظمهم من الشباب. هذه الأرقام تُضاف إلى مشهد تتسع فيه الفوارق الطبقية بشكل صارخ، حيث يتركز جزء كبير من الثروة الوطنية في يد أقلية محدودة، فيما تكافح الأغلبية لتأمين أساسيات العيش.
في قطاع الصحة، صنّف مؤشر “نامبيو” المغرب في المرتبة 94 من أصل 99 دولة خلال 2025، مع معدل أربعة أطباء فقط لكل عشرة آلاف نسمة، وهو رقم بعيد جداً عن المعايير الدولية. أما في التعليم، فلا تزال نسب الهدر المدرسي مرتفعة، ونوعية التعليم العمومي محل انتقادات متواصلة.
ورغم وعود الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم (450 دولاراً تقريباً)، إلا أن هذه الخطوة تبقى محدودة التأثير في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. النتيجة أن الشباب، الذين يشكلون أكثر من ثلث السكان، يجدون أنفسهم محاصرين بين البطالة، غياب الخدمات الأساسية، وانسداد الأفق، وهو ما يغذي بالضرورة الاحتجاجات.
الاحتجاج في دولة المؤسسات: حق أم تهديد؟
في الديمقراطيات المستقرة، يُعتبر التظاهر السلمي أحد أشكال المشاركة السياسية الطبيعية. لكن في المغرب، يبدو أن السلطات ما زالت تنظر إليه بعيون الشبهة والتهديد.
المطالب التي رفعها الشباب ـ تحسين التعليم والصحة، خلق فرص عمل، مكافحة الفساد ـ لا توحي بثورة على نظام الحكم بقدر ما تعكس رغبة في تصحيح السياسات الحكومية. غير أن الرد الأمني العنيف جعلها تُقرأ كتمرد خطير، وهو ما يطرح سؤالاً حول استعداد الدولة لاحتضان النقد الشعبي كجزء من حيوية المجتمع، بدل اعتباره خطراً يهدد الاستقرار.
المستقبل: إلى أين يتجه الغضب؟
ما يجري اليوم يضع المغرب أمام مفترق طرق حقيقي. فالأزمة لم تعد مجرد مطالب اجتماعية عابرة، بل باتت تعبيراً عن هوة متزايدة بين جيل جديد والدولة. الكرة الآن في ملعب السلطة، التي تملك خيارين لا ثالث لهما: إما فتح حوار جاد مع الشباب وتقديم إصلاحات ملموسة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، أو المضي في سياسة العصا الأمنية التي أثبتت محدوديتها على المدى الطويل.
بالنسبة للشباب، فهم أيضاً أمام امتحان صعب. فإذا اكتفوا بالهبّة اللحظية، فإن القمع والاعتقالات كفيلة بإخماد حركتهم مع الوقت. لكن إذا تمكنوا من تحويل هذا الغضب العفوي إلى حركة اجتماعية مستدامة تمتلك خطاباً واضحاً وأدوات تنظيمية أقوى، فقد يصبحون رقماً صعباً في المعادلة السياسية والاجتماعية المغربية. السؤال المطروح: هل يمتلك “جيل زد” القدرة على الانتقال من ردّ الفعل إلى الفعل، من الاحتجاج اللحظي إلى مشروع تغيير مستمر؟
ما هو مؤكد أن هذا الجيل أثبت أن الصمت لم يعد قدراً، وأن التنظيم لم يعد حكراً على الأحزاب أو النقابات. اتصال بالإنترنت، غرفة نقاش افتراضية، وبعض الجرأة في مواجهة الشارع كانت كافية لتفجير موجة احتجاجية هزّت أركان السلطة. لكن الرهان الأكبر يبقى على ما بعد الشارع: هل ستُترجم هذه الطاقة إلى وعي جماعي قادر على الضغط السلمي من أجل إصلاحات حقيقية، أم أنها ستُستنزف في مواجهة غير متكافئة مع القبضة الأمنية؟
في كل الأحوال، التجربة تركت أثراً لا يمكن إنكاره: لقد فتح “جيل زد” باباً جديداً في الثقافة السياسية المغربية، باباً يقول إن الفضاء الرقمي قادر على صناعة فعل ميداني، وإن جدار الخوف الذي كبّل أجيالاً سابقة لم يعد عصياً على الكسر.
