رغم الكارثة الإنسانية.. حماس تطرح شروطاً وكأنها تمسك بزمام النصر

تعكس التطورات الأخيرة في مسار مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس مزيجاً من التناقضات السياسية والمراهنات الخاطئة، خصوصاً من طرف حماس، التي ما تزال، رغم الكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، تتعامل مع ملف الهدنة وكأنها الطرف المتحكم في قواعد اللعبة، دون اعتبار فعلي لحجم الدمار الهائل الذي ألحقته الحرب بالمدنيين والبنية التحتية، أو للواقع الإقليمي والدولي الذي لا يبدو مهيأً لقبول شروطها المرتفعة السقف.

ففي الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الغارات الإسرائيلية وتتسع رقعة المجازر، تسلّم حماس، فجر الخميس، ردها على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، متضمناً تعديلات وشروطاً إضافية، من بينها مطالبات بزيادة عدد الأسرى المفرج عنهم، وتعديلات على خرائط الانسحاب، وضمانات لوقف دائم لإطلاق النار. وإذا كان مطلب إنهاء الحرب وإنهاء الاحتلال مطلباً مشروعاً في جوهره، إلا أن التوقيت والمقاربة السياسية التي تتبعها الحركة تثير تساؤلات حقيقية حول مدى ارتباطها بالواقع على الأرض، ومدى استعدادها لتقديم التنازلات المطلوبة لوقف شلال الدم.

تثبيت شرعية الحركة

لقد بدت شروط حماس، بحسب ما نقلته مصادر فلسطينية ومصرية، وكأنها محاولة لإعادة صياغة نتائج الحرب بما يتجاوز الميدان العسكري، إلى فرض وقائع سياسية ترتبط بمستقبل السلطة في غزة ومكانة الحركة الإقليمية. وهو ما قد يُفسَّر إسرائيلياً ودولياً على أنه مناورة لا تهدف فقط إلى حماية المدنيين أو إعادة الإعمار، بل إلى تثبيت شرعية الحركة كسلطة أمر واقع، رغم الكلفة الإنسانية الكارثية التي تكبدها القطاع منذ بداية الحرب.

وتكمن المفارقة في أن حماس، التي تواجه اتهامات شعبية متزايدة بالتمسك بالحكم حتى ولو على أنقاض غزة، تواصل خوض المفاوضات وكأنها تمثل طرفاً متعادلاً في معادلة حرب غير متكافئة، دون مراجعة حقيقية لتبعات خياراتها السياسية والعسكرية. هذه المقاربة، التي تنطلق من رؤية أيديولوجية ترفض أي مرونة تكتيكية، تصطدم بواقع دولي وإقليمي يسعى لوقف النزيف بأي ثمن، دون الدخول في سجالات طويلة حول شكل التسوية السياسية أو مستقبل الحكم في غزة.

مساحة لإعادة التموضع

ومن اللافت أن ردّ الحركة تضمّن، بحسب مصادر مطلعة، رفضاً لانتشار القوات الإسرائيلية في التجمعات السكنية، مع قبول مبدئي ببقاء قوات محدودة في عمق لا يتجاوز 800 متر على الحدود، وهو طرح يحمل في طياته اعترافاً غير مباشر بوجود طويل المدى للاحتلال في محيط القطاع، مقابل ضمانات بوقف القصف وإدخال المساعدات. غير أن رفع سقف المطالب في ملف الأسرى وتعديل خرائط الانسحاب أعطى انطباعاً بأن حماس تحاول استثمار اللحظة لتحقيق إنجازات تفاوضية، دون أن تعكس فعلياً مسؤوليتها السياسية والأخلاقية أمام السكان الذين يعيشون تحت القصف والجوع والتشريد.

وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل أن التصعيد الإسرائيلي الأخير جاء رداً مباشراً على ما وصفته دوائر إسرائيلية بـ«مطالب مبالغ فيها» من طرف حماس، تُفسّر في نظرهم على أنها مماطلة ورفض ضمني للاتفاق. إذ تعتبر الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، أن أي إطالة أمد المفاوضات دون توقيع عملي على الاتفاق تعطي حماس مساحة لإعادة التموضع، بل وتحقيق مكاسب سياسية بعد حرب مدمرة، ما يستوجب، في منطقهم، استخدام مزيد من الضغط العسكري لكسر هذا النمط التفاوضي.

شروط لا تتناسب مع حجم الكارثة

إن تمسّك حماس بالحكم في ظل هذه الكارثة، ورفضها الواضح لأي تسوية تنزع عنها السيطرة على القطاع، يعزز من سردية الاحتلال التي تروّج لغياب «شريك فلسطيني موثوق» يمكن التفاهم معه مستقبلاً. كما أن إصرارها على البقاء في موقع القرار، رغم المعاناة اليومية التي يعيشها مليونا فلسطيني في غزة، يعيد إنتاج المعضلة السياسية التي أفرزها الانقسام الفلسطيني منذ عام 2007، ويمنح إسرائيل الذريعة لتبرير مزيد من القصف والإبقاء على الوضع القائم.

يتضح أن المأساة في غزة لا ترتبط فقط بشراسة الآلة العسكرية الإسرائيلية، بل أيضاً بعجز حماس عن التفاعل مع لحظة سياسية فارقة تستوجب مراجعة داخلية وواقعية سياسية مؤلمة. أما الإصرار على فرض شروط لا تتناسب مع حجم الكارثة، فهو ما يجعل دماء المدنيين ثمناً مستمراً لصراع سلطوي أكثر مما هو صراع وطني تحرري.