في تطور سياسي وأمني لافت، أعلنت دمشق عن اعتماد «خريطة طريق» لإعادة الأمن والاستقرار إلى محافظة السويداء، بعد أشهر من الاضطرابات وأحداث العنف التي أرهقت سكانها.
الاتفاق الذي وُقّع في العاصمة السورية بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك، يفتح الباب أمام مقاربة جديدة مدعومة إقليمياً ودولياً لمعالجة التوترات جنوب البلاد، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتوازن المصالح بين دمشق وعمان وواشنطن، مع مراعاة الهواجس الأمنية لإسرائيل.
المحاسبة أولاً: العدالة كمدخل للتهدئة
أكد وزير الخارجية السوري أن «محاسبة كل من اعتدى على المدنيين وممتلكاتهم» ستكون الخطوة الأولى ضمن خطة إعادة الأمن، مشيراً إلى التعاون الكامل مع آليات التحقيق الأممية.
هذا البند يعكس رغبة دمشق في إرسال رسالة طمأنة لسكان السويداء الذين شكوا طويلاً من غياب المساءلة، واعتبره مراقبون اختباراً جدياً لمصداقية الخطة على أرض الواقع.
تعاون ثلاثي غير مسبوق
المؤتمر الصحافي الذي جمع وزيري خارجية سوريا والأردن إلى جانب المبعوث الأميركي حمل دلالة سياسية واضحة: توافق ثلاثي على أن استمرار الفوضى في الجنوب لم يعد مقبولاً.
الأردن المتضرر مباشرة من تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود، وواشنطن المعنية بالاستقرار في مواجهة النفوذ الإيراني، ودمشق الساعية لترميم شرعيتها، جميعهم يلتقون على مصلحة مشتركة تتمثل في إعادة الهدوء إلى السويداء.
تفاهمات أمنية مع إسرائيل: ملف حساس
كشفت الخطة عن بند بالغ الحساسية يتعلق بالتوصل إلى تفاهمات أمنية مع إسرائيل حول الجنوب السوري، بالتشاور مع دمشق.
ورغم تأكيد النص على «سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، إلا أن هذه الإشارة أثارت جدلاً واسعاً بين المتابعين الذين اعتبروا أنها قد تفتح الباب أمام مقايضات سياسية وأمنية لم تعلن تفاصيلها بعد.
من جانبه، شدد أيمن الصفدي على أن الأردن يدعم أي مسعى يضمن استقرار الجنوب السوري، موضحاً أن عمان تضع أمن حدودها في صدارة أولوياتها.
مراقبون اعتبروا أن مشاركة الأردن في صياغة الخطة تعكس مخاوفه من تمدد الفوضى إلى الداخل الأردني، ومن استغلال شبكات التهريب لغياب الدولة في بعض مناطق السويداء.
الموقف الأميركي: بين دعم الاستقرار واحتواء النفوذ الإيراني
المبعوث الأميركي توماس براك أشار إلى أن بلاده «تدعم الخطوات العملية لإعادة الاستقرار» في السويداء، مؤكداً استمرار التعاون مع دمشق وعمان.
غير أن محللين اعتبروا أن الهدف الأعمق لواشنطن يتمثل في احتواء النفوذ الإيراني قرب الحدود مع إسرائيل والأردن، ما يجعل الخطة جزءاً من حسابات إقليمية تتجاوز حدود المحافظة.
هل تنجح الخطة في كسر دائرة العنف؟
يبقى السؤال الجوهري: هل تستطيع «خريطة الطريق» هذه أن تحقق تحولاً حقيقياً في السويداء، أم أنها ستظل حبراً على ورق كسابقاتها؟ نجاحها يتوقف على مدى التزام دمشق بتطبيق البنود المتعلقة بالمحاسبة، وعلى قدرة الأطراف الداعمة على تحويل التفاهمات السياسية إلى إجراءات ميدانية ملموسة يشعر بها السكان.
هنا يرى العميد المتقاعد سامر ناصيف، الخبير في الشؤون الأمنية، أن نجاح الخطة يتوقف على مدى قدرة دمشق على تنفيذ بند المحاسبة بشكل حقيقي.
ويقول: «إذا شعر أهالي السويداء بأن العدالة انتقائية أو شكلية، فلن يكتب لهذه الخطة النجاح. المصالحة المجتمعية تبدأ من إنصاف الضحايا».
ويعتبر الدكتور فادي العبدالله، الباحث في العلاقات الدولية، أن المشهد الجديد في دمشق يعكس تحوّلاً في مقاربة الأطراف الإقليمية والدولية.
ويضيف: «اللقاء السوري ـ الأردني ـ الأميركي بحد ذاته تطور غير مألوف، ما يعني أن هناك إدراكاً مشتركاً بأن استمرار الفوضى في السويداء يهدد مصالح الجميع».
كما يشير المحلل السياسي مازن الحمصي إلى أن البند المتعلق بالتشاور مع إسرائيل يمثل «التحدي الأكبر» في الخطة.
ويوضح: «دمشق تحاول أن توازن بين تثبيت سيادتها وبين قبول تفاهمات أمنية قد تُفهم كنوع من التنسيق غير المباشر مع تل أبيب. هذا البند إما أن يعزز فرص الاستقرار أو يفجّر اعتراضات واسعة
ويقول الخبير الأردني في الشؤون الحدودية حسن الرواشدة إن عمان تنظر إلى الملف من زاوية أمنية بحتة. ويشرح: «التهريب عبر الحدود الجنوبية لم يعد خطراً عابراً بل تهديداً استراتيجياً. لذلك، انخراط الأردن في الخطة ليس مجاملة لدمشق، بل ضرورة لحماية أمنه القومي».
فيما يؤكد الباحث الأميركي في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، جوناثان هاربر، أن دور الولايات المتحدة في الخطة «مزدوج».
ويقول: «من جهة، تريد واشنطن أن تظهر كداعم للاستقرار وحماية المدنيين، ومن جهة أخرى هي حريصة على أن تضمن عدم توسع النفوذ الإيراني جنوب سوريا. هذا يفسر اندفاعها لدعم اتفاق مشترك مع دمشق وعمان».
