“الخطاب السياسي”، و “أدبيات حزب اللّه”، منذ وقف إطلاق النار حتى اليوم، يغلب عليها طابع التأكيد أن الحزب أعاد “ترميم” هيكليّته على كل المستويات. هذا ما “بشّر” به الأمين العام الجديد للحزب الشيخ نعيم قاسم، وما يردّده “الناطقون الجدد” باسم الحزب، وفي مقدّمهم النائبان حسن فضل الله وابراهيم الموسوي.
في هذا الخطاب، ليس هناك فقط تضليل، بل خرق للقرار 1701 ولاتفاق وقف إطلاق النار الذي وافق عليه “حزب اللّه” عبر وزيريه في الحكومة، كما وافقت عليه حركة “أمل”. الاتفاق يتحدث عن نزع سلاح “حزب اللّه”، فكيف يكون أن “حزب اللّه” أعاد “ترميم” نفسه؟ فالترميم يعني أنه أعاد “تذخير” أسلحته، وأعاد ملء مستودعات الذخيرة والصواريخ، وأصلح البنى التحتية العسكرية، فكيف يكون حقق ذلك، وهو خرق للاتفاق؟ وهل فعلاً حقق ذلك؟
بالتأكيد لا يعدو الأمر كونه عملية تضليل، الهدف منها رفع معنويات محازبيه وجمهوره وبيئته، فـ “الحزب” واقع في مأزق مثلّث الأضلاع: الضلع الأول أنه لم يعد بإمكانه “إدخال شفرة”، فالحدود البرية مقفلة أمامه، والمطار والمرفأ مقفلان عليه، فكيف يكون”رمَّم” نفسه تسليحياً؟
اقرأ أيضا.. أمل لبناني كبير بمعالجة ملف الحدود مع سوريا وتنفيذ القرار 1680
وعلى مستوى التمويل، يواجه “حزب اللّه” مأزقاً في ترميم “خزينته”، فباستثناء ما يرده من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإنّ موارده شحّت إلى درجة أنها جفَّت، فتجارة حبوب الكبتاغون توقّفت، مع استحالة الوصول إلى مصانع القصير، والمخزون على جانبي الحدود يستحيل تصديره خصوصاً عبر الأردن، وهذا الشحّ في الأموال بدأ ينعكس تململاً لدى المحازبين والمناصرين والبيئة الحاضنة، هؤلاء جميعاً وُعدوا بأن “الحزب” سيتكفل بإعادة الإعمار والتعويض، لكن ما بدأ توزيعه، يؤكد المؤكَّد، وهو أن “الحزب” يحاول أن يمتصّ النقمة، لا أن يدفع المستحقات.
وما ضاعف هذه النقمة أنه أكثر فأكثر بدأت تتكشّف أحجام الدمار، سواء في الجنوب أم في الضاحية الجنوبية أم في البقاع، وهذه الخسائر أكبر من قدرة “حزب اللّه” على تعويضها.
بهذا المعنى، تبدو عملية “ترميم” “الحزب” نفسه شبه مستحيلة: لأنها تعرّض لبنان للمساءلة الدبلوماسية أولاً، ولنسف أي فرصة لإعادة بناء دولة القانون.
أما آن الأوان لأن يفهم “حزب اللّه” أن ما كان قائماً يستحيل ترميمه؟
