على مدى تسعة اشهر منذ السابع من أكتوبر والضفة الغربية تعرض الى حملة غير مسبوقة تتعلق بالاستيطان و تعزيز المستوطنات و تمويلها بملايين الشواكل من موازنة إسرائيل وتحويل اكثر من 68 بؤرة استيطانية الى مستوطنات شرعية وفقا لرؤية وأيديولوجيا الصهيونية الدينية التي يرأسها سموتريتش بالإضافة الى منصبه وزير في وزارة الدفاع ووزير المالية.
وينفق ما يشاء لتمويل البنى التحتية للمستوطنات الجديدة وحملة اعتقالات وصلت الى عشرة الاف معتقل فلسطيني من الضفة الغربية و القدس الشرقية منذ ذلك التاريخ وفي المقابل حافظت السلطة الفلسطينية على الهدوء و الامن في الضفة الغربية طيلة تسعة اشهر نتيجة لاعتبارات وحسابات تتعلق بالسلطة الفلسطينية وعلى الرغم من ذلك لم تتوقف خطط ومشاريع سموتريتش نحو هدفه الاسمى السيطرة على الأرض و العمل على انهيار السلطة الفلسطينية، وهذا ما كشف عنه الاعلام الأمريكي والإسرائيلي عن خطة سموتريتش تشمل نقطتين ” انهاء الحكم العسكري في الضفة الغربية و استبداله بحكومة إسرائيلية مدنية تعلن السيادة الكاملة على الضفة الغربية وهذا يعني ضم الضفة الغربية الى إسرائيل”.
والسؤال المركزي: لماذا اعلن سموتريتش عن خطته في هذا التوقيت مع مباركة نتنياهو للخطة ؟ ما هو تاثير وتداعيات هذا القرار على قارات الشرعية الدولية و الأمم المتحدة التي تعتبر الضفة الغربية إقليم محتل من قبل إسرائيل؟ ما هو موقف السلطة الفلسطينية من خطة سموتريتش بعد إعلانها امام العالم؟ ما هي خيارات السلطة الفلسطينية ؟ وهل تملك السلطة الفلسطينية أوراق معينة من اجل وقف خطة سموتريتش و كل سياساته في الضفة الغربية؟
أولا : الصهيونية الدينية التي يقودها سموتريتش والحاخامات تتبنى فكر و أيديولوجيا تقوم على السيطرة على الأرض ومنع قيام دولة فلسطينية على اية بقعة جغرافية ما بين” النهر و البحر” وهذا ما يتوافق مع سيكولوجيا و أيديولوجيا نتنياهو الذي يصرح دوما ” لا والف لا للدولة الفلسطينية” ، كما ان سموتريتش استغل انشغال العالم كله بالحرب على غزة وهو يشن حرب من نوع اخر على الضفة الغربية تتمثل بتوسيع المستوطنات و تعزيز الاستيطان بالاتفاق مع بن غفير نحو تسليح المستوطنيين و ما تعرضت له القرى الفلسطينية في نابلس ورام الله هي جزء من سياسة سموتريتش .
ثانيا: منذ تولي سموتريتش وزارة المالية في حكومة نتنياهو وفرض شروطه على نتنياهو فيما يتعلق بالموازنة و صرف الأموال قام بمنع تحويل أموال المقاصة الى السلطة الفلسطينية نحو هدف واضح ومعلن العمل على انهيار مؤسسات السلطة الفلسطينية و لكن خطة سموتريتش الأخيرة تتمثل بشكل و اضح في انهيار السلطة الفلسطينية ومؤسساتها .
اما فيما يتعلق بالاسئلة المطروحة حول كيفية رد السلطة الفلسطينية على خطة سموتريتش و الأوراق التي تملكها السلطة الفلسطينية لانهيار حكومة سموتريتش و عزله من منصبه ووقف كل سياساته التوسعية ومصادرة الأراضي و الضم و التوسع .
مهما كانت حسابات السلطة الفلسطينية لا يمكن السكوت على مشاريع وخطة سموتريتش التي تعمل على انهيار السلطة وضم الضفة الغربية بأكملها الى إسرائيل .. تسعة اشهر من الهدوء والامن و النظام في الضفة الغربية منحت سموتريتش مزيدا من التوغل والتوحش في الأرض الفلسطينية ومصادرة أموال المقاصة وعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل و السلطة الفلسطينية .
وأخيرا.. هل تخرج السلطة الفلسطينية عن صمتها؟ وتلغي حساباتها .. وتفكر باستراتيجية جديدة تمنحها مزيد من الشخصية و القوة السياسية في الشارع الفلسطيني أولا و في الشارع الإسرائيلي ثانيا … انا متاكد من ان السلطة الفلسطينية تملك من الأوراق ما يمكنها من وقف خطة سموتريتش نحو ضم الضفة الغربية وتملك السلطة الفلسطينية من الأوراق ما يمكنها إعادة كل أموال المقاصة الى الشعب الفلسطيني وعدم انتظار القروض من البنوك .. هناك مجموعة من الأوراق تجعل سموتريتش يتراجع عن كل مخططاته ولكن عبر مجموعة من الخطوات .
