التقى رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، مع الشركاء الدوليين من الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، هولندا، الولايات المتحدة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ومكتب الرباعية الدولية.
جاء ذلك لبحث سبل استئناف الخدمات الأساسية في قطاع غزة والخطط العملية لتنفيذ التدخلات الميدانية، بالإضافة للوضع المالي العام ومواجهة الحرب المالية الإسرائيلية، بالإضافة للأولويات الوطنية الفلسطينية ومجالات دعم المجتمع الدولي، بحضور وزراء المالية، الاتصالات، الشؤون المدنية، سلطة المياه، سلطة الطاقة، سلطة النقد.
وأكد “مصطفى” على أهمية ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل لوقف حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة وتثبيت وقف إطلاق النار بشكل مستدام، للبدء في الخطوات العملية لإعادة الإعمار وعلى رأسها استعادة الخدمات الأساسية في القطاع، إلى جانب التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك .
واستعرض رئيس الوزراء الوضع المالي العام واستمرار إسرائيل بحصارها المالي وتصاعد الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية، الأمر الذي يضع الحكومة في وضع صعب تجاه الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا، مجددا المطالبة بمزيد من الضغط الدولي لوقف هذه الاقتطاعات غير القانونية والإفراج عن الأموال المحتجزة .
من جانبهم، عبر الشركاء الدوليون عن دعمهم لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعم جهود الحكومة في استعادة الخدمات الأساسية تمهيدا لإعادة الإعمار الشامل للقطاع، والضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية.
