مأساة الحرب لا تنتهي في قطاع غزة، عند أعداد الشهداء والدمار الهائل، بل تمتد إلى معاناة آلاف المفقودين الذين غابت آثارهم تحت الأنقاض أو في ظروف مجهولة، تاركين خلفهم عائلات تعيش بين الأمل والانتظار والخوف، حيث تواجه زوجات المفقودين واقعًا نفسيًا وإنسانيًا بالغ القسوة، وتتفاقم معاناتهن بسبب التعقيدات القانونية وغياب أي إثبات رسمي يحدد مصير أزواجهن، ما يحرمهن من الحقوق والمساعدات ويجعل حياتهن معلّقة وسط ظروف النزوح والحرب المستمرة.
“خرج زوجي في اليوم الأول للحرب ولا ندري أين ذهب وأين أصبحت أراضيه، منذ ما يقارب الثلاثة أعوام ولا خبر معلوم عنه بحثت مطولًا عنه في المشافي والصليب الأحمر ولم أعثر على اسمه في سجلات الشهداء أو الأسرى.. مع مرور الوقت، أصبح غياب زوجي وعدم معرفة ماهية غيابه يُرهقني وأطفالي، فهذا الغياب دون معرفة مصيره جعلنا عالقون في إطار تعقيدات قانونية لا تتيح لنا التقدم بأي جهة كانت”. حسب المواطنة فاطمة يوسف لوكالة صفا.
فاطمة: زوجي مفقود ولا أستطيع الحصو على وثيقة وفاته
وتعيش “فاطمة” على احتمالين مع استمرار غياب زوجها، كما تقول: “أتمسك بالأمل وأخافه في الوقت نفسه.. أعباء الحياة كبيرة، ومع النزوح ازداد الوضع سوءًا، فلا دخل منتظم ولا مؤسسة تقدم إعالة، الجميع يطلب توثيق عن حالة الأب ونحن لا نملكه، ووضع الخيام صعب وفوق مستوى التحمل”.
وتؤكد أنها لجأت إلى الجهات المختصة لإصدار وثيقة وفاة لزوجها في محاولة لإنهاء حالة الغموض التي تعيشها، والحصول على أية مساعدة تعيل بها أبنائها. إلا أن تلك الخطوة لم تكتمل، بعد رفض عائلة زوجها التوقيع على هذا الإجراء تمسكًا باحتمال أن يكون على قيد الحياة.
وتابعت “رفض عائلة زوجي هذا الإجراء جعلني لا أستطيع إثبات استشهاده، ولا التعامل مع واقعي كزوجة لها حقوق واضحة فتركني معلقة”. ولا يتوقف الفراغ الذي يخلّفه الغياب عند الألم النفسي، بل يمتد إلى تفاصيل الحياة العملية، لأن غياب إثبات الوفاة يحرم النساء من حقوق قانونية أساسية، مثل الميراث أو الحصول على مساعدات مخصصة لأسر الشهداء، كما يقيّد قرارات مصيرية تتعلق بالمستقبل.
شروق: لا اعرف زوجي أسير أم شهيد
وأما المواطنة شروق عبد الكريم، فتواجه معاناة متجددة مع أطفالها وفي توفير متطلباتهم في حياة النزوح، بعد أن غاب زوجها في محور “نتساريم” وسط القطاع دون معرفة مصيره إلى اليوم.. بحثتُ كثيرًا في المشافي ومؤسسات الأسرى، لم أترك أسير خرج إلا وسألت عنه، لكن دون جدوى، حتى بات الغياب مرهق لي ولأطفالي”.
وتضيف “أعيش هاجسًا أمام أبنائي عندما يسألوني أين أبي هل هو حي أم ميت، سيعود أم لا؟، ناهيك عن صعوبة الحياة وتوفير متطلباتهم اليومية”. ولا تملك عبد الكريم أي إثبات عن ماهية غياب زوجها، وهل هو أسير أم شهيد، ولا توجد أي مؤسسة تساعدها في إعالة أطفالها، بسبب غياب الوثائق الرسمية الخاصة به. وتؤكد أن الحصول على أي مساعدة يتطلب أوراق رسمية أهمها شهادة الوفاة، وهذا يجعلنا خارج أي دعم أو مساعدة.
الحرب فرضت واقعًا جديدًا، حيث أُجبرت المؤسسات القضائية على تعديل القواعد لتتناسب مع الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع، وصدر تعميمًا من المحاكم بغزة، بتقليص المدة المطلوبة للحصول على شهادة وفاة من أربع سنوات إلى ستة أشهر فقط، ابتداءً من تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. حسب تصريحات المحامية الشرعية ريفال فروانة لوكالة صفا.
أزمات قانونية واجتماعية قاسية
وأضاف أن هذه التسهيلات لم تكن الحل المثالي، فقد شهدنا عديد الحالات التي أُعلن فيها عن وفاة مفقودين قبل أن يظهروا لاحقًا على قيد الحياة، ما تسبب بأزمات قانونية واجتماعية قاسية لم تقتصر على الزوجات فقط، بل امتدت لتشمل عائلات بأكملها، مشددة على أن هذه الحالة تضع الزوجات في حالة انتظار تجمد حياتهن وحقوقهن، أو أن يتخذن قرارًا يقلب حياتهن رأسًا على عقب.
وتبين أن الجانب المالي يتأثر بمثل هذه الحالة، لأن اللقانون يمنع التصرف في تركة المفقود دون صدور حكم رسمي بوفاته، وهذا يحرم الزوجة وأطفالها من أي مورد مالي محتمل، ويزيد من أعباء الحياة اليومية، خاصة في ظل ظروف الحرب الصعبة.
معاناة متجددة
