بعد السيدة الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني ويليماز، خليفة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الدكتور غسان سلامة الذي أعلن استقالته من منصبه كمبعوث خاص لدى ليبيا في مارس 2020 لظروفه الصحية كعذر وسبب، لتخلفه السيدة ستيفاني عرابة الحوار السياسي الليبي سيء السمعة!!!
تضرب ليبيا موعدا آخر مع خليفة أخرى للأفريقي عبد الله باتيلي الذي قام بدوره، بعد عجزه هو الآخر، بتقديم استقالته بحجة تدهور الأوضاع في ليبيا في الأشهر الأخيرة حسب توصيفه!! لتأتي بعدة سيدة أمريكية الجنسية ذات جذور عربية لبنانية تحمل اسم ستيفاني خوري ..
ومن خلال هذا الاقتباس نتعرف عن شيء من سيرتها الذاتية :
“لدى ستيفاني خوري، خبرة أكثر من 30 عاماً في دعم العمليات السياسية، ومحادثات السلام والوساطة في حالات النزاع وما بعد النزاع، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط. كما أن خوري، لديها خبرة في العمل مع الأمم المتحدة تفوق 15 عاماً وخدمت في العراق ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن.. وستيفاني خوري، حاصلة على درجة الدكتوراه في الفقه القانوني ودرجة البكالوريوس في الآداب من جامعة تكساس بالولايات المتحدة، وتتحدث اللغتين العربية والإنجليزية، حيث إنها من أصل لبناني..”
أتت ستيفاني خوري من خلفية سياسية مكنتها من الحصول على ثقة الأمين الأممي أنطونيو غوتيريش، كمبعوثة خاصة له في ليبيا، بعد فشل كلٍ من: عبد الإله الخطيب، وإيان مارتن، وطارق متري، وبرناردينو ليون، ومارتن كوبلر، وغسان سلامة، ويان كوبيتش، فستيفاني ويليامز، ثم عبد الله باتيلي، واعتذار آخرين! حتى وصول السيدة ستيفاني خوري ..
والأسئلة التي تطرح نفسها: هل لدى المبعوثة الخاصة الجديدة أدوات أخرى تمكنها من القيام بمهام عملها بشكل أفضل ومجدٍ؟
أم سيكون مآلها الفشل وتداعياته، المخيبة للآمال؟ وهل السيدة خوري، ومن واقع مهام سابقة كانت قد كلفت بها في سوريا واليمن والعراق ولبنان والسودان وليبيا وغيرها، هل حققت مكاسب سياسية تذكر؟ أم هي الدائرة المفرغة التي يدور حولها المبعوثون دون استثناء انطلاقا من ذات النقطة الارتكازية كسلسلة تجارب تقوم بها منظمة الأمم المتحدة!؟ وبالتكرار المستمرهل ستستطيع المبعوثة الجديدة تحقيق نتائج إيجابية؟
هذا ما سننتظرة قابل الأيام، بعد تحركاتها المكثفة، التي من خلالها يمكن القول إنها ستكون بداية لمرحلة جديدة إن تجاوزت سابقاتها في طريقة التفكير المنطقي، والتحضير المناسب، ومحاولة إيجاد الحلول الممكنة للمشكلة الحالية والمستقبلية، وإيجاد حلول مبتكرة لمشكلة غير قابلة للتأويل والعرقلة من قبل متصدري المشهد السياسي والمحتكرين له، وعليها أن تعمل بديناميكية واضحة مغايرة لِمَا سبق، لكسب الرأي العام والمضي نحو مستقبل أكثر استدامة، وأكثر فاعلية، بعيدًا عن التعقيدات السياسية التي تشهدها البلاد، بتعنت الشخوص الماكنة من مفاصل الدولة، الذين ستصدم بهم حالة التعامل معهم كأساس وواقع كونهم شركاء في الحل !!
واستنادًا إلى حدسنا الشخصي الذي نبنيه على معطيات الواقع، سيكون هناك إعادة لمطالب صدعت رؤوسنا جميعا، وهي وإن كانت مطالب سياسية تتماهى مع مصالح المجتمع الليبي في الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي .. إلا أن هناك شكوكا كبيرة في من يتبنى هذه المطالب كحقوق ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، من أجل الحفاظ على وجوده وديمومة جلوسة على رأس السلطة سواءً كانت تشريعية أو تنفيذية.
وهذا ما لمسناه طيلة السنوات الماضية، وستستمر بوجود نفس الشخوص، والتعامل معهم من قبل المجتمع الدولي الذي بدوره هو الآخر منقسم إلى قسمين أو أكثر حول الأزمة الليبية، ويحتكر إدارتها وإدارة الصراع القائم وتغذيته بشكل مباشر بما يخدم مصالح الدول الكبرى المتكالبة على الاستحواذ والسيطرة على الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا، في ظل غياب الدولة الوطنية بمعناها الواسع ..
وبالعودة لمهام السيدة ستيفاني خوري التي سوف تشهد لقاءات استكشافية لتشكيل رؤية خاصة ترسم ملامح المشهد السياسي والاجتماعي والثقافي وفق جغرافية الدولة وما طرأ عليها من تطورات وتغيرات كبيرة نتيجة الظروف التي تمر بها المنطقة والتي أصبحت أكثر تعقيدا من الناحية الأمنية وخطورة الوضع وتأزمه مع استمرار الأزمة وتفاقمها، الأمر الذي يتطلب من السيدة خوري العمل على محاولة اختراق الانسداد السياسي بشكل مباشر، وإيجاد الحلول الممكنة وزرع الثقة بين المتخاصمين..
المهمة صعبة، رغم تصريحاتها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بأن الوقت قد حان لوضع حد لمعاناة الشعب الليبي، مؤكدة فيها على التزامها بالعمل على دعم إجراء انتخابات وطنية شاملة حرة ونزيهة لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية ..
ورغم ما ستجده المبعوثة الجديدة من عراقيل وصعوبات في التعامل مع الأزمة السياسية، نتمنى لها النجاح العائد على العودة إلى أمن واستقرار البلاد ومن ثم إعادة هيكلة مؤسساتها وفق رؤية وطنية شاملة ومتكاملة. حتى ذلك الحين علينا أن ننتظر ما سوف تؤول إليه الأمور..
