عندما تحدثت يوليا نافالنايا أرملة المعارض الروسي أليكسي نافالني، أمام البرلمان الأوروبي مؤخراً، قالت: “إذا كنت تريد حقاً هزيمة بوتين، عليك أن تصبح مبتكراً، وعليك ألا تكون مملاً”. إن سمة الابتكار وإثارة الاهتمام قد تكون سمات لا ترتبط دائماً ببعض السياسيين الأوروبيين، لكن يتعين عليهم أن يفكروا بشكل مختلف، ليس فقط حول كيفية دعم أوكرانيا بشكل أفضل، بل أيضاً حول زيادة الضغوط على روسيا.
ويخيم شبح عودة دونالد ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض، مما يثير الشكوك حول استرار الدعم الأميركي طويل الأمد لأوكرانيا. وتم تعطيل حزمة من الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار أمريكي في مجلس النواب. وفي ساحة المعركة، بدأت القوات الروسية في تحقيق مكاسب ضد خصمها الأقل تسليحاً.
وبعد مرور عامين على الغزو الروسي لأوكرانيا، حافظت العواصم الأوروبية إلى حد كبير على دعمها السياسي لكييف. وفي يناير/كانون الثاني، وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة من المنح والقروض بقيمة 55 مليار دولار أمريكي لتمويل الحكومة والخدمات العامة في أوكرانيا.
وبالرغم من ذلك أخفق الاتحاد الأوروبي في تحقيق هدفه المتمثل في إرسال مليون قذيفة إلى أوكرانيا بحلول بداية هذا الشهر. ولا يزال الدبلوماسيون الأوروبيون يتجادلون بشأن خطط زيادة مبلغ 5 مليارات دولار أمريكي لمرفق السلام الأوروبي – صندوق خارج الميزانية تم إنشاءه لتغطية الفترة مابين2021 و2027 – لشراء المزيد من الأسلحة لكييف. ويقول حلف شمال الأطلسي إن حوالي 12 عضواً أوروبياً قد لا يحققون هذا العام هدف الحلف المتمثل في إنفاق 2 بالمئة من الناتج الوطني على الدفاع.
ومع تغيّر التوازنات الدبلوماسية والعسكرية، يتعين على أوروبا أن تفكر بشكل مختلف في كيفية دعم أوكرانيا وردع أي “عدوان” روسي في المستقبل. هناك مخزون موجود من الذخيرة والأسلحة التي يمكن أن تقدمها أوروبا لأوكرانيا.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أمام مجلس اللوردات هذا الأسبوع إنه بدلاً من سحب أنظمة الأسلحة من الخدمة بتكلفة باهظة بمجرد انتهاء تاريخ انتهاء صلاحيتها من الناحية الفنية، يجب على الحلفاء تسليمها إلى أوكرانيا.
وقال أيضاُ إن الدول في أوروبا الشرقية – التي تملك “ذخيرة سوفياتية قديمة” مناسبة للأسلحة الأوكرانية – يجب أن تفرج عن تلك الذخيرة على الفور. ولكن كما هو الحال على مدار فترة الحرب، ما زال الزعماء الأوروبيون “غير مقتنعين بالكامل” بشأن التفريط في الأسلحة التي يتعين عليهم تقديمها لكييف.
ويتعلق الخلاف الأخير بصواريخ توروس الألمانية – التي يصل مداها إلى حوالي 500 كيلومتر – وهو أكثر من مدى طائرات “ستورم شادوز” التي توفرها المملكة المتحدة والتي تستخدمها أوكرانيا.
كما أن هناك خططاً للحصول على قذائف المدفعية التي تحتاجها أوكرانيا بشدة. ووافقت الحكومة التشيكية هذا الأسبوع على صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار لائتلاف تجاري يضم 18 دولة من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي لشراء 800 ألف طلقة – عيار 155 ملم و122 ملم – من خارج الاتحاد الأوروبي.
ويشكل هذا تحولاً كبيراً بالنسبة لأعضاء الاتحاد الأوروبي ذوي “التوجهات الحمائية”، وخاصة فرنسا، لكنها لن تلبي طلب أوكرانيا بتوفير 2.5 مليون قذيفة تقول إنها تحتاجها هذا العام. ويدرس صناع السياسات أيضاً طرقاً جديدة لزيادة الإنفاق على الدفاع، بما في ذلك اقتراح بأن ينهي بنك الاستثمار الأوروبي الحظر الذي يفرضه على تمويل المشاريع الدفاعية.
وهناك مقترحات للدول الأوروبية للتعاون بشكل أكبر في مجال المشتريات الدفاعية، وشراء الأسلحة بشكل مشترك من الشركات المصنعة لخفض التكاليف. وتتطلع الحكومات أيضاً إلى منح شركات الدفاع عقوداً طويلة الأجل لتعزيز الإنتاج في صناعة “شديدة المخاطر”.
ولكن لن يحدث الكثير بين عشية وضحاها، إذ قال أحد الوزراء البريطانيين إن المرء “ينسى أن رحلة دونكيرك استغرقت أربع سنوات، يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لتوليد الكتلة اللازمة للانتقال من الدفاع إلى الهجوم”.
وتريد إستونيا أن تلتزم كافة دول حلف شمال الأطلسي – كما فعلت بالفعل – بمنح أوكرانيا ما لا يقل عن 0.25 بالمئة من إنتاجها في صورة دعم عسكري. وهذا من شأنه أن يجمع أكثر من 120 مليار دولار أمريكي سنوياً، وعلى الرغم من تعاطف بعض الحلفاء، إلا أن هذه الفكرة لم تحظى بعد بدعم واسع النطاق.
ويعمل بعض صناع السياسات في أوروبا أيضاً على وضع خطط لشكل من أشكال ترتيبات “الإقراض والتأجير” المحدثة لإقراض الأسلحة إلى أوكرانيا، تماماً كما فعل الحلفاء مع الاتحاد السوفييتي أثناء الحرب العالمية الثانية، لكن هذه الأفكار لا تزال في مرحلة مبكرة من تطبيقها.
